History & Social: " Shortcomings in History Wittings in Constitutional Events in Iran "
By: Dr. Khosro Shakeri, Retired Professor of History, Institute of Research in Social Sciences, Paris )
April 2007

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

اندر كمبود هاي تاريخنگاري مشروطيت

سند ناشناخته اي دالّ بر اصالت ايراني مشروطيت

 (خسرو شاكري، استاد بازنشسته ي تاريخ، موسسه ي تحقيقات عالي علوم اجتماعي، پاريس)*

درآمد

در آغاز لازم به ياد آوري است كه در اين صد سال كه از انقلاب مشروطيت مي گذرد پژوهشگران ايراني در علوم اجتماعي يا مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كه وظيفه ي خود را تحقيق در مسائل اجتماعي مي دانسته اند گام هاي بلندي در پژوهش پيگير و شناخت هرچه بيشتر انقلاب مشروطت در زمينه هاي عوامل، رويداد ها، فعالان و جناح هاي آن و كلاً انكشاف مشروطيت، به منظور بازسازي تاريخ آن و تحليل تاريخشناسانه ي آن برنداشته اند. در مقام مقايسه با انقلاب فرانسه، كه در همه ي جهان همچون الگوي انقلابات شناخته شده است، در مورد انقلاب ما ايرانيان اقدام موثر و پايداري براي باز سازي و تحليل آن انجام نگرفته است. در فرانسه هنوز، پس از بيش از دويست سال كه از آن رويداد تاريخساز مي گذرد، هم ساله ده ها كتاب تحقيقي – تك نگاري يا تحليلي – جدي و جديد منتشر مي شوند. هر كدام ازين كتب ها غالباً ميوه ي چندين سال تحقيق جدي در بايگاني ها كشوري، شهري، و حتي روستائي (كليسا) و از آن جمله بايگاني هاي خصوصي اند. براي فهم آن رخداد تاريخي، كه نه فقط بر تاريخ فرانسه، كه بر تاريخ اروپا و بسياري از كشور هاي ديگر، تأثير گذارد، بازسازي يك يك رويدادها، عامل هاي عيني و ذهني، ضروري شناخته شده اند، تا اينكه هر روز تصوير دقيق تري از انقلاب كسب شود

متأسفانه، كشور ما، با اينكه صاحب مورخان بزرگي چون بيهقي (و. 544/1192) و ابن مِسكَويه (و. 683/1285 يا 690/1291 ) بوده است، فن تاريخنگاري و علم تاريخشناسي به سطح نازلترين نوع روزنامه نگاري جنجالي سقوط كرده است، تا حدي كه هر مدعي مي تواند هرچه مي خواهد بنويسد، به چاپ برساند، و حتي در چند چاپ به فروش برساند، چه، بخاطر اهمال از همه سو، سطح انتظار اكثريت خوانندگان ما ارتقاء نيافته است. اين سقوط همگاني هنگامي آغاز شد كه ايرانيان، بجاي آموزش ژرف از فرهنگ سياسي و اجتماعي فرنگستان، به تقليد كوركورانه و سطحي اي را از ظواهر فرنگ روي آوردند و به آن بسنده كردند. نزد ملتي كه برخي از پايه گذاران تفكر نو اروپا وي را پايه گذار تاريخ بشري شناخته اند (اشاره است به كتيبه هاي باستاني ايران كه اروپائيان كشف كرده اند) حرفