Culture & Civilization: " Place of Religion in Modern Democracies "
Chapter 3, Section 2 : " Tolerance & Fanaticism , Analogy of Limits in a Thinking Dispute "
By: Dr. Kazem Ranjbar
 نقل از سایت عصر نو

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

جایگاه دین در دموکراسی های مدرن.

فصل سوٌم ، بخش دوٌم.

- مدارا و تعٌصب ، حدود قیاس در یک مجادله ( فکری )

جان لاک ، بدون تفکر ، تعقل  و تفقد ، یا به  اصطلاح امروزی، بی حسا ب و بی کتاب ، به نظریه ً خود ،  یعنی جدائی دین از دولت ، نرسیده بود. قبل از انتشار رساله مدارای دینی خود به زبان لاتین  بنام :L’ Epistola , در زمان اقامت اش در هلند ، مقالات متعددی در رابطه با سیاست و دین نوشته بود. ا ولین مقا لهً او ، که بتاریخ 1667 ، نوشته شده است ، این سئوال را پیش میکشد:آیا قدرت قضائی یک دولت لائیک  (حکومت غیر دینی نه حکومت ضد دین ، که روحانیون حکومتی در ایران برای مردم فریبی تبلیغ میکنند  ) حق دخالت در امور شخصی و زندگی خصوصی شهروندان خود را دارد یانه ؟

نوشته های متعددی ، در بایگانی شخصی جان لاک ، بجای مانده است ، که نشان میدهد ، این مسئله مهٌم ، جدائی دین از دولت ، بخش مهمی از تفکرات و اندیشه های فلسفی لاک را در برمیگیرند.دلیل اینکه مسئله جدائی دین ، از دولت ، مورد توجه لاک قرار میگیرد ، این است ، از زمانیکه انشعاب بزرگ دینی ، با افکار و اندیشه ً های ما رتن لوتر (1483-1546) در اروپا ، بنام پروتستانتیسم ظاهر شد ، و مسئله ً ظهور مذاهب و فرقه های  مختلف  ، با باورهای دینی گوناگون ، پیش آ مد ، این مسئله نیز مورد توجه قرار گرفت ، که اگر شخصی ، یا گروهی که  احکام دینی ما را قبول ندارند ، ما چه رفتاری باید با آنها داشته باشیم ؟لاک این سئوالها را از خود میکرد :

1-انشعاب دینی را که حتی امروز یکعده آنرا کفر و الحاد مینامند ، آیا میتوان ،آنرا یک جرم قابل تنبیه دانست ؟

2-     اگر انشعاب دینی جرم است ، و باید مجرم محاکمه شود ، آیا این جرم بوسیله داد گاههای دولتی باید محاکمه بشوند ، یا داگاهای دینی ؟

3-     چه رابطه ای  بین دولت و مذهب ، یا به عبارت دیگر بین دولت و مذاهب باید وجود داشته باشد؟

اینها سئوالاتی بودند ، که طرفداران و مخالفان  «مدارا» را  در حال نزاع و مجادله قرار میدهند .اینها سئوالهای خارداری هستند، که طرفداران « مدارا» را به مجادله سخت وا مامیدارند.وانگهی ، این مجادله بین فرقه های مختلف مسیحیت جاری است. حتی متعصبین میگویند، این مخالفتها به حق است ، برای اینکه ، دیگر فرقه ها را ، متهم به خروج از دین مسیح میکنند.مسئله« مدارا » یا تعصب ، برای مسحییان مخالف مدارا ، شامل ادیان دیگر ، (یهودیت – اسلام ) نمیشود، و جایگاهی مهمی را در ادبیات دینی آن زمان ندارند.

میدانیم که در قرون وسطی ، دادگاهای انگیزیسیون، فقط مسیحیان  را محاکمه میکردند. چون کسی که از ابتدا ، مسحیت را بعنوان دین قبول کرده است ،و بعدأ بخواهد آنرا انتقاد یا نفی بکند، برای کلیسا امر مهم و مسئله حساسی محسوب میشود.در انگلستان ، این سئوال خصوصأ بصورت حادی ظهور کرده بود. (خوانندگان ایرانی ، به این نکته توجه بکنند ، که 500 سا ل بعد از گذشت دوران قرون وسطا ، همین اعمال در ایران امروزی ، تحت حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، توسط دادگاهای روحانیت ، اجرا میشوند. ویک عده جوانان  ساده لوح را با تطمیع ، بنام انصار حزب الله ،و پلیس منکرات ، به جان مردم میاندازند، که از کیان «اسلام » آقایان دفاع بکنند، تعجب آور نیست که جهان اسلام ، با این رهبران مستبد ، ثروت اندوز ،و خشکه مقدٌ سین اش ، از اندونزی تا مراکش ، با جمعیتی یک ملیارد و دویست ملیون نفر  جمعیت ، با ثروتهای بیشمار طبیعی ، بدون استثنا ، به نسبت کشورها ئیکه توسط نظامهای دموکراتیک ، و لائیک  ادره میشوند ، در فقر فرهنگی ، ما لی و حتی معنوی در گیر هستند. وشرف و حیثیت مسلمانان ، هروز درجهان و حتی در وطن خودشان ، مورد تجاوز و تحقیر بیگانگان  قرار میگیرند . )

