Statement of "  National -Religious " Activists Council on :
Endangerment of the Iranian Interests
December 1, 2007
نقل از سایت ایران امروز

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

بیانیه شورای فعالان ملی - مذهبی


هشدار شورای فعالان ملی – مذهبی در مورد به خطر افتادن منافع ملی ايرانيان

منطقه‌ی ژئوپلتيك خاورميانه كه پس از انقلاب اسلامی ايران و نيز اشغال افغانستان توسط شوروی، بيش از پيش به مركز توجه جهانی تبديل شد، چند سالی است كه شاهد وضع ويژه‌ای شده و بحران و تشنج در آن _به‌ويژه پس از حمله‌ی آمريكا به عراق و افغانستان، درپی رويداد يازده سپتامبر_ به اوج خود رسيده است. حدود دو سال است كه حساسيت‌های اين منطقه به‌طور مضاعفی معطوف به ايران شده و سرزمين ما در وضع خطرناكی قرار گرفته است.

چالش جمهوری اسلامی ايران و غرب به‌ويژه در ماه‌های اخير سير صعودی را طی کرده و مسئله‌ی انرژی هسته‌‌ای به مثابه‌ی كانون و دستاويز اصلی اين مناقشه، ايران و منافع ملی ايرانيان را در تهديد جدی قرار داده است.

صرف نظر از اظهارنظرهای معنادار و قابل تحليل مقام‌های ارشد سياسی و نظامی ايالات متحده آمريكا (از جمله اين سخن بوش كه: ما با خطر ايران پيش از آن كه دير شده باشد مقابله می‌كنيم) و نيز ديدگاه‌های اخير برخی از هم‌پيمانان واشنگتن – به‌ويژه در پاريس و لندن – كه به گونه‌ای مستقيم و غيرمستقيم واجد تهديدهای نظامی است، و مستقل از سخنان و اخطارهای برخی از اعضای مجلس نمايندگان و سنای آمريكا، و روزنامه‌نگاران و تحليل‌گران مستقل برجسته در مورد سناريوهای پرخطر منتهی به جنگ در دولت بوش، به‌نظر می‌رسد كه روند مناسبات تهران و غرب (به رهبری واشنگتن) مسيری پرخطر را طی می‌كند. اين وضع قابل تأمل را برخی از همسايگان و متحدان اصلی دولت احمدی‌نژاد نيز مورد اشاره قرار داده‌اند؛ از جمله: وزير خارجه بحرين تصريح می‌كند: «ما نيز آوای جنگ و برخی مواضع افراط‌گرايانه را می‌شنويم؛ نمی‌خواهيم به عنوان همسايه‌ی ايران، بين جمهوری اسلامی و ديگر كشورها جنگ درگيرد»؛ چاوز، رئيس‌جمهور ونزوئلا می‌گويد: «اگر آمريكا آن‌قدر ديوانه باشد كه به ايران حمله كند، قيمت نفت 100 دلار نخواهد ماند، بلكه به 200 دلار خواهد رسيد»؛ و اسد، رئيس‌جمهور سوريه هم تأكيد می‌كند كه «اگر آمريكا به ايران حمله كند، خاورميانه همانند بشكه باروتی در آتش خواهد سوخت».

حتی اگر تمامی سخنان و تحليل‌ها و ارزيابی‌های نگران‌كننده‌ی مقام‌های ارشد سياسی، نظامی و شخصيت‌های مطبوعاتی و كارشناسان مستقل را در مورد افزايش احتمال منازعه‌ای ديگر در خاورميانه «جنگ رواني» و «تبليغات» و اغراق ارزيابی كنيم (آن چنان كه دولت احمدی‌نژاد و صدا و سيمای جمهوری اسلامی چنين رويكردی دارند)؛ و حتی اگر از كنار دو قطعنامه‌ی صادرشده‌ی پيشين عليه تهران (1437 و 1537) و نيز گزارش دوپهلوی اخير البرادعی و تلاش‌های جدی جاری در غرب برای صدور قطعنامه‌ی سوم عليه تهران – كه واجد محدوديت‌ها و فشارهای بيشتر خواهد بود – با بی‌تفاوتی عبور كنيم، واقعيت اين است كه شخصيت‌های برجسته‌ی سياسی در ايران نيز در هفته‌های اخير - و به اشكال گوناگون – نگرانی خود را از وقوع يك منازعه‌ی پرهزينه‌ی ديگر برای ايران و ايرانيان ابراز داشته‌اند. چه مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی و چه بعضی از شخصيت‌های سياسی مؤثر و مرتبط با ساخت قدرت، در سخنان خود «خطرات بسيار جدي» و «شرايط ويژه» را برای ايران مورد اشاره قرار داده، و يا حداقل آن كه احتمال وقوع يك اتفاق ناگهانی و حمله‌ی نظامی را منتفی ندانسته‌اند. حتی شخص رئيس‌جمهور تصريح می‌كند كه «اگر جنگی آغاز شود، پايان آن در دست آمريكايی‌ها نخواهد بود»...

به نظر می‌رسد شرايط به قدر لازم و كافی، هشداردهنده و پرخطر است كه دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، به كارگزاران ديپلماسی نظام سياسی و صاحبان قدرت، توصيه می‌كند‌، بهانه (گزك) به دست كسی ندهند...

شورای فعالان ملی – مذهبی با توجه به تعهدی كه نسبت به منافع ملی ايران و سرنوشت و زندگی يكايك ايرانيان در خود احساس می‌كند، و تكليفی كه چه از جهت «ملي» و چه از منظر «مذهبي» متوجه خويش می‌داند، و نيز با عنايت به مجموعه اخبار و رويدادها و تحولات مهم در هفته‌های اخير، تحليل زير را _به قدر اطلاعات و با توجه به داده‌های خود _ تهيه كرده است.


خاورميانه و ايالات متحده آمريكا

زندگی صنعتی امروز جهان به طور كامل وابسته به انرژی است. در دوره‌ای انسان از انرژی ماهيچه‌ای خود و چهارپايانش برای توليد كشاورزی استفاده می‌كرد، و روزگاری باد، آب و ذغال‌سنگ نيازهای وی را برطرف می‌ساخت؛ اكنون اما، نفت و گاز حامل انرژی ارزان توليدات صنعتی، كشاورزی، ارتباطی و خدماتی است. هر كشوری كه رشد بيشتر صنعتی يافته وابستگی بيشتری به نفت و گاز دارد. انرژی‌های جايگزين حتی برای دهه‌هايی قابل پيش‌بينی، قادر نيستند انسان را از انرژی نفت و گاز بی‌نياز كنند. وابستگی جهان پيشرفته به انرژی نفت و گاز به‌گونه‌ای است كه اگر عرضه‌ی آن مورد سؤال قرار گيرد نه تنها شيوه‌ی زندگی، بلكه حيات بشر مورد تهديد قرار می‌گيرد. در شرايط كنوني_ همچون گذشته_ هر قدرتی كه كنترل انرژی را در اختيار داشته باشد، كنترل جهان را نيز در اختيار خواهد داشت.

با قدرت‌گيری ايالات متحده آمريكا پس از دو جنگ‌ جهانی، نظم قسمت عظيمی از جهان در اختيار اين دولت قرار گرفت؛ از جمله امنيت برخی از قدرت‌های آسيايی و اروپايی به آمريكا تفويض شد و واشنگتن قدرت و نقش ويژه‌ای پيدا كرد. اين امر با گسترش چالش بين بلوك شرق و غرب همراه بود كه ايالات متحده نقش اساسی در آن ايفا می‌كرد. چالش دوران جنگ سرد سرانجام با فروپاشی بلوك شرق، جهان تك‌قطبی را سامان داد. در جهان تك‌قطبی نيز ايالات متحده نقشی ويژه و تعيين‌كننده را برعهده دارد؛ حفظ اين جايگاه از جمله وابسته به كنترل انرژی است. با كنترل انرژی، ايالات متحده از يك سو قدرت‌های اقتصادی رقيب در داخل بلوك خود( ژاپن و اروپا) را تحت كنترل خواهد آورد، و از سوی ديگر مانع رشد تهديدكننده‌ی قدرت‌های جديد( چين، هند، برزيل و...) خواهد شد.

گفتنی است، در حالی كه ذخاير نفتی اكثر توليدكنندگان نفت در جهان غرب رو به افول است، عظيم‌ترين ذخاير نفت ارزان جهان در خاورميانه_به ويژه در منطقه‌ی خليج‌فارس_ قرار دارد، و نفت به مثابه‌ی يكی از مؤلفه‌های مهم در تداوم رهبری جهانی آمريكا قابل بررسی است.

از سويی، مسئله‌ی دموكراسی و حقوق بشر كه برخاسته از رشد انديشه و تجربه بشری برای اداره‌ی عادلانه‌ی جامعه و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات جمعی به نفع همگان، تا سر حد امكان، بود، در دوران جنگ سرد به عنوان سلاح ايدئولوژيك بلوك غرب در برابر سلاح عدالت و سوسياليسم بلوك شرق به كار رفت؛ اما همين آرمان پس از فروپاشی ديوار برلين و بلوك شرق خود گاه وبال گردن قدرت‌های سلطه‌جوی جهانی شده است. چون اين ايدئولوژی مسلط جهانی به عنوان خواسته و ابزاری برای مردمان و افكار عمومی _در كنار ديگر خواسته‌ها و مطالبات همچون استقلال و عدالت _ برای مقابله با مستبدان و سلطه‌گران داخلی و نيز برخی عملكردها و رفتارهای سلطه‌گران جهانی درآمده است. بدين ترتيب هر چند قدرتمندان سلطه‌گر جهانی - و به‌ويژه جريان راست مسلط بر آمريكا - اراده‌ی سلطه‌طلبانه و استيلاگرانه‌ی خويش را در پوشش اين ايدئولوژی تئوريزه می‌كند، اما خود در حالتی پارادوكسيكال ناچار است به شعارها و مطالبات جوامع _كه به‌طور واقعی برخاسته از اين ايدئولوژی است_ وفاداری نشان دهد. تفاوت اشغال كشورهای آسيايی و آفريقايی و... در گذشته و قرار دادن يك فرماندار نظامی مطلق‌العنان به عنوان حاكم بر آن‌ها، با اشغال عراق و افغانستان در وضع جديد و الزام به برگزاری انتخابات در آنها، بيانگر تفاوت اين دو دوره است.

در جهان بلوك‌بندی‌شده و دوقطبی گذشته، خطوط اصلی و كلی نظم جهانی در تقابل و تعامل اين دو قطب و مناطق متقاطع آن‌دو تعيين می‌شد؛ در اين مرحله، شرق بر جهان‌خواری و استثمارگری زحمتكشان و سركوب ملل توسط غرب انگشت می‌نهاد و غرب بر نقض آزادی و حقوق بشر و دموكراسی در شرق متمركز می‌شد و «خطر سرخ» را عمده می‌كرد. اما هر دو بر استيلاجويی مركز بر پيرامون در بلوك رقيب تأكيد می‌کردند. اما در جهان تك‌قطبی كنونی آنچه خطوط كلی و اصلی نظم جهانی را تعيين می‌كند رقابت‌های اقتصادی – سياسی جهانی و منطقه‌ای و در وهله‌ی بعد افكار عمومي_به مثابه‌ی يك قدرت رو به ازدياد _، مسائل خاص قومی و منطقه‌ای و... است. در اين مرحله است كه «خطر سرخ» جای خود را به «خطر تروريسم» و «خطر بنيادگرايي» (به‌ويژه بنيادگرايی اسلامي) داده، و تئوری جنگ تمدن‌ها و «پايان تاريخ» مطرح گرديده است. اما بنيادگرايی اسلامی كه در مرحله‌ی دو بلوكی، خود از سوی غرب عليه شرق (به‌ويژه در افغانستان تحت اشغال شوروي) تقويت می‌شد، اينك خود در برابر غرب ايستادگی می‌کند. تحليل اين پديده خود موضوع مستقلی است، اما به اجمال می‌توان گفت که فاجعه‌ی يازده سپتامبر اوج اين روند بود كه جهان و منطقه‌ی خاور‌ميانه را وارد مرحله‌ای جديد كرد. رويداد ياد‌شده، مسئله‌ی انرژی، امنيت و نظم جهانی، و ايدئولوژی و شعار پارادوكسيكال دموكراسی و حقوق بشر و... را بيش از پيش با منطقه‌ی خاورميانه به هم مرتبط کرد.

حادثه‌ی يازده سپتامبر نظم و امنيت جهانی و در عمل، نظم مسلط موجود در جهان را به چالش كشيد؛ از آن پس، نظم مسلط و قدرت _يا قدرت‌هاي_ مستقر در جهان وارد مرحله تازه‌ای شد و اشغال عراق و افغانستان به‌وقوع پيوست. اين وقايع و روند حوادث، تحليل‌های متفاوتی را به دنبال داشت. تحليل‌هايی به محوريت انرژی، استيلاطلبی سرمايه‌داری توسعه‌طلب به رهبری امپراتوری امريكا، و تحليل‌هايی به محوريت نظم و امنيت جهانی، دموكراسی و حقوق بشر. در هريک از حالت‌های فوق، بنيادگرايی تشديد شده و مهاجم، وارد فاز مسلحانه و برخورد نظامی شده است. اين حادثه مسئله‌ی انرژی را كه عامل حياتی و نفس‌گاه امپراتوری جهانی است_ در يك تحليل_، و مسئله‌ی نظم و دموكراسی و حقوق بشر را _در تحليل ديگر_ به خطر انداخته و خاورميانه را به خبرسازترين منطقه‌ی جهان تبديل كرده است.

جدا از مبانی و نظرگاه‌های ايدئولوژيك متفاوت اين دو تحليل _كه اينك نيازی به كالبدشكافی آن نيست_ واقعيت موجود در جهان، مستقل از ذهن و تفسير ناظران، تلفيق و تركيبی از دو تحليل ياد شده، است؛ نه بايد مسئله‌ی انرژی، تجاوز و سركوب، بمباران و اشغال و خشونت، حمله به غيرنظاميان، شكنجه‌ی زندانيان، اعمال نفوذ در دموكراسی بومی و ملی كشورها و... را ناديده گرفت، و نه بايد بر فاجعه‌‌ی 11 سپتامبر و قربانيان بی‌گناه آن، مخدوش كردن امنيت شهروندان و نظم عمومی يك كشور در خاك آن، كشتارهای مذهبی، گروگان‌گيری، بريدن سر اسرای بی‌گناه و شهروندان عادی ديگر كشورها در مقابل دوربين فيلمبرداری و.... چشم فرو بست. ما در جهان آرمانی خويش به سر نمی‌بريم، بلكه در جهانی زندگی می‌كنيم كه تعامل و توازن قوای قدرت‌های گوناگون اقتصادی، سياسی، فرهنگی و نظامی، آن را شكل داده است. در اين جهان، هم نظم مسلط سرمايه‌داری با استيلاجويی خاص خود در آن وجود دارد؛ هم مطالبات، ارزش‌ها و حساسيت‌های مردم در سرزمين‌های مختلف و از جمله افكار عمومی متكثر و متفاوت در غرب در آن فعال است؛ و هم «منافع» (منافع متكثر دول و ملل مختلفی كه با هم همسويی‌ها و تعارضاتی دارند) در آن عمل می‌كند. جهان واقعيت پيچيده‌تر و بی‌احساس‌تر از جهان ذهن انسان‌هاست؛ انسان‌ها «در واقعيت» زندگی می‌كنند و نه در ذهن، گو اين‌که می‌کوشند واقعيت را به سمت اهداف و ارزش‌های فردی و جمعی خويش سوق دهند...

آمريكای ساليان اخير و سير حوادثی كه به قدرت‌گيری نومحافظه‌كاران (نئوكان‌ها) در اين كشور منجر شد و سير تحولات و جناح‌بندی‌های داخلی اين طيف و عملكردش در جهان _و به‌ويژه در منطقه‌ی ما_ نيازمند بحث مستقلی است؛اما نمی‌توان از اين نکته صرف‌نظر کرد كه طيف فکري_سياسی ياد‌شده، در رابطه با ايران همان سياستی را پی‌گرفته است كه پس از دادگاه ميكونوس، واشنگتن را به سمت برخورد نظامی با تهران پيش می‌برد (آن‌چنان که گويا مناطق استراتژيكی كه بايد مورد حمله قرار گيرد روی نقشه‌های نظامی مشخص شده بود)؛ و واقعه‌ی «دوم خرداد» اين ايده و طرح را متوقف ساخت. اما با روی كار آمدن نئوكان‌ها در آمريكا و احمدی‌نژاد در ايران همان فضا و همان سياست‌ها و طرح‌ها مجددا بازگشته و مطرح شده است.


ايران و آمريكا

ايران، اگر نه مهم‌ترين اما دست‌كم يكی از مهم‌ترين كشورهای خاورميانه است؛ كشوری كه پيشتازانه و به تناوب، جنبش‌ها و انقلاب‌‌هايی را پشت سر ‌گذاشته است: جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، و انقلاب اسلامي. تحولات بنيادی جامعه ايران كه می‌بايست توسعه سياسی را همراه با توسعه اقتصادی به دنبال داشته باشد، در برخورد با سد و مانعی چون رژيم متمركز و بسته شاه به انقلابی فراگير منجر شد. بر اثر اين انقلاب، ايران كه يكی از مهم‌ترين متحدان و پايگاه‌های آمريكا در منطقه بود ، از حوزه‌ی نفوذ و قدرت اقتصادی و سياسی آمريكا فاصله گرفت؛ آن هم در حالی که دو كشور از روابط گسترده‌ی اقتصادی، سياسی، نظامی و... برخوردار بودند. هر چند آمريكايی‌ها در ابتدا تصور می‌كردند يك ايران مذهبی تحت تسلط روحانيون ميانه‌رو می‌تواند مانع چرخش متحد پيشين به سمت بلوك شرق شود، اما رخداد گروگان‌گيری به سير تعملات و تحولات، چهره‌ای جديد بخشيد.

واقعه‌ی گروگان‌گيری پرسنل سفارت آمريكا يك سرفصل مهم در روابط دو کشور بود(و شايد، مهم‌ترين سرفصل پس از كودتای آمريكايی – انگليسی 28 مرداد عليه نهضت و دولت ملی دكتر محمد مصدق؛ کودتايی که روند تدريجی تحقق دموكراسی و توسعه را درايران قطع كرد). اشغال سفارت آمريکا انعكاس و پيامدهای بين‌المللی خاص خود را داشت. برای نخستين بار پس از جنگ ويتنام _كه وجدان ملی آمريكايی‌ها جريحه‌دار شده بود_ يك حس ملی در ميان آنان پديد آمد. واقعه‌ی گروگان‌گيری كه در ابتدا يك فعل و انفعال ساده و كوتاه‌مدت تلقی می‌شد، به درازا كشيد و سياست خارجی و مناسبات ايران و آمريكا را وارد مرحله‌ای جديد و البته طولانی كرد. وبررسی تأثيرات گروگان‌گيری بر جنگ ايران و عراق، ارزيابی تحولات اقتصادی - اجتماعی ايران، و تحليل ماجراهايی چون ايران – كنترا و مك‌فارلين و... نيازمند مجالی ديگر است...

روند تحولات سياسي_اجتماعی در ايران پس از تكوين جمهوری اسلامی، با خيزش دوم خرداد وارد مرحله‌ای ديگر شد. دوران اصلاحات در ايران همان‌گونه كه کوشيد فضای داخلی جامعه را به اهداف و شعارهای اوليه انقلاب بازگرداند، در سياست خارجی نيز رويكردها و سياست‌های عملی جديدی را پی‌گرفت. اما با مسدود و منقطع شدن روند اصلاحات در ساخت قدرت، و بعدتر، با روی كار آمدن دولت احمدی‌نژاد، اين روند ناتمام و ناكام ماند. احمدی‌نژاد با شعارها و وعده‌های عمدتا" اقتصادی و به شكلی ويژه به مرحله‌ی دوم انتخابات رياست جمهوری نهم راه يافت و در نهايت بر مسند رياست قوه مجريه تکيه زد. او که شعار ويژه و قابل توجهی را در حوزه‌ی سياست خارجی مطرح نكرده بود، پس از روی كار آمدن، کنشی قابل تامل و ماجراجويانه‌ را در پيش گرفت؛ پرداختن به مسئله‌ی هولوكاست، طرح مباحثی چون محو اسرائيل از جغرافيای سياسی جهان، و ايجاد هيجان و بيان ادعاهايی فراتر از واقعيت‌های سياسی در روابط ديپلماتيک ايران و جهان از آن جمله است. در اين ميان مناسبات تهران و واشنگتن نيز به مرحله‌ی اوج تنش خود رسيد و سياست معارضه‌جويانه جايگزين سياست تعامل با غرب شد. افزون بر اين، موضوع گفت‌و‌گوی تمدن‌ها که موجب ارتقاء جايگاه ايران در جهان شده بود، به‌صراحت مورد طعن و نفی قرار گرفت. بررسی مقايسه‌ای گفتار و ادبيات سياسی تعاملی اما انتقادی خاتمی نسبت به غرب (از جمله در مصاحبه‌ی مشهور رييس‌جمهور اصلاحات با سي.ان.ان، و پيامدهای آن گفت‌و‌گو)، و لحن معارضه‌جويانه و تحريک‌کننده‌ی احمدی‌نژاد در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گوناگون (و از جمله در سازمان ملل و دانشگاه كلمبيا، و پيامدهای آن) آشکارا، تفاوت‌های دو رويكرد در برخورد با جهان را نشان می‌دهد. در دوران اصلاحات به تدريج می‌رفت كه رابطه‌ی «تعاملي» با آمريكا، جايگزين رابطه‌ی تقابلی گذشته شود؛ رويكرد مشابهی نيز از سوی واشنگتن، در حال شكل‌گيری بود؛ اما به علت وجود برخی موانع مزاحم و مخالف داخلی و نيز ضعف دولت اصلاحات، روند يادشده، عقيم ماند. متأسفانه فرصت اصلاح روابط دو كشور در دولت خاتمی، پس از عذرخواهی آلبرايت از مردم ايران به خاطر نقش ايالات متحده در كودتای 28 مرداد و اظهار تأسف خاتمی از واقعه‌ی گروگانگيری، و موضع ايران(هم رسمی و دولتی و هم ملی و مردمي) در برخورد با يازده سپتامبر و ديگر موارد مشابه، از دست رفت.

با روی كار آمدن دولت احمدی‌نژاد، پرونده‌ی انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی – به مثابه يكی از نقاط منازعه‌برانگيز در روابط تهران با غرب – در وضعی متفاوت قرار گرفت. نحوه‌ی مواجهه‌ی غرب با اين موضوع و چگونگی واكنش ساخت قدرت در ايران، چالش پرهزينه‌ای را متوجه ايران – و منطقه و حتی جهان – كرده است.