قدرت سلطنتی خاندان تئودور (Tudors) بزور ، مردم را مجبور به قبول و رفورم دینی ، یعنی ترک مذهب کاتولیسیسم ، و قبول مذهب انگلیکن میکرد. (کاریکه در ایران شاه اسماعیل صفوی ، با زور شمشیر و قتل مخالفان دینی خود کرد ،و در ایران ایکه اکثریت پیرو مذهب سنی بودند، مجبور به پیروی از مذهب شیعه دوازده امامی کرد.)

همین عمل قدرت حکومتی ، یعنی مداخلهً دولت در مسائل دینی مردم ، باعث جنگهای داخلی و مذهبی در انگلستان شد. این جنگها از 1530 تا 1690 طول کشید.در طول این یک قرن و نیم جنگهای داخلی ، که باعث قتل و کشتار ،و خرابی و نابودی کشور شد، بلا خره متفکرین و صاحب نظران را بر آن داشت، که در بارهً نوع حکومت ، وظایف و مسئولیت ،و دایرهً مداخلات آن در زندگی شهروندان ، بیاندیشند.طرفداران قدرت مطلقه سلطنت ، بر این باور بودند، که خروج از دین ، یا اصلاحات دینی ، اقتدار جامعه را تهدید میکند.جاک اول ، پادشاه انگلستان میگفت : NO BISHOP ,NO KING  ،

( اسقف نباشد ، شاه نخواهد بود) ، منظور پادشاه انگلستان اینست  ، بدون دین ، سلطنت امکان پذیر نیست.(امروز هم که روحانیون حکومتی در ایران ، به کمک دولارهای ناشی از صادرات نفت ،و قدرت سرنیزه حکومت میکنند، برای مشروعیت دادن به استبداد خود ، دین و مذهب را تبدیل به ایده ئولوژی قدرت حکومتی خود کرده اند  .این نوع  حقه بازی ها  در طول تاریخ در تمام قدرتهای استبدادی رواج داشت )

آزادی خواهان و دگر اندیشان انگلستان   ، این نظریه را پیش می کشیدند، که حق اساسی هر شهروند، در یک جمهوری اینست ، که خدا را بر مبنای و جدان دینی خود عبادت بکند. از این برخورد اندیشه ها ، دو موضع  فکری در اندیشه  های لاک پیدا شد، واین دو اندیشه لاک را مجبور کردند، که بصورت عمیق و جدٌی ، نه تنها حدود و مرز قدرت سیاسی را در حیطه دین معین و مشخص بکند،همچنین ، حدود آزادی نیز باید معلوم باشد . لاک بر خلاف معاصران خود ، از دو بینش معین و مشخص ، به این مسئله نگاه میکرد و این دو سئوال را از خود میکرد.

1-حدود و دخالت قانونی قدرت حکومتی ناشی از آرًای آزد مردم تا کجا است ؟

2-حدود قوانین تا چه حد است ، که شهروندان در اجرای احکام دینی خود ، چنان احساسی نداشته باشند، که قوانین دولت  ، مانع آزادی ا جرای احکام دینی آنها میشوند ؟

- پایه های تعصب دینی در انگلستان .