انرژی هسته‌ای

حكايت انرژی هسته‌ای در ايران از زمان شاه آغاز شد. انرژی هسته‌ای نسبت به ديگر انرژی‌ها، انرژی پرهزينه و گرانی است كه عمدتا پس از جنگ 1973 اعراب و اسرائيل و رشد 600 درصدی قيمت نفت، به تدريج تحقيق و پژوهش در مورد آن _در غرب_ به عنوان يك حامل انرژی مورد توجه قرار گرفت.

در چنين فضايی در ايران نيز رژيم َشاه تصميم گرفت قرارداد دو نيروگاه 1200 مگاواتی در بوشهر را با يك شركت از زير مجموعه زيمنس (كرافت ورك يونيون) امضا كند. مبلغ قرارداد 8/7 ميليارد مارك آلمان غربی بود كه تا زمان انقلاب 80درصد آن پرداخت شد؛ تا اين هنگام، کار ساخت يكی از نيروگاه‌ها 80درصد و ديگری 50درصد پيشرفت داشت. زيمنس تا آن موقع تجربه‌ای در ساخت نيروگاهی با اين ظرفيت _آن هم در مناطق زلزله‌خيز و انتقال اين مقدار نيرو در اين گونه مناطق_ نداشت. شركت مزبور انجام اين پروژه را با پول ايران به عنوان يك مطالعه‌ی موردی به عهده گرفت. دانشگاه استانفورد نيز در مطالعه‌ای، 23هزار مگاوات برق هسته‌ای را برای ايران توصيه كرد. متعاقب آن، شاه با فرانسه، كانادا و آمريكا قرارداد و توافقنامه‌هايی برای مطالعه و اجرای اين طرح‌ها امضاء كرد. همچنين ايران بخشی از سهام معدن اورانيوم در آفريقا را برای تأمين سوخت نيروگاه‌های آينده‌ی ايران خريداری كرد. رژيم سلطنتی قراردادهايی را نيز برای غنی‌سازی و تهيه سوخت هسته‌ای با برخی شركت‌های اروپايی امضاء كرد و سهام بعضی از اين شرکت‌ها را خريد. ايران حتی يك ميليارد دلار به كشور فرانسه وام داد تا با سهام‌دار شدن تهران در شركت «يوروديف» _كه يك شركت بزرگ اروپايی در غنی‌سازی اورانيوم بود_ موافقت كند.

كنت پولاك در كتاب «معمای ايراني» می‌نويسد: رامسفلد، چنی و ولفوويتز در زمان پرزيدنت فورد از سردمداران واگذاری تكنولوژی غنی‌سازی و احتمالا سلاح هسته‌ای به ايران بوده‌اند. بر طبق اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، فورد در سال 1354 به ايران پيشنهاد كرد تجهيزات بازفرآوری اورانيوم ساخت آمريكا را برای استخراج پلوتونيم از سوخت رآكتور هسته‌ای، خريداری كند.

ايران در سال 1975 (1354) توافق‌نامه‌ای با دولت فورد امضاء كرد كه شامل 15 ميليارد دلار خريدهای نظامی و 8 طرح توليد برق هسته‌ای می‌شد (كارگزاران، 26/10/85).

همچنين ايران يك قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای 10 ساله قابل تمديد با آمريكا در سال 1974 منعقد كرد؛ قراردادهای مشابهی با آلمان غربی (در سال1976) و فرانسه (درسال1977) امضا شد.

در سال 1976، فرانسه و انگليس طی قراردادی، تحقيقات برای احداث تأسيسات هسته‌ای در اصفهان را آغاز كردند. سال بعد (1977) ايران و فرانسه برای احداث دو نيروگاه هسته‌ای به ظرفيت 900 مگاوات در دارخوين به توافق رسيدند.

شاه در آخرين سال حكومتش ، به دنبال خريد 12 رآكتور هسته‌ای ديگر از فرانسه، آلمان و آمريكا بود كه محقق نشد (اعتماد ملی، 1/9/ 1385)

از آنجا كه غرب، اسرائيل را به سلاح هسته‌ای مسلح كرده بود، در زمان جنگ سرد طبيعی می‌نمود كه رژيم شاه را هم _به تدريج و عليرغم مخالفت شوروي_به اين سلاح مسلح كند. قدم اول برای سلاح هسته‌ای، داشتن پلوتونيم _كه در رآكتورهای آب سبك به دست می‌آيد_ و تكنولوژی غنی‌سازی اورانيوم است؛ شاه می‌توانست اين دو مقوله را با قراردادهای متعددی كه منعقد کرده بود _و ظاهرا برای توليد برق بود_ به دست آورد. قراردادهای ياد شده در حالی امضا می‌شد که تقريبا" تمامی گازهای همراه حدود 6 ميليون بشكه نفت استخراجی، آتش زده می‌شد و به هدر می‌رفت.

توسعه‌ی علوم و فنون هسته‌ای برای شاه بلندپرواز، آنقدر اهميت داشت كه بودجه‌ی سازمان انرژی اتمی در سه سال متوالی، بعد از بودجه‌ی ارتش قرار داشت. صدها نفر از بااستعدادترين فارغ‌التحصيلان دانشگاهی نيز با بورس سازمان انرژی هسته‌ای، برای تكميل تحصيلات و كسب تخصص در زمينه‌ی انرژی هسته‌ای به دانشگاه‌های امريكا و اروپا اعزام شدند. بعد از انقلاب اكثريت قابل توجهی از آنها از ايران رفتند و يا پس از فارغ‌التحصيل شدن به ميهن بازنگشتند.

جهت‌گيری انقلاب ايران از سال 1356 تا پيروزی نهايی و عملكرد نظام سياسی جديد در ماه‌های اوليه پس از پيروزی انقلاب، غرب را بسيار نگران کرد. بديهی بود كه غرب نمی‌ توانست همچون زمان شاه – كه حکومت وقت، متحد او بود – با رژيم سياسی نوپا، رفتار كند؛ به‌ويژه آن كه اين شائبه وجود داشت كه شاه به دنبال ساختن بمب هسته‌ای بوده است. اين مطلب را آقای تونی بن، وزير انرژی انگليس در دولت حزب كارگر كه در سال 1976 با شاه در ايران ملاقات كرد نيز متوجه می‌شود؛ وی اين موضوع را در همان هنگام به وزارت خارجه انگليس گزارش می‌دهد.

با پيروزی انقلاب، كرافت ورك يونيون (زيمنس) از بوشهر خارج شد. شورای انقلاب نيز توقف فعاليت‌های هسته‌ای بوشهر را تصويب كرد. قراردادهای زمان شاه با غربی‌ها دچار چالش و درگيری‌های زيادی شد. به روشنی معلوم نيست كه اين قراردادها به چه صورتی حل و فصل شد و ايران از اين بابت چه ميزان زيان ديد، و اصولا" آيا راه بهتری برای برخورد با اين قراردادها وجود داشت يا نه.

اطلاعاتی در مورد سرنوشت قراردادهای زمان شاه منتشر نشده است؛ تنها جسته و گريخته و گاهی اوقات با مصوبه‌ی شورای انقلاب مخالفت شده است. اين نكته كه هزينه‌ی اين قراردادها برای ايران چقدر بوده است معلوم نيست. يكی از مشاوران وزارت خارجه (آقای هرميداس باوند) مطرح می‌كند كه در اين قضيه 2 ميليارد دلار زيان به ايران وارد شده است. همچنين آقای امراللهی، رئيس سابق سازمان انرژی اتمی ايران، در مصاحبه‌ای می‌گويد: «پس از انقلاب قطعات كليدی نيروگاه كه در ايتاليا انبار شده بود، تحويل نشد» و «آلمان سوخت نيروگاه بوشهر را سال‌ها انبار كرد و حتی پول انبارداری از ما گرفتند... يوروديف بايد برای ده نيروگاه اورانيوم غنی‌شده به ايران می‌داد. حتی پول را هم پس نداد» (اعتماد ملی 21/4/85). ايشان در گزارش ديگری ادعا می‌كند كه «پس از انقلاب فسخ قرارداد با يوروديف، پرداخت خسارت 900 ميليون فرانك از طرف ايران را به دنبال داشت» (اعتماد ملی 1/9/85).

در سال 1360 به پيشنهاد ميرحسين موسوی و به خاطر ارتقای امنيت كشور و مصون شدن آن از مخاطرات خارجی، مسئولان نظام تصميم گرفتند كه طرح‌های بوشهر را مجددا فعال كنند. اين تصميم‌گيری در مجلس مطرح نشد و نمايندگان مجلس از آن مطلع نبودند. مسئله‌ی جنگ و بمباران‌های عراق عاملی بود كه آلمان‌ها بتوانند به بهانه‌ی آن، ادامه‌ی كار را به تعويق اندازند. نيروگاه‌های بوشهر چند بار هم مورد حمله‌ی هوايی عراق قرار گرفت. پس از پايان جنگ، آلمان، اسپانيا، آرژانتين، چين و... به دليل فشارهای آمريكا و اسرائيل حاضر به ادامه و اتمام اين كار ناتمام نشدند. در نهايت اين روسيه بود که با ايده‌ی «آزمون و خطا» و به عنوان يك كار جديد تحقيقاتی وارد ميدان شد. مسکو قراردادی به مبلغ حدود يك ميليارد دلار را با تهران امضا كرد تا به لحاظ فنی، تلفيقی از تكنولوژی زيمنس و روسی را برای اتمام كار، محقق و عملياتی كند.

آقای امراللهی می‌گويد: «من كه مسئول شدم جلساتی با مدير زيمنس و وزير تحقيقات و توسعه آلمان كه ساخت نيروگاه اتمی جزو وظايف آنهاست برگزار شد. طرفين آلمانی صراحتا" اعتراف كردند كه مانع ادامه‌ی همكاری، فشارهای آمريكاست... پس از لغو قرارداد با آلمان، رايزنی با آرژانتين جهت عقد موافقتنامه تكميل نيروگاه بوشهر آغاز شد كه در نهايت به علت فشار آمريكا ناتمام ماند...اسپانيا بهترين كانديدا بود، چون 9 نيروگاه مشابه نيروگاه بوشهر داشت؛ اما آن هم در آخرين لحظات تحت فشار آمريكا از همكاری سر باز زد...با هند هم گفت‌و‌گو شروع شد...در نهايت رايزنی‌ها با چين آغاز شد كه تا مرز ساخت نيروگاه هم پيش رفت...تا اينكه در سال 1994 (1373) قرارداد 5 ساله با روس‌ها امضا شد» (پيشين).

امراللهی در همين مصاحبه اذعان می‌كند كه «با وجود اينكه از ابتدای كار هم بدگمانی‌هايی نسبت به روسيه وجود داشت اما بايستی جايگزينی برای آلمانی‌ها پيدا می‌كرديم»‌.

دكتر احمد قريب از متخصصان قبلی سازمان انرژی اتمی ايران می‌گويد: «روس‌ها به طور كامل نمی‌توانستند تمام آن تكنولوژی را عوض كنند، پس آمدند با تغييراتی كه در آن تكنولوژی دادند، تلفيقی را بين تكنولوژی روسی و آلمانی ايجاد كردند». او معتقد است: «روس‌ها مسلما از لحاظ علمی سود فراوانی برده‌اند. روس‌ها خيلی دارند از ما استفاده‌های نامشروع می‌كنند، البته مثل ساير كشورها» (كارگزاران 21/10/85).

آقای آقازاده، مسئول فعلی سازمان انرژی اتمی ايران هم در مورد اتم استروی اكسپورت، شركت روسی مورد قرارداد، گفته است: «اين شركت تاكنون 8 مدير تغيير داده است و مبالغی كه از ايران برای تكميل نيروگاه بوشهر دريافت شده، به نظر می‌آيد در جای خودش استفاده نشده و در حال حاضر اين شركت با كمبود نقدينگی مواجه است... ما در خصوص پرداخت‌های مالی جلوتر بوده‌ايم» (اعتماد‌ملی، 21/12/85). ايشان در مصاحبه‌ای ديگر، و در اظهارنظری مهم، می‌گويد: «اگر در زمان امضای قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر حضور داشتم، امضای آن را توصيه نمی كردم» (سرمايه 4/7/85). وی در همين مصاحبه تأكيد می‌كند: «معتقدم پيمانكار فعلی از نظر فنی از قابليت‌های لازم برخوردار نيست و از ابتدا مشخص بود كه اين قابليت را ندارد...من هنوز نمی‌دانم چرا در حالی كه می‌توانستيم قراردادهای ديگری برای ساخت نيروگاه داشته باشيم، نظام در آن زمان به يك باره تغيير سياست داد و قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر را با اين پيمانكار امضا كرد». آقازاده، برتری شركت‌های غربی را بر پيمانكار روسی چنين توضيح می‌دهد: «در يك شركت غربی با يك سوم نيروی انسانی كه پيمانكار روسی در اختيار دارد می‌توان تمام كارها را انجام داد. از سويی تغيير ساختار داخلی شركت اتم استروی اكسپورت از دولتی به خصوصی و تغيير هيأت مديره اين شركت و برخی مسائل پيرامون اقتصاد مالی آن بسياری از مشكلات را ايجاد كرد». آقازاده حتی از «ورشكستگي» اين شركت هم اظهار نگرانی می‌کند. حال اگر اختلاس «آداموف»، وزير پيشين انرژی اتمی روسيه، كه طبق اعلام سازمان بازرسی كل كشور روسيه در مورد پرونده‌ی ايران، 24 ميليون دلار بوده و توسط دولت سوييس بازداشت شده است و موضوع تحويل او مدت‌ها بين سوئيس، آمريكا و روسيه ، محل چالش بوده است را به اين سوابق اضافه كنيم، به اين جمع‌بندی خواهيم رسيد:

الف – ايران «مصمم» بوده است كه «جايگزينی برای آلمان» پيدا كند؛

ب- كشورهای غربی و وابسته به غرب و حتی چين و هند، به دليل فشار آمريكا حاضر به همكاری نمی‌شدند؛

ج- روسيه، عليرغم مشكلات بعد از فروپاشی شوروی، ظاهرا" با تكميل اين طرح توسط يكی از شركت‌های ضعيف خود، موافقت می‌كند؛

د- فساد مالی – اداری روسيه و مسائل سياسی بعدی، آن چنان مشكل‌ساز بوده است كه پس از 8 سال، هنوز وضع اين طرح روشن نيست.

در مجموع تاكنون روسيه برای تکميل و تحويل پروزه 8 سال تأخير دارد؛ و بارها راه‌اندازی نيروگاه را به تعويق انداخته است. راه‌اندازی نيروگاه بوشهر از طرف مسکو، در عمل، تحت تأثير شرايط سياسی آمريكا و شورای امنيت قرار گرفته است و معلوم نيست به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

از اين نکته نمی‌توان صرف‌نظر کرد که توسعه علمی در فن‌آوری هسته‌ای بخشی از توسعه علمی كشور است. فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آميز علاوه بر توليد برق، در صنايع پزشكی، كشاورزی و تحقيقات علوم پايه، كاربردی حياتی دارد. بهينه‌سازی و حفاظت غلات، بهبود محصولات دامی و بهداشتی، ايمنی غذايی، مديريت پايدار زمين و آب، تغذيه، تشخيص بيماری‌ها، كاربردهای درمانی، حفاظت محيط‌های دريايی و خشكی، صنايع تميز و ايمن‌سازی، برخی از کاربردهای محسوس و دستاوردهای توسعه‌ی اين فن‌آوری است؛ موارد پيش‌گفته، در جهان توسعه‌يافته، كاربردی و محقق شده است. از اين منظر، بديهی است که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست؛ اما در اين رابطه چند نكته‌ی مهم ديگر نيز قابل اشاره است:

الف- مردم ايران حقوق مسلم ديگری نيز دارند؛ زندگی امن و توأم با آسايش و آزادی و صلح و رفاه از جمله‌ی اين حقوق مسلم است. «حق مسلم انرژی هسته‌اي»، نبايد ديگر حقوق مسلم و به‌ويژه استقلال كشور، آسايش، امنيت و رفاه مردم را به خطر اندازد.

ب- توسعه اقتصادی بايد همگن و متوازن با توسعه در عرصه‌های ديگر(سياسی، اجتماعی و فرهنگي) و همچنين مبتنی بر روندهای كارشناسی و مهندسی شده، باشد. انجمن فيزيك ايران به عنوان يك نهاد مستقل از دولت در اظهارنظری مهم، و در دو بيانيه‌ی قابل تعمق در آبان 1382 و آذر 1385 ضمن توصيه به ايجاد زيرساخت‌های توسعه علمی و فنی، از ايجاد غرور كاذب و عدم توجه به شاخه‌های متعدد انرژی هسته‌ای و عدم حمايت از تحقيقات، فقدان مديريت عقلانی و... انتقاد ‌كرد و به سياست رسانه‌های عمومی در پخش اخبار علمی، هشدار ‌داد. (http://www.psi.ir)

با کمال تاسف، در رابطه با بحث فن‌آوری هسته‌ای در کشور، برخی اغراق‌گويی‌ها و برخوردهای عامه‌پسند نيز شده است؛ از جمله اين سخن آقای رئيس‌جمهور که گفته است: «يك دختر بچه 16 ساله كلاس سوم دبيرستان در منزل با كمك برادر بزرگترش رفته يه سری قطعات را از بازار گرفته به هم نصب كرده، واقعا انرژی هسته‌ای را توليد كرده است...»يا اين اظهار‌نظر ايشان که: «دانشمندان هسته‌ای ما متوسط سن‌شان كمتر از 25 سال است»؛ و همچنين:«اگر ما 10 سال بقيه كارها را تعطيل كنيم و به صورت متمركز بر روی انرژی هسته‌ای كار كنيم می‌‌توانيم 50 سال جلوتر برويم و اين كار می‌ارزد» (اعتماد ملی 3/12/85).يا اين سخن که: «ما اورانيوم غنی‌شده را با 30درصد تخفيف در جهان می‌فروشيم» (سخنرانی سازمان ملل).

در ابتدا به نظر می‌رسد آقای رئيس‌جمهور با شوخی گرفتن مسائل جدی قصد گمراه كردن مقامات غربی را دارد؛ ولی وقتی مشخص می‌شود كه مسئله از نظر ايشان جدی است، ماجرا شكل تراژيكی پيدا می‌كند.

ايران بيش از 40 سال است كه با تكنولوژی هسته‌ای، در حد تحقيقاتی و حتی در حد توليد بعضی از راديوايزوتوپ‌های مصرفی در پزشكی آشناست و يك رآكتور تحقيقاتی در اين مملكت فعال بوده است. صدها نفر متخصص در اين مورد در داخل و خارج كشور تربيت شده‌اند. علاوه بر آن هزاران شيمی‌دان و فيزيك‌دان در ايران وجود دارند كه آشنايی اجمالی با انرژی هسته‌ای دارند؛ بديهی است همگامی که آنان اين سخنان را از رئيس‌جمهور می‌شنوند، دچار پرسش و تعجب شوند. تنزل مسائل علمی و صنعتی تا حد شعارهای پوپوليستی اگر برای گمراه كردن غرب هم باشد در ميان مردم فهميده‌ی جهان به مضحكه و تمسخر تبديل می‌شود. غرب از آنها سوءاستفاده می‌كند ولی گمراه نمی‌شود؛ اين امر در تحليل‌های متخصصان غربی مشهود است.

درست است كه تكنولوژی غنی‌سازی اورانيوم و تهيه‌ی سوخت هسته‌ای موجب دستيابی به تكنولوژی‌هايی می‌شود كه توان علمی و صنعتی كشور را بالا می‌برد ولی اگر همگونی در سطوح علمی و صنعتی كشور وجود نداشته باشد تكنولوژی غنی‌سازی به تنهايی كارساز نيست. بر اين اساس طرح اين نكته كه حصول به تكنولوژی غنی‌سازی اورانيوم ما را 50 سال جلو می‌اندازد، اغراقی بيش نيست. ما اينك حتی در مديريت و راهبری صنايعی كه ده‌ها سال در اين مملكت سابقه دارند (هم‌چون چای،‌ نساجی، لوازم الكتريكی و...) در بازار رقابتی جهان درمانده‌ايم. در شرايطی كه ما دارو و بخش قابل توجهی از غذای خود را وارد می‌كنيم و بازارهای ما مملو از كالاهايی است كه تكنولوژی پيشرفته‌ای هم ندارند، چگونه تكنولوژی غنی‌سازی ما را 50 سال جلو می‌اندازد؟ همچنين در حالی كه ما در مراحل اوليه‌ی توسعه صنعتی زندگی می‌كنيم، وعده‌ی فروش اورانيوم غنی‌شده با 30درصد تخفيف با چه پشتوانه‌ای بيان می‌شود و با كدام ذخيره اورانيوم ثابت شده، قرار است عملی شود؟

جدا از اين برخوردهای اغراق‌آميز و گاه توده‌گرايانه، تحليل‌های كارشناسانه‌ی برخی مسئولان مرتبط با انرژی هسته‌ای نيز قابل توجه است. اين اظهارات بر غيركارشناسانه بودن برخی اقدامات رژيم شاه در اين مورد _كه برخی از آنها اينك تداوم يافته است_نيز تصريح دارد. از جمله آقای امراللهی در مصاحبه‌ای می‌گويد: «طراحی 23 هزار مگاوات برق هسته‌ای توسط دانشگاه استانفورد، پايه علمی نداشت...در منطقه خوزستان امكان اين كه 3 تا 4 هزار مگاوات برق هسته‌ای توليد شود، وجود دارد. اما به لحاظ محدوديت در بخش آب، شرايط زيست‌محيطی و انسانی و غيره بيشتر از اين ميزان عملی نيست» (كارگزاران، 26/10/85).

دكتر رضا خزانه از طراحان و مديران مركز تكنولوژی اصفهان نيز در مصاحبه‌ای می‌گويد: «برنامه قبل از انقلاب برای 23 هزار مگاوات بلندپروازانه بود. جلگه خوزستان و اصفهان از بهترين مكان‌ها هستند. در شمال كشور نمی‌شود. در مناطق زلزله‌خيز هم نمی‌شود» (همان).

اما برعكس مسئولان گذشته سازمان انرژی اتمی ايران، مسئولان فعلی آن بارها بر ايجاد واحدهايی برای توليد 20 هزار مگاوات تأكيد می‌كنند (اعتماد ملی، 4/7/85).

در چهارچوب مسئله‌ای به اين پيچيدگی و اهميت است که موضوع انرژی هسته‌ای بايد مورد ارزيابی كارشناسی و مصلحت‌سنجی، اقتصادی و نيز سياسی، قرار گيرد.