پایه ها ی تعصب دینی در طول قرون وسطی ، کلیسای بود  ( به معنی نهاد و سازمان دینی کاتولیسیسم ) ، که بر آن باور داشت ، که احکام دین غیر قابل تغیر است ،و نجات آخرت مئومنان ، جز در مبانی مذهب کاتولیسیسم ، در مذاهب دیگر وجود ندارند.به همین جهت ، با هر نوع تکثیر عقیده و بینش دینی ، سخت مخالفت میکرد .امٌا پیدایش پرو تستانتیسم ، در قرن 16 میلادی ،و ظهور دولتهای ملٌی ، آزاد و مستقل از کلیسا و پاپ ، تمام داده  ها را بهم زد .از قرن شانزدهم به بعد ، یعنی بعد از اصلاحات دینی و ظهور پروتستانتیسم ، اینبار ، اتهامات دینی ، حا لت دو جانبه بخود گرفت . یعنی فقط رهبران مذهب کاتولیک ها نبودند ، که پرو تستانها را به ارتداد و لا مذهبی متهم میکردند، بلکه پروتستانها نیز همین رفتار را با کاتولیک ها داشتند.در حالیکه ایجاد حاکمیت ملٌی ، در چهار چوب یک ملت ، لازمه اش این بود ، که حکومت ، قدرت قانون گذاری ، قدرت اجرائی ، و قدرت قضا ئی را انحصارأ در اختار خود بگیرد. این زمان دیگر ، پاپ ها نیستند ، که قانون مینویسند ، بلکه اینبار شا هان هستند، که باید قانون بنویسند. برای چنین امر، وحدت دولت و شهروندان ، باید در نظر گرفته شود .برای تامین و تضمین وحدت دولت و ملت ، قوانین غیر مذهبی باید تدوین شوند، تا  نهاد های دینی مستقر، در زندگی خصوصی شهروندان ، دخالت نداشته باشند. این تحول و تکامل در انگلستان ، در  قرن شانزدهم ، کاملأ آشکار و مشخص بود.

از اصلاحات دینی ، که هانری هشتم ، پادشاه انگلستان (1491-1547 )در این کشور بانی آن شد، مکتب ، ا راستاین (ERASTIENNE ) پدید آمد . توماس اراست ،(Thomas ERASTE 1524-1582 ) ، یک کشیش پروتستان سویسی بود . مکنب اراستاین میگوید : کلیسا باید کاملأ فاقد قانونگذاری و تنبیه و محاکمه باشد قوهً قضائیه و اجرائیه ، باید در اختیار دولت سکولار (غیر دینی ) باشد. این مکتب حاکمیت را انحصارأ متعلق به شاه میداند . این حاکمیت ، شامل حیات دنیوی و دینی رعایا را شامل میشود . به همین جهت نیز در انگلستان تا امروز پادشاه به عنوان رئیس کلیسای انگلیکن شناخته میشود . هانری هشتم ، دو قدرت دینی و دنیوی را بدست گرفت. او بر این باوربود ، که با در دست داشتن قدرت دینی و دنیوی ، میتواند، مانع انشعاب دینی ،و جنگهای مذهبی شود. هانری هشتم ، مدت 38 سال ، یعنی از سال 1509 تا 1547 بر انگلستان سلطنت کرد .(برای آگاهی خوانند گان در این عصر شاه اسماعیل صفوی بر ایران حکومت میکرد )

ادبیات زمان هانری هشتم ،  از پادشاه به عنوان حا کم مطلق در امور کلیسا ،و رعا یا ، دفاع میکند،و میگوید :روحانیون روح را معالجه میکنند، همانطوریکه اطباء جسم را معالجه میکنند. روحانیون اطبای روح هستند.همچنانکه اطیاء تابع قوانین کشورند، روحانیون نیز ، بدون کمترین امتیازی ، ، چون اطبا ء، باید از قوانین کشور تابعیت بکنند.قانون گذار نیز ، شخصی  جز شاه کسی نمیتواند باشد.برای درک جوٌ فکری و فرهنگی جامعه قرن 16 انگلستان ، مطالعه این ادبیات ستا یشی ، لازم است . برای اینکه ، این ادبیات ، طیف و مفهوم قضاوت انحصاری داد گاهای مدنی را ، که حق قضاوت اموردینی را دارند ، نشان میدهد.طرفداران و مدٌاحان شاه ، تبلیغ میکردند، که به غیر از پادشاه ، کسی حق دخالت ، در امور دینی و دنیوی رعایای انگلستان را ندارند.در واقع شاه که حاکمیت ،و تمامیت ارضی کشور را در اختیار دارد ، با قطع دخا لت پاپ در زندگی دینی مردم انگلستان ، حاکمیت ارضی را به مفهوم واقعی آن در اختیار گرفت ،و دادگاهها ی موجود در این حاکمیت ارضی ، جز دادگاههای مدنی و سکولار (غیر مذهبی ) نمیتوانند باشند.به همین جهت نیز این سئوال پیش میآ ید، اگر کلیسا حق نظارت و قضاوت در اجرای مراسم مئومنان در جهت یافتن راه خیر و نجات آخرت آنها  را دارد ، به عبارت دیگر  حق «La juridico Poli» را دارد ، در چنین صورت ، باید کلیسا ، از قدرت قضائی و قانونگذاری یعنی «La juridico Fori » مربوط به امور کلیسا دست بکشد. تنها وظیفه شاه است ، که قانون تدوین بکندو حکم جزا را به اجراء بگذارد،و هر  فردی ، در هر مقامی  هم باشد، و خطائی از او سر بزند، و لو اینکه این خطا،  خطای مذهبی باشد ، شخص خاطی روحانی و یا غیر روحانی باشد، حکم شاه باید در باره ً خاطی اجرا ء بشود.

در واقع ، اندیشهً حاکمیت ارضی ، که مسئله مورد بحث است ، به  قدرت و حق قضاوت دادگاهای مدنی در موارد امور دینی ، معطوف میشود ، و به این نتیجه میرسد ، که تمام قدرت قضائی در حقیقت امر، منطقأ قدرت غیر مذهبی است .از این منظر ، تعریف و تمجید از جدائی دین ، از دولت ، مثال این میماند ، که دو پیکر سیاسی مجزا و مشخص ، هر کدام روی افراد جامعه ، حاکمیت مجزا و مشخص دارند. لذا ، در کشوری چون انگلستان ، که شاه خود مسیحی است ، جدا کردن و داشتن دو دادگاه  (مدنی و دینی ) یک کار نا معقول است. همین اشخاص ، در عین حال هم عضو دستگاه حکومت هستند، و هم عضو دستگاه کلیسا .( اینجا منظور پادشاه انگلستان است، که هم رئیس دولت و هم مسیحی است )لذا حفظ دو نوع قضاوت متفاوت ، شبیه آن است ، که رعایا را در عین حال تحت تا بعیت  دو رئیس میگذاریم ، کاریکه عملأ غیر ممکن است ،و در نهایت ، باعث از بین رفتن مدنیت ،و نظم  و مدیریت کشور میشود

کلیسا که مجمعی متشکل از مئومنان است ، وظیفه اش ، موعظه و هدایت کردن است ، نه اینکه با گرفتن شمشیر تهدید و اجبار بر سر مومنان ، آنها را  از این طریق به دین و معنویت هدایت بکند .تنها نهاد حکومتی است ، که باید قدرت و بکاربردن انحصاری آنرا داشته باشد . اصلاحات دینی هانری هشتم ، یک نقش اساسی در تاریخ و روند مسئله «مدارا » در انگلستان داشته است . چونکه برای اولین بار ، این اصلاحات دینی  ، این اندیشه را به میان کشید ، که کلیسای حضرت عیسی ، چنین وظیفه الهی ، که مومنان را محاکمه بکند را ندارد .کلیسا نمیتواند ، به پیروان خود ، برای باورهای ایمانی و آداب و رسوم عبادی ، قانون بنویسد. همچنین ، کلیسا نمیتواند، در دو زمینه ، یعنی باورهای ایمانی و آداب و رسوم عبادی مومنان ایکه دستورات و قوانین کلیسارا بجای میاورند، محاکمه و مجازات بکند. عمل قضاوت و اجرای احکام در یک سرزمین معین و مشخص ، - منظور در یک کشور-وظیفه داد گاههای مدنی هستند.

بر خلاف نظر عموم ، طرح پیشنهادی ، یعنی تابعیت مطلق کلیسا از دولت بود ، که برای اولین بار ، تمایز عملی دو پیکر (دولت –کلیسا) ، که یکی وظیفهً قانونگذاری ، قضاوت ،و اجرای احکام را دارد ،و در حالیکه آن دیگری ، وظیفه اش فقط تشویق به راه خیر و صلاح و تعلیم و تربیت ، محدود شده بود ، اندیشه ً جدائی دین از دولت ظاهرشد.

 برای اینکه این تمایز بیتواند ظاهر بشود، میبایستی ، این اندیشه ً دو گانگی قوهٌ قضائیه ، یکی زیر نظر کلیسا ، برای محاکمه خطا های دینی ، و آن دیگری ، زیر نظر داد گاههای مدنی ، برای محاکمه و مجازات خطاههای دنیوی را ، بنفع اصل یگانگی قوهٌ قضائیه و اجرای احکام ، کنار گذاشته میشد. تا زمانیکه نظریه دو شمشیر (شمشیر دولت ،-شمشیر کلیسا ) حا کم باشد ، قدرت حکومتی نمیتواند در اهداف خود ، یعنی مدیریت مدنی و دنیوی جامعه موفق باشد. قوهٌ قضائیه ، کم و بیش زیر نفوذ کلیسا قرا میگیرد ،و چون کلیسا  ،خود را به هدایت مردم به راه خدا موظف میداند ، در صورتیکه وظیفه شاه ادارهً دنیوی جامعه است . چون کلیسا ، وظیفه خود را با لاتر از وظیفه شاه میداند، لذا کلیسا ، حتی رفتار شاه را به او دیکته خواهد کرد ، برای پیش بردن اندیشه « مدارا » ، در چنین شرایط لازم است ، که کلیسا از داشتن حق قضاوت خلع بشود. در عین حال ، لازم بود ،  این عقیده ، که اولین اصلاح گران دینی داشتند، که شاه باید کلیسا را در پناه خود بگیرد ، کنار گذاشته میشد.