به عنوان نمونه، از نظر اقتصادی بايد بررسی شود برای يک كشور نفتی كه دومين ذخاير گاز جهان را نيز در اختيار دارد و هنوز نمی‌تواند گازهای متصاعد از چاه‌های نفتش را به عنوان يك منبع انرژی به‌طور كامل كنترل كند و آنها را می‌سوزاند، انرژی هسته‌ای چقدر در اولويت قرار دارد و به چه ميزان حياتی تلقی می‌شود؟ آن هم در حالی كه در سطح جهان نيز انرژی هسته‌ای در اولويت چندم قرار دارد (ضمن آنكه هزينه‌ی تأسيس يك نيروگاه اتمی نيز طبق برآوردهای كارشناسانه حدود شش تا ده برابر ديگر نيروگاه‌ها - از سوخت‌های فسيلی است).

نكته‌ی ديگر اين كه حتی با ارزش‌گذاری «حياتي» توليد انرژی هسته‌ای در كشور، طرح‌های اجرايی آن چقدر كارشناسی و مهندسی شده است؟

اما مهم‌ترين نكته‌ی قابل اشاره در اين قسمت، آن كه: اگر ايران بخواهد به عنوان يك امر دوفوريتی و حياتی نيز به توليد انرژی هسته‌ای بپردازد چقدر در داخل كشور ذخاير اورانيوم به عنوان مواد اوليه در راه غنی‌سازی اين ماده جهت توليد انرژی هسته‌ای، وجود دارد؟ ذخاير اورانيوم ثابت شده‌ی ايران، به طوری كه تا به حال گزارش شده بسيار محدود است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در كتاب كارنامه 25 ساله جمهوری اسلامی كه در سال 84 منتشر شده است، مقدار آن را 4200 تن ذكر می‌كند. دكتر احمد قريب، از مسئولان پيشين انرژی هسته‌ای، مقدار آن را 1500 تن می‌داند (كارگزاران، 26/10/85). سايت سازمان انرژی اتمی هم در خصوص معدن ساغند می‌نويسد كه اورانيوم خالص اين معدن 870 تن است. آقای لاريجانی در مصاحبه‌ای می‌گويد: «تا سال‌های آينده نگران تأمين اورانيوم نباشيم؛ هر كس شك دارد حاضريم معادن را به او نشان دهيم». در سايت آژانس انرژی بين‌المللی اتمی سخن از 3000 تن شده است كه منبع آن سازمان انرژی اتمی ايران است و مقدار اورانيوم مورد انتظار بين 20 تا 30 هزار تن اكسيد اورانيوم (U3O8) ذكر شده است (http://www.pub.iaea.org). به هر حال، هر كدام از اين آمارها را كه درست بدانيم، مقدار اورانيوم اثبات‌شده ايران قابل اتكا نيست. اگر ايران بخواهد 20 هزار مگاوات برق از اين طريق توليد كند، همچنان وابستگی عظيمی به اورانيوم جهانی پيدا خواهد كرد. ذخاير داخلی بيش از چند سال معدود و انگشت‌شمار ، قابل اتکا نيستند. كيفيت و شرايط اورانيوم ايران _كه مورد بحث كارشناسان بين‌المللی هم قرار گرفته است_ مسئله‌‌ی قابل توجه ديگر است.

در همين جا بايد بر اين امر تصريح كرد كه فضای سياسی ايران برای بحث در مورد مسائل هسته‌ای بسيار بسته و امنيتی است؛ در حالی كه منافع ملی - و حتی مصالح خود قدرت مستقر - اقتضا می‌كند كه فضا حداقل برای بحث‌های علمی و كارشناسی باز و غيرتهديدآميز باشد.

در همين راستاف نكته‌ی مهمی كه در دامن زدن به شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، از افكار عمومی دور نگه داشته می‌شود، اين است كه جهان غرب با برخورداری حكومت ايران از «انرژی‌هسته‌اي» مخالفتی ندارد و حداقل در سياست‌های علنی و رسمی‌ و نيز در قطع‌نامه‌های مختلف آن را مورد ترديد و تهديد قرار نمی‌دهد. مسئله‌ی آنان با حاكميت ايران، اين است كه چون «غنی‌سازی اورانيوم» امری دومنظوره است و احيانا" می‌تواند به سمت توليد سلاح هسته‌ای برود، آنها اعتمادی به حاكميت ايران برای غنی‌سازی اورانيوم و استفاده صلح‌آميز از آن _به خاطر مواضع و عملكرد گذشته‌‌ی رژيم سياسي_ ندارند. اما ايران می‌تواند اورانيوم غنی‌شده را از بازار جهانی تهيه كند و ادامه‌ی عمليات برای توليد انرژی هسته‌ای را در داخل كشور خود انجام دهد.

صورت مسئله‌ی اصلی مورد نزاع، نه «انرژی هسته‌اي» بلكه «غنی‌سازی اورانيوم در داخل كشور» است. حال بر اين اساس، حتی اگر غنی‌سازی در داخل «حق مسلم» ما فرض شود و نيز فرض بگيريم كه ديگر «حقوق مسلم» ما نيز در داخل كشور محقق باشد و همچنين فرض بگيريم كه اين حق مسلم (غنی‌سازی اورانيوم) به خاطر وجود منابع سرشار اورانيوم در داخل تا سال‌ها (يا ده‌ها سال)، امری عينی و واقعی و باپشتوانه باشد؛ پرسش اين است كه آيا اين امر دارای آنچنان اهميت حياتی و خطير، و فوری و كوتاه‌مدت است كه تمامی امور مردم و مملكت به خاطر آن تحت‌الشعاع قرار گيرد، و گفته شود، اگر همه‌ی مسائل را تعطيل كنيم و تنها به اين موضوع بپردازيم، می‌ارزد و مملكت را پنجاه سال جلو می‌برد؟! تا آنجا كه سياست خارجی _و به تبع آن امور داخلی و اقتصاد و رفاه و آسايش و امور روزمره مردم_ بدان موكول می‌شود، و ماجرا تا آنجا پيش رود كه امنيت ملی موكول و وابسته به بحث انرژی هسته‌ای شود؟ اينجاست كه به نظر می‌رسد در پشت نزاعی كه در ظاهر در جريان است، مسائل مهم‌تر ديگری مطرح است.
نزاع راست جهانی سلطه‌طلب و راست منازعه‌جوی داخلی در پوشش انرژی هسته‌ای
(و غنی‌سازی داخلی اورانيوم)

آمريكا كه پس از دو جنگ‌ جهانی به ابرقدرت نخست جهان تبديل شد در ايران قبل از انقلاب، منافع سرشاری داشت؛ ايالات متحده، ايران را پايگاه اصلی خود در خاورميانه و شاه را ژاندارم منطقه می‌دانست. اما واشنگتن با تحقق و پيروزی انقلاب، اين بهشت را از دست داد. از آن پس، آمريکا به هر طريق به دنبال بازگرداندن آب رفته به جوی بود. كنفرانس گوادلوپ و عقب‌نشينی در برابر انقلاب مهارناپذير ايران كه شاه را عنصر سوخته و از دست‌رفته‌ای كرده بود، اولين گام بود تا حداقل به جای آنكه‌ كشور در اختيار راديكال‌ها و نيروهای چپ (و متمايل به چپ) قرار گيرد، زير نفوذ و اقتدار روحانيت مذهبی كه ميانه‌رو (در سياست خارجي) و مخالف بلوك شرق تلقی می‌شد، واقع گردد. اما ماجرای گروگانگيری در ايران _و رشد بنيادگرايی در منطقه به‌ويژه پس از فروپاشی شوروي_سرفصلی برای تغيير اين تحليل و رويكرد و خط مشی در آمريكا بود. برخوردها و سياست‌های معارضه‌جويانه بعدی ايران، پس از ماجرای گروگانگيری و طرح‌های ايالات متحده برای كمك به كودتا در ايران، به‌تدريج طرفين را به جای تعامل با يكديگر به تعارض با هم سوق داد. پس از ماجرای ميكونوس اين فضا به اوج خود رسيد و حتی سخن از حمله‌ی نظامی به ايران به ميان آمد كه با خيزش دوم خرداد اين بحث به حاشيه رفت. به مرور زمان، موانع ايجاد شده در داخل و برخی ناتوانی‌های اصلاح‌طلبان، ناكارآمدی دولت اصلاحات را در اصلاح سياست خارجی ايران روشن كرد. در اين دوران به تدريح مسئله‌ی هسته‌ای ايران مطرح شد و اهميت مضاعف يافت. دولت اصلاحات سعی كرد اين امر را مهار كند و از ارسال پرونده ايران به شورای امنيت جلوگيری نمايد.

پس از فاجعه انسانی يازده سپتامبر و تقويت جناح نئوكان‌ها در آمريكا و حمله به افغانستان و عراق، و پس از روی كار آمدن احمدی‌نژاد در ايران، جنگ رسانه‌ای دوطرف و تشديد تعارض‌ها و تغيير برخورد هسته‌ای ايران، اين رابطه به نقطه‌ی اوج و بحرانی خود نزديك شد. اينك آمريكا به طور گسترده‌ و نظامی وارد منطقه شده و درگير يك جنگ پرهزينه گرديده است. حضور پرحجم و پرهزينه در منطقه نشان داده و می‌دهد كه آمريكا اهداف مهمی در اين منطقه دارد. يكی از مستندات اين امر، هزينه‌هايی است كه اين جنگ برای دولت و ملت آمريكا در بردارد. گزارش «بيكر – هاميلتون» هزينه‌های رسمی جنگ را تا هنگام تدوين گزارش در عراق 400 ميليارد دلار اعلام می‌كند و تا پايان جنگ ميزان آن را تا 2000 ميليارد دلار برآورد می‌كند. استيگليتز، مشاور عالی اقتصادی كلينتون و كارشناس ارشد بانك جهانی نيز، هزينه‌ی مستقيم و غيرمستقيم جنگ را برای مردم آمريكا، تا سال 2006 معادل 2000 ميليارد دلار برآورد می‌كند (يعنی 5 برابر رقم رسمي). اگر اين محاسبه‌ی آقای استيگليتز را تا پايان جنگ (پيش‌بينی شده توسط گروه بيكر – هاميليتون) در نظر بگيريم، كل هزينه‌ی جنگ برای اقتصاد آمريكا معادل 10000 ميليارد دلار يا 10تريليون دلار تا پايان جنگ خواهد شد. اين ميزان از هزينه فقط از يك اقتصاد گسترده و بزرگ، چون اقتصاد آمريكا برمی‌آيد و حتی كل جامعه اروپا، قادر به تحمل اين هزينه نيست.

حال اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا برای اهداف كوچك و كوتاه‌مدت هيأت حاكمه آمريكا حاضر است اين هزينه گزاف را بپردازند؟ هزينه‌های جنگی اگر برای مردم آمريكا مشكل‌آفرين هستند، برای صاحبان صنايع نظامی و نفتی و محافظه‌كاران جديد آمريكا _كه كنترل صنايع نظامی و نفتی آمريكا را در دست دارند_ سودآورند. شركت‌های نفتی در دو، سه سال اخير، بيشترين سود تاريخ فعاليت‌های خود را داشته‌اند.

صنايع نظامی آمريكا عموما" خصوصی و در کنترل جمهوری‌خواهان هستند. اين صنايع هميشه از درگيری‌های نظامی سود برده و از جنگ‌ها طرفداری كرده‌اند، از جنگ اعراب و اسرائيل تا كره، ويتنام، سومالی و كوزوو. ارسال موشك‌های ضد پاتريوت به كشورهای عرب منطقه و ترساندن آنها از موشك‌های ايران، بخش ديگری از مسابقه‌ی تسليحاتی كاذبی است كه آنها تحت عنوان «هژمونی‌طلبی ايران» و تضاد سنی – شيعه به آن دامن می‌زنند. نئوكان‌ها از مرگ سربازان آمريكايی نيز، كه از تنگنای هزينه زيستن به ارتش پيوسته‌اند و معمولا" عقب‌مانده‌ترين قشر جامعه امريكا به لحاظ درك اجتماعی و تحصيلات و تربيت اجتماعی هستند، نگرانی ندارند، مگر در مرحله‌ای كه مخالفت عمومی در آمريكا جدی شود.

آمريكا بدون ترديد، امپراتوری زمان ماست. پس از فروپاشی شوروی، اجرايی كردن «نظم نوين جهاني»، نقطه‌ی شروع عملكرد امپراتوری آمريكا بود. مفهوم امپراتوری نوين، مستقل از مضمون امپراتوران گذشته‌ی تاريخ است. چند آمار شايد بتواند اين مفهوم را روشن‌تر كند:

بودجه‌ی ارتش آمريكا از بودجه‌ی تمامی ارتش‌های جهان بيشتر است. اين بودجه بر اساس اعلام بنياد علوم آمريكا بيش از 600 ميليارد دلار در سال است و برای سال 2008 به 800 ميليارد دلار بالغ خواهد شد. در سال 2004 بودجه‌ی تحقيق و توسعه در صنعت و دانشگاه‌های آمريكا، 5/301 ميليارد دلار بود؛ اين مبلغ از مجموع سرمايه‌گذاری 6 كشور ديگر گروه هفت بيشتر است.

توليد ناخالص ملی آمريكا 13 تريليون دلار است؛ اين مبلغ از كل توليد ناخالص 26 كشور پيشرفته اروپايی بيشتر است و بيش از 6 برابر توليد ناخالص ملی چين (با 3/1 ميليارد جمعيت) و سه برابر توليد ناخالص ملی ژاپن است.

تكنولوژی نظامی آمريكا فاصله‌ای عظيم با تكنولوژی كشورهای پيشرفته اروپايی دارد تا چه رسد به چين و هند و ژاپن و... به عنوان مثال، تحقيقات قبل از توليد در مورد تمامی هواپيماهای جنگی آمريكا، كامپيوتر، اينترنت و... ابتدا در پنتاگون انجام شده و بعد برای توليد به بخش خصوصی واگذار شده‌ است.

در صنايع ماهواره‌ای، بيوتكنولوژی، ماكروپروسس‌ها آمريكا پيشرفته‌ترين كشور جهان با فاصله‌ای عظيم با كشورهای پيشرفته اروپايی و ژاپن است.

رهبری نظام صنعتی غرب را امريكا بر عهده دارد. ايالات متحده اين رهبری را پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده است و اينك رقيبی در سطح جهانی برای آن وجود ندارد. تبليغات مربوط به خطر چين و هند برای برتری غرب بی‌پايه و اساس است؛ اين دو كشور بزرگ آسيايی عليرغم رشد اقتصادی شتابان خود، حتی تا سال 2050 خطری متوجه غرب به رهبری آمريكا نخواهند كرد.

تنها ذكر يك مثال نشان می‌دهد كه نفوذ و قدرت واشنگتن در كشورهای اروپايی تا چه اندازه است: در خلال سال‌های اشغال افغانستان و عراق، سازمان سيا، حدود هزار پرواز بدون مجوز در كشورهای اروپايی انجام داده و ده‌ها زندان مخفی در اين كشورها در اختيار داشته است؛ ظاهرا" مسئولان اين كشورها از آن مطلع نبوده‌اند.

اما راه كنترل چين، هند، روسيه و حتی اروپای پيشرفته و ژاپن توسط آمريكا در 50 سال آينده دو چيز است: اول نفت و دوم تسليحات پيشرفته نظامي. آمريكا در دهه 1930 منطقه خليج‌فارس را به خاطر نفت آن، منطقه‌ی حياتی خود اعلام كرد. واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم، در سال 1945، در يك تصميم‌گيری ماورای حزبی تصميم به حفظ برتری صنايع نظامی خود گرفت؛ عزمی که تاكنونادامه يافته است. دكترين كارتر و به دنبال آن اعزام ناوگان‌های آمريكا به خليج‌فارس دنباله‌ی همان سياست حفظ «منطقه حياتي» خليج‌فارس برای دسترسی و كنترل نفت است.

اينك نئوكان‌ها (جناح‌های نفتی – نظامی آمريكا) با اشغال افغانستان و عراق، گسيل ناوگان‌های بيشتری به منطقه، ايجاد پايگاه‌های نظامی در تقريبا" تمامی كشورهای اطراف ايران، چنان دورخيزی كرده‌اند كه گويا برای يك دوره‌ی طولانی درگيری نظامی به منطقه آمده‌اند. حتی گزارش‌های هاميلتون – بيكر كه به ظاهر واقع‌گرايانه می‌نمايد، افزايش نيروهای نظامی را در عراق در مرحله‌ی اول تأييد و سپس خروج آنها را توصيه می‌كند. جناح حاكم بر آمريكا هم برای منافع اقتصادی جناح خود و هم برای اجرايی كردن استراتژی كل حاكميت امريكا دنبال بهانه است؛ دستاويز حمله‌ی نظامی به ايران در سال 1375، دادگاه ميكونوس بود و اينك غنی‌سازی اورانيوم.

آمريكا بيش از 15 پايگاه نظامی در عراق ساخته است و هم‌اكنون در حال ساخت يك پايگاه بسيار پيشرفته در 6 كيلومتری مرز ايران است. بزرگترين سفارت‌خانه آمريكا در جهان در عراق ايجاد شده است؛ حتی برخی مسئولان آمريكايی تصريح كرده‌اند كه توقف آنها در منطقه درازمدت و مانند توقف در كره جنوبی خواهد بود. بدون ترديد نفت سهل‌الحصول و ارزان منطقه خليج‌فارس و دريای خزر برای 75 سال می‌تواند توسعه، رفاه و پيشرفت غرب را تأمين كند. از اين گذشته با اين ذخاير، امپراتوری آمريكا می‌تواند غول‌های بزرگ اروپا، ژاپن و غول‌های در حال رشد چين و هند را كنترل كند. ضمن آنكه ايجاد امنيت در خاورميانه با حضور حكومت‌های قابل پيش‌بينی و شكل‌گيری بازاری بزرگ در اين منطقه كه به تدريح اسرائيل را نيز در‌بر بگيرد، آرزوی ديرينه و بزرگ آمريكاست.

هزينه‌ی جنگ برای آمريكا و مسابقات تسليحاتی تشديد شده‌ی اخير كه يك قلم آن 63 ميليارد دلار قرارداد با مصر و اسرائيل و عربستان و 40 ميليارد دلار قرارداد انگليس با عربستان است، مؤيد اين واقعيت است كه آمريكا _و متحدانش_ سرمايه‌گذاری عظيمی را برای آينده اين منطقه تدارك ديده‌اند.

بدين ترتيب جريان راست جهانی به رهبری جناح راست آمريكا اهداف بزرگ و مهمی را در منطقه و ايران دنبال می‌كنند. مسئله‌ی غنی‌سازی اورانيوم تنها يك دستاويز است؛ بين «بهانه» و«انگيزه» آنها بايد به دقت تفكيك قائل شد.

در داخل ايران نيز حوادث و رخدادها پس از پيروزی انقلاب، سير خاصی را طی كرده است؛ به‌‌ويژه رابطه‌ی ايران با جهان غرب _و به‌طور مشخص آمريكا_ با سرعتی شتابان در بستری رو به تشديد از تعارض و مقابله‌جويی افتاد؛ در حالی كه اين رابطه می‌توانست بر اساس «تعامل» كه نه وادادگی است و نه تعارض و مقابله‌جويی سامان يابد. ايران با اقتصاد و توان ملی ضعيف، خود را در كسوت رهبری جهان اسلام و ام‌القرای مسلمانان و رهبری مبارزه برای سرنگونی و نابودی آمريكا تلقی كرده است. بدين ترتيب نفوذ معنوی انقلاب ايران كه می‌رفت خود به خود صورت گيرد جای خود را به نوعی قيم‌مداری و هژمونی‌طلبی ايران بر جهان اسلام، به ويژه در لبنان، فلسطين، عراق و ... داد ؛ امری که باعث سوءظن دول منطقه و قدرت‌های جهانی شد. مطالبات و ادعاهای تهران در مورد فلسطين فراتر از خواست خود فلسطينی‌ها رفت؛ از همين منظر، ارتباطات ويژه‌ای با برخی جناح‌ها در منطقه شكل گرفت. اين امور، علاوه بر قدرت‌های جهانی مورد پذيرش دول منطقه هم قرار نگرفته است.

اما ايران كنونی موقعيت منطقه‌ای و قدرت ملی خويش را به خاطر سياست‌های داخلی (اقتصادی، سياسی، فرهنگی و...) و نيز سياست خارجی مبتنی بر منازعه‌ی مستمر و بی‌پشتوانه و بی‌تدبير با آمريكا به‌شدت كاهش داده است. مؤلفه‌های قدرت ملی منابع طبيعی و انسانی، سطح توليد و درآمد ملی، توسعه دموكراسی و حقوق بشر، سطح رشد علمی و تكنولوژيك، نيروی نظامی و... است. تحليل و بررسی وضعيت اقتصادی و علمی و ... كشور نيازمند تحليل مستقلی است و مقايسه‌ی توان نظامی كشور با توان ارتش‌هايی كه بودجه‌ی نظامی و سطح و توان تسليحاتی‌شان ده‌ها برابر ايران است نيز امری است كه فقط به كار تبليغات پوپوليستی می‌خورد و جز برای ساده‌انگاران نمی‌تواند مستندی برای محاسبه و تصميم‌گيری باشد. رقابت سر به سر و موازی كه ايران با آمريكا ايجاد كرده و گويی رهبری مبارزه برای سرنگونی غرب و آمريكا را بر عهده گرفته است، به‌گونه‌ای محسوس، به ضرر منافع ملی بوده و موجب هزينه كردن روزافزون قدرت ملی كشور شده است.

پرسش اينجاست که با آن درجه از اولويت و اهميت غنی‌سازی اورانيوم، و اين توان مقابله و رويارويی با قدرت‌های جهانی و مشخصا آمريكا، باز چرا جريان و جناحی متوهم در ايران به مقابله‌جويی می‌پردازد و به فضای تعارض دامن می‌زند؟ به نظر می‌رسد که برای نيل به پاسخ، بايد بين «بهانه» و «انگيزه» تفاوت قائل شد.

به عقيده‌ی يك جناح قدرتمند بی‌توجه به منافع ملی در ايران، سير و روند حوادث نشان می‌دهد كه منازعه‌ای نهايی، چه محدود و خفيف و چه شديد و وسيع، بين ايران و آمريكا حتمی است؛ پس چه بهتر كه اين امر در موضوع انرژی هسته‌ای (در مقايسه با حقوق بشر، تروريسم و...) كه امكان پشتوانه‌سازی و توان بسيج داخلی بيشتری در آن وجود دارد و حاكميت ايران از نقطه ضعف كمتری نيز در آن برخوردار، و اجماع‌سازی جهانی در آن سخت‌تر از ديگر موضوعات است، صورت بگيرد. اين جريان اساسا" به اصلاح روابط خود با مردم و منتقدان داخلی و ايجاد قدرت و امنيت ملی از طريق اعتمادسازی داخلی با برقراری دموكراسی و اجرای حقوق بشر و... و اصلاح شفاف و صريح روابط خود با جهان غرب _و به‌طور مشخص آمريكا_ نمی‌انديشد.