مارتن لوتر ، بنیان گذار اصلاحات دینی ، (پروتستانتیسم )، در دوران بلوغ فکری ، این نظریه را پیش میکشید : آیا پادشاهان مسیحی ، وظیفه ً تنبیه و از بین بردن فرقه های مخالف اصول پروتستانتیسم را دارد ، یا نه ؟بعدأ خود ، شخصأ به این سئوال جواب میدهد ، پادشاهان نه تنها وظیفه دارند، که زندگی دنیوی رعایا ی خود را تامین بکنند، با لاترین وظیفه شان ، اینست که از مقام و منزلت خداوند ، دفاع بکنند، و کافران ، مرتدان ،و ملحدان را تنبیه نمایند.اینجا مشاهده میکنیم ، که رهبران دینی ، ولو اصلاح گرایان ، حتی بعد از قبول نهاد حکومتی ، به عنوان تنها قدرت قانونی مملکت ، میخواهند ، اینبار دگر اندیشان را ، بدست پادشاه از بین ببرند. مسلمأ لازم بود که این نظریه مارتن لوتر را نیز کنار گذاشت .اگر وظیفه ً پادشاه ، از بین بردن دگر اندیشان ، بر مبنای دلیل و منطق کلیسا باشد ، در واقع شاه ، دوباره تحت فرمان کلیسا عمل خواهد کرد. این برداشت رهبران دینی ، در واقع مفهوم حقوق طبیعی ، چون منشاً و وجود دولت را نفی میکند.  دولت که ناشی از حقوق طبیعی جامعه است ، وظیفه دارد ، که امنیت ، آزادی ، افراد جامعه را تامین بکند. در حا لیکه رهبران دینی ، بر این عقیده هستند، که انسان در زندگی خاکی ، فاقد اهداف است ، مگر نجات آخرت خود را در این دنیا فراهم سازد.

( روحانیون حا کم در ایران ، این مسئله را با تبلیغ ،« مکتب  انتظار »، و نوید ظهور امام دوازدهم ، و ارسال نامه ّبه آن حضرت ، توسط پست مخصوص چاه چمکران قم  ، با سرویس مجزا ی زنانه و مردانه ، میخواهند ملت را از توجه ، به مسائل حاد روزانه ً شان  دور سازند ،و در بین مردم ، این اندیشه را تبلغ میکنند ، که تمام مسائل جامعه ، چون فقر ، بیکاری ، بی عدالتی ، اعتیاد ، فحشا ، دزدی و غارت ثروتهای معنوی و مادی جامعه با حضور آن حضرت  حل خواهد شد ! و این تبلیغات عوام فریبانه مثل شمشیر دو لبهً برنده دارد ،و آن اینکه با ارسال و حواله مردم به امام دوازدهم ، علنأ به ناکارائی خود در ادره ً جامعه اعتراف میکنند  )

روحانیون انگلستان ، در این سا لها  استقلال دولت را رد میکنند،در  عین حال  (قرون 16 و 17 )، ، کلیسا خود عملأ در سرکوب دگر اندیشان دینی مستقیمأ وارد عمل نمیشد ، و بر این عقیده بود ، که حضرت عیسی ، در طول زندگی اش ، صاحب مملکت و دولت نبوده است ، استفاده از قوهٌ قهریه و سر کوب ، سلاح حضرت مسیح نبوده است.امٌا کلیسا سعی میکند ، که این وظیفه را بعهدهً پادشاهان ،و صاحبان قدرت و نهاد حکومتی بگذارد، خصوصأ اینکه میخواهد ، نوع و مقدار تنبیه را کلیسا تعین بکند . در واقع دولت را آلت دست خود قرار بدهد.

-فصل سوٌم ، بخش سوم

- تنبیه مخالفان عقاید از منظر پیروان مذهب پرو تستا نتیسم .(ادامه دارد)

نقدی بر مدارای دینی جان لاک به قلم :jean-fabien SPITZ  ترجمه :کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی ،

Kazem.randjbar@wanadoo.fr

-اقتباس بطور کامل و یا به اختصار ، با ذکر ماًخذ (نام نویسنده و نام مترجم ) و سایت عصر نو بلا مانع است .