يك طيف از اين جناح نيز حداقل در ظاهر، اما به شدت چنين تبليغ می‌كند كه آمريكا امكان و توان جنگ با ايران را ندارد و تنها به «جنگ رواني» دست زده است. اين طيف به‌طور پيوسته، و با پخش اخبار يك‌طرفه، اختلاف‌های داخلی در آمريكا، اختلاف آمريكا و متحدانش و يا شكست‌های پياپی آمريكا و همگامانش و... را تبليغ و بزرگ‌نمايی می‌كند تا آنجا كه بارها از احتضار و سرنگونی قريب‌الوقوع آمريكا سخن گفته می‌شود. در اين رويكرد تحليلی و تبليغاتی، اجماع جهانی شکل گرفته عليه دولت ايران _توسط آمريكا و به كمك سخنان و مواضع و عملكرد احمدی‌نژاد_ ، و ارسال پرونده‌ی انرژی هسته‌ای ايران به شورای امنيت و تصويب قطع‌نامه‌های پياپی عليه تهران، در حاشيه قرار می‌گيرد. در همين فضاست كه در مواضع رسمی، قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی احمدی‌نژاد، به «ورق‌پاره» تعبير می‌شود.

عمق حوادث و رخدادها نشان می‌دهد كه هم برای جريان راست منازعه‌جو در ايران و هم برای جريان راست سلطه‌طلب در جهان و آمريكا، موضوع هسته‌ای بهانه‌ای برای حل مشكلات و مسائل ديگر است؛ وگرنه هم غربی‌ها می‌دانند كه ايران _به‌ويژه اينك كه تحت نظارت و كنترل دقيق دوربين‌ها و مأموران آژانس بين‌المللی هسته‌ای است_ توان و امكان انحراف از مسير صلح‌آميز انرژی هسته‌ای را ندارد. حتی در صورت خروج ايران از آژانس و مكانيسم‌های كنترلی آن و در صورت حركت به سمت تهيه سلاح هسته‌ای نيز – طبق برآورد سازمان‌های اطلاعاتی و امنيتی غربی - ايران بين 3 تا 10 سال زمان لازم دارد تا به اين سلاح دست يابد. و البته جريان راست ايران هم می‌داند كه موضوع غنی‌سازی داخلی اورانيوم _و نه انرژی هسته‌ای كه با شعارهای شديد آن را حق مسلم ايران می‌داند و كسی در آن مورد حرفی ندارد_ با منابع محدودی كه ايران دارد در آنچنان اولويت حياتی و خطيری نيست كه حيات و قدرت ملی كشور و نيز حيات نظام مستقر را بدان موكول كند. پس نزاع و درگيری در پشت اين نزاع ظاهری پنهان است. نزاع دو جريان راست كه يكی به دنبال اهداف سلطه‌گرانه‌ی خويش، به نام دموكراسی و حقوق بشر و مبارزه عليه تروريسم است، و ديگری به دنبال تداوم اقتدار و كسب تضمين‌های محكم امنيتی برای به رسميت شناخته شدن و حفظ بقا و استمرارش از هر نوع گزند و چنگ‌اندازی از سوی آمريكاست. وگرنه در ورای اين حجم از تبليغات ضدآمريكايی و به دنبال متحد ضدآمريكايی در جهان گشتن، در عمل ، همسويی‌ها و همكاری‌های جدی صورت گرفته است كه به گونه‌ای جالب توجه انكار نيز نمی‌گردد(از جمله در جريان حمله‌ی آمريكا به افغانستان و عراق، و تغييرات در نظام‌های سياسی اين دو کشور). اين نکته نيز قابل توجه است كه بسياری از نيروهای نزديك و متحد ايران در عراق _كه بسياری‌ از آنها سال‌ها در ايران زندگی كرده‌اند_ اکنون به عنوان متحد نزديك آمريكا فعال و مطرح هستند...


چشم‌اندازهای پيش رو

برای تحليل اين امر بايد به اين نكته‌ی مقدماتی و محوری توجه كرد كه هدايت و رهبری برخورد غرب با ايران را آمريكا برعهده دارد و ديگر كشورها با نوساناتی به دنبال آمريكا حركت می‌كنند. پس اين سير را بايد همواره در رابطه با اهدافی كه آمريكا از اين پروژه دارد، تحليل كرد. به نظر می‌رسد هدف آمريكا در اين مرحله تعيين تكليف نهايی با ايران است و نه تنها حل مسئله‌ی انرژی هسته‌اي. منازعه‌ی اصلی كه به بهانه‌ی انرژی هسته‌ای (و غنی‌سازی اورانيوم) بين ايران و آمريكا و متحدانش در جريان است به طور خلاصه می‌تواند به چند چشم‌انداز احتمالی آتی، منجر شود. تحليل و تصور چشم‌اندازهای مختلف، تنها از موضع آگاهی‌‌بخشی و احساس خطر ملی صورت می‌گيرد؛ وگرنه هيچ ايرانی وطن‌پرستی خواهان فقر و فلاكت و رنج و كشتار هم‌وطنانش نيست.

در حالی كه برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و بعضی از شخصيت‌های موثر و مطرح (همچون هاشمی رفسنجانی، خاتمی، كروبی، و...) شرايط كشور را خطير و ويژه می‌دانند و به طرح «هشدارهای جدي» می‌پردازند، برخی مسئولان ديگر دولت در ايران، به شكل ساده‌سازانه و عوام‌فريبانه‌ای ادعا می‌كنند كه شرايط كاملا" عادی است و حتی به ديگران كه متوجه اين شرايط خطيرند انگ‌ها و اتهام‌های تند سياسی و قضايی می‌زنند.

برای آشنايی با احتمالات گوناگون، تحليل چشم‌اندازهای مختلف، ضروری و يك وظيفه‌ی ملی است.

1- عقب‌نشينی ايران با حداكثر تأخير و يا مصالحه دوجانبه.

در اين چشم‌انداز، دولت ايران به خاطر خطراتی كه تعميق و گسترش احتمالی محاصره اقتصادی (به واسطه‌ی ايجاد شورش و بحران داخلي) و يا حمله‌ی نظامی در فازهای احتمالی بعدی، متوجه ساخت قدرت می‌کند، به نحوی دست به عقب‌نشينی می‌زند. اين عقب‌نشينی می‌تواند با همراهی با آمريكا و متحدانش در عراق (با عقب‌نشينی و همكاری شديد در ايجاد امنيت در عراق) و نظاير آن آغاز شود و با تمهيدی (همچون وساطت كشورهای اسلامی و.. و از طريق فرمول‌هايی چون تشكيل كنسرسيوم غنی‌سازی اورانيوم در خارج از ايران و... كه بتوان روی آنها مانور تبليغاتی «پيروزي» داد) تحقق يابد. در اين گزينه ايران با حداكثر تأخير، اما بالاخره از نهايی‌شدن پروژه‌ی آمريكا برای ايجاد تغيير سياسی در ايران در اين فاز (فاز هسته‌اي) جلوگيری می‌كند. در واقع تهران می‌پذيرد كه منازعه‌ی خود را با واشنگتن فعلا" متوقف كند. آمريكا نيز در اين گزينه سعی می‌كند امتيازات فراوانی از ايران بگيرد. در اين چشم‌انداز اگر آمريكا بنا به دلايلی (چون درگيری در كنفرانس آناپوليس، مخالفت افكار عمومی و عدم آمادگی سياسی و ملی‌ برای جنگ و...) نخواهد وارد فازهای بعدی طرح بلندپروازانه‌ اوليه‌اش شود، سعی می‌كند با حداكثر امتيازگيری قابل محاسبه و قابل تبليغ، اهداف ديگرش را بعدتر دنبال كند. اما اگر ايالات متحده مصمم به تشديد منازعه برای دستيابی به هدف ايجاد تغيير سياسی در ايران باشد نرخ معامله را بالاتر خواهد برد. ساخت قدرت در ايران نشان داده است که وقتی با بی‌تدبيری و يا محاسبات غلط به موضع ضعف كشيده شده است، همواره آمادگی عقب‌نشينی دارد (به عنوان نمونه: ماجرای گروگانگيری و جنگ). حکومت در چنين موضعی از دادن هر امتيازی _به جز آنچه بقايش را به خطر اندازد_ ابا نمی‌كند. وادادگی و امتيازدهی غيرشفاف و به دور از انظار و حضور افكارعمومی يكی از خطراتی است كه در اين سناريو، منافع ملی را تهديد می‌كند. به علاوه آنكه تأخير در پذيرش قطعنامه‌های بين‌المللی، روزانه خسارت فراوانی به اقتصاد ايران وارد می‌كند. اما معامله در مورد حقوق بشر و دموكراسی در ايران، به خاطر قدرت فزاينده‌ی افكار عمومی جهان –به‌ويژه در اروپا و حتی آمريكا - شانس كمتری نسبت به ديگر معاملات در مورد مسائل منطقه، موضوعات اقتصادی و ... دارد. تهران نشان داده است كه در مسئله جنگ و گروگان‌گيری تبحر خاصی در از دست دادن فرصت‌ها و امتيازات دارد (به عنوان شاهد:در ماجرای گروگانگيری پيشنهاد آزاد‌كردن يك گروگان در برابر آزاد‌كردن بخشی از اموال بلوكه شده ايران در آمريكا، و ادامه دادن اين روند تا آزادی آخرين گروگان در ازای آزاد كردن آخرين بخش از اموال ايران؛ و در مسئله‌ی جنگ، پيشنهاد عربستان برای پرداخت 100 ميليارد دلار برای جبران خسارات جنگ به ايران و عراق - به نسبت دوسوم ايران و يك سوم عراق - توسط ايران رد شد).

2 – تشديد فشارهای اقتصادی در حد بحران‌سازی برای ايران.

در اين رويكرد به علت عدم عقب‌نشينی ايران از مواضع علنی هسته‌ای و عدم پذيرش قطعنامه‌های سازمان ملل، اهداف آمريكا برای تعيين تكليف نهايی با ايران از طريق تشديد محاصره اقتصادی در حد ايجاد شكنندگی برای اقتصاد ايران و بروز مشكل برای زندگی روزمره در ايران دنبال می‌شود. اين امر از طريق تحت فشار قرار دادن مالی ايران (از طريق محاصره‌ی شديد بانك‌ها) و نيز به صورت محاصره‌ی مرحله به مرحله و حلقه‌ای و در نهايت جلوگيری از واردات و صادرات ايران – به‌ويژه جلوگيری از صدور نفت ايران و ورود بنزين - پيگيری می‌شود.

كشورهای اروپايی _و روسيه و چين_ به علت مبادلات اقتصادی‌ای كه با ايران دارند، معمولا" در تصميمات اقتصادی عليه ايران با مدتی تأخير و با مقداری فاصله به دنبال آمريكا حركت می‌كنند. اكثر آنها فاقد انگيزه‌های قوی همچون آمريكا برای تعيين تكليف نهايی با حاكميت ايران هستند. هر چند از سياست‌های خارجي_و بعضا" داخلي_ تهران، به ويژه در دولت اخير، به شدت ناراضی‌اند. لحن و مضمون مواضع و نيز رفتار دولت احمدی‌نژاد به دولت آمريكا كمك كرده است كه متحدانش را با صرف وقت كمتری به دنبال خود بكشد. اگر ايران حل منازعات و اختلافات را لاينحل كند دولت آمريكا می‌تواند با طرح برخی معادلات و وعده‌های احتمالی اقتصادی متحدانش را برای اقدامات مؤثر و تعيين‌كننده عليه ايران (از جمله فشارهای اقتصادی بحران‌ساز برای ايجاد تغيير سياسی در ايران) با خود همسو و همراه كند.

پيامد اين رويكرد و چشم‌انداز احتمالی، ايجاد فضای بحرانی و ناامنی داخلی و فشار اوليه برای خارج كردن سپرده‌های (كم يا زياد) مردم از بانك‌ها و ملتهب شدن فضای مالی كشور و احيانا" شورش‌های پراكنده در اين مورد و نيز شورش مردم گرسنه و تحت فشار قرار گرفته و حملات احتمالی برای غارت فروشگاه‌ها و... و حوادثی از اين دست است. شايد واشنگتن تصور می‌كند اين بحران به شورش و انقلاب سراسری و تغيير حكومت در ايران منجر می‌شود و هدف‌گذاری «تعيين‌تكليف نهايي» با دولت ايران محقق می‌گردد؛ اما قابل پيش‌بينی است كه واقعيت امر می‌تواند به گونه‌ای ديگر اتفاق افتد؛ بدين ترتيب كه دولت ايران كه در شرايط بحران و آشوب نمی‌تواند شاهد ناامنی باشد و احتمال گسترش اين شورش‌ها و تبديل آن به بحران سياسی را می‌دهد، بالطبع به سركوب و كنترل آن می‌پردازد. مقدمه‌ی اين سركوب نيز برخورد با افراد و اقشاری است كه به زعم آنها می‌توانند شورش‌های اجتماعی را به سرعت گسترش دهند و به‌ آن شكل ناامنی، غارت، هرج و مرج و ... ببخشند (يعنی لمپن‌ها و...)؛ اتفاقی كه از هم اينك آغاز شده است. كسانی هم كه می‌توانند به اين بحران و شورش‌های احتمالی عمق سياسی بدهند (يعنی فعالان سياسی و روشنفكران و دانشجويان و...) بازداشت و سرکوب می‌شوند. همچنين در اين گزينه احتمال فعال شدن بخشی از اپوزيسيون نظامی خارج از كشور و ورود آنها به ايران از طريق برخی مرزهای كشور و نيز فعال شدن بعضی گروه‌ها و اقوام مسلح در مناطق مرزی كه اقليت‌های قومی و دينی را دربرمی‌گيرد، وجود دارد. دولت مركزی و فرمانداران نظامی مناطق مختلف كه در چنين شرايطی جايگزين استانداران و فرمانداران سياسی خواهند شد، و نيروهای نظامی و شبه‌نظامی تحت امر آنها وظيفه‌ی سركوب اين شورش‌ها و حملات را نيز برعهده خواهند داشت و حداكثر توان خود را برای خاموش كردن چنين التهاباتی به كار خواهند گرفت (برخی تحليل‌گران معتقدند در چنين وضعی ممكن است برخی استان‌های مرزی كشور با حمايت آمريكا و متحدانش در اختيار اين گروه‌ها قرار گيرد – مانند كردستان عراق در سال 1990 - كه موضوع قابل تأملی است).

به موازات اين امر تلاش می‌شود زندگی حداقلی برای مردم تأمين شود و ذخاير غذايی انبارشده _كه از هم‌اكنون پيش‌بينی‌ها و دورخيزهايی برای اين امر صورت گرفته است_ به صورت جيره‌بندی بين مردم توزيع شود، و محاصره اقتصادی تا حد امکان از طريق مرزهای گسترده كشور با همسايه‌ها ، بی‌اثر و نيازهای كشور به صورت قاچاق وارد شود. مواضع سياسی ايران در اين چشم‌انداز نيز می‌تواند به اشكال مختلفی پيش‌بينی شود. يك موضع می‌تواند عقب‌نشينی و پذيرش قطعنامه‌های سازمان ملل تحت تأثير فشار مردم به خاطر تنگناهای اقتصادی و زندگی روزمره و نيز فشار جناح‌های مختلف درون سيستم باشد (اين عقب‌نشينی می‌تواند به شكل‌های مختلفی صورت بگيرد، مثلا با وساطت كشورهای اسلامی و يا سازمان كنفرانس اسلامی و يا مطالبه مراجع بزرگ مذهبی قم از رهبری نظام و ديگر نظاير داخلی يا خارجی آن). يك تحليل قوی در جريان جناح راست از هم‌اينك اين رويكرد را تحت عنوان «احكام ثانويه» تحليل می‌كند؛ اين تحليل معتقد است هنوز فشارها در حد «شرايط اضطرار» برای اتخاذ سياست «احكام ثانويه»‌ای نيست. اين رويكرد نوعی نوشيدن جام زهر است. قابل پيش‌بينی است كه آمريكا در برابر آن كارشكنی ‌كند؛ واشنگتن سعی می‌كند مسائل را بحرانی‌تر كند و فراتر از مسئله هسته‌ای قرار دهد و يا مرتب نرخ بالاتر و امتياز بيشتری برای اين سازش و پذيرش مطالبه نمايد، تا اين مسير بتواند سرانجام به تغيير حاكميت در ايران منجر شود. در اين سير، موضع متحدان آمريكا و همسويی آنها با آمريكا در پروژه‌ای كه فراتر از مسئله هسته‌ای قصد تعيين تكليف با حاكميت ايران را دارد بسيار تعيين‌كننده است. جهت و سير كنونی مواضع متحدان ايالات متحده_كه با خوش‌شانسی آمريكا به خاطر مواضع احمدی‌نژاد همراه شده و جاده را برای ائتلاف و اجماع آنها هموار كرده است_ نشان می‌دهد كه واشنگتن معمولا" متحدانش را با مدتی صرف وقت و با اندك فاصله‌ای به دنبال خود می‌كشد. بدين طريق آمريكا سعی می‌كند از همين مسير به اهداف خويش برسد. اما عدم همراهی متحدان واشنگتن، به هر دليلی، اين مسير را در حد حل و فصل مسئله هسته‌ای ايران به اتمام می‌رساند و ايالات متحده ديگر اهداف‌اش را در مراحل و فازهای بعدی پيگيری خواهد كرد كه خود مبحث ديگری است.

يك موضع احتمالی ديگر نيز عدم پذيرش قطعنامه‌ها از سوی ايران و يا عدم پذيرش هر شرط احتمالی بعدی است كه بخواهد شرايط را برای تغيير حاكميت در ايران مهيا سازد. در اين حالت به نظر می‌رسد اين منازعه در چشم‌اندازها و سرانجام‌های احتمالی ديگری دنبال شود.

3 – منازعه‌ی محدود و حمله‌ی نظامی ايذايی به مراكز هسته‌ای ايران.

اين گزينه تنها برای به سرانجام رساندن منازعه‌ی هسته‌ای ايران و به اصطلاح غرب، شكستن گردن‌كشی ايران در برابر مصوبات سازمان ملل است. اين برخورد احساس زخم‌خورده‌ی آمريكا را در برابر لحن علنی دولت ايران التيام می‌بخشد. اما اين منازعه‌ی محدود نظامی در مرحله‌ی اول به دنبال تغيير حاكميت در ايران نيست و به دنبال آن محاصره اقتصادی فزاينده‌ای برای انجام فازهای بعدی برای تغيير دولت ايران را دنبال نمی‌كند؛ بلکه تنها به دنبال حل منازعه‌ی هسته‌ای با ايران، از موضع بالا و قدرتمند، به نفع آمريكا و غرب است. مراحل بعدی اين گزينه، به برخورد و پاسخ ايران بستگی دارد. اگر ايران اين منازعه‌ی محدود را تنها به صورت تدافعی پاسخ دهد و تنها از مراكز هسته‌ای خويش عليه هواپيماهای مهاجم دفاع كند، منازعه در همين حد پايان می‌يابد. اما اگر ايران اين حملات را با حمله به مثلا ناوهای آمريكا در خليج فارس و يا بالاتر از آن حمله‌ی موشكی به اسرائيل و يا برخی مراكز نظامی يا اقتصادی كشورهای منطقه به عنوان همكار آمريكا در حمله به ايران و نظاير آن پاسخ دهد، اين بار آمريكا و متحدانش هستند كه استراتژی و چشم‌انداز آينده را رقم خواهند زد. آنها، بنا به نوع و سطح و حجم پاسخ و برخورد ايران می‌توانند ماجرا را در يك منازعه‌ی محدود (به عنوان نمونه: با حمله به مراكز هسته‌ای ايران و دفاع تهران از آن مراكز و احيانا" برخی حملات غيرمهم مثلا" حملات محدود و ضعيف به برخی ناوهای آمريكا در خليج‌فارس به عنوان پايگاه و آشيانه هواپيماهای مهاجم) پايان دهند؛ و هم می‌توانند به بهانه‌ی برخورد و پاسخ نظامی ايران، منازعه‌ی محدود را به منازعه‌ای نامحدود برای اهدافی كلان‌تر تبديل كنند.

گزينه‌ی منازعه‌ی محدود نظامی با بستن فضای سياسی داخلی همراه خواهد شد. در اين گزينه اما اگر به بحران اقتصادی و شورش اجتماعی منجر نشود می‌تواند سياست‌های امنيتی در حد ارعاب باقی بماند و به سركوب خونين شورش‌های اقتصادی مردم - كه در گزينه‌های ديگر متصور است - منجر نشود. همچنين سطح و نحوه برخورد با اپوزيسيون داخلی نيز بستگی به همين فضا دارد. اما قابل درك است كه جناح‌های تندروتر امنيتی – نظامی ميل شديدی برای بازداشت و سركوب اپوزيسيون به هر بهانه‌ی ممكن دارد. در هر حال هر گزينه‌ای كه منجر به سركوب داخلی شود روند دموكراسی‌طلبی را در ايران مختل و به شدت عليه رشد دموكراسی و توسعه همه‌جانبه در ايران عمل خواهد كرد. در اين گزينه آمريكا و متحدانش روند دموكراسی‌طلبی در ايران را در ازای حفظ ابهت و پرستيژ و قدرت جهانی خود ناديده خواهند انگاشت و حكم به پايمال شدن و مختل گرديدن آن - حداقل در كوتاه‌مدت - خواهند داد.

اسرائيلی‌ها شتاب خاصی برای تحقق اين پروژه و پروژه‌های تندتر دارند. آنها را بخشی از سلطنت‌طلبان تندرو و بعضی گرايش‌های سياسی در خارج از كشور كه فكر می‌كنند در تكرار الگوی عراق در ايران، سهمی از قدرت خواهند داشت، همراهی می‌كنند. اسرائيلی‌ها و اين طيف تصور می‌كنند ممكن است ايران به طور ناگهانی قطعنامه‌های سازمان ملل در مسائل هسته‌ای ايران را بپذيرد و بازی و منازعه‌ای كه به زعم آنها به مراحل پايانی خود نزديك شده و به گمان آنها می‌رود به تعيين تكليف نهايی قدرت در ايران و بازگشت پيروزمندانه آنها به كشور منجر شود، باز همچون سی سال گذشته، به تعويق بيفتد. هم اسرائيلی‌ها و هم اين نيروها اميدوارند تهران پاسخ تند و گسترده‌ای به منازعه محدود نظامی و حمله به مراكز هسته‌ای‌اش بدهد تا منازعه بالا گيرد و تندتر شود و به گزينه‌های احتمالی بعدی تبديل گردد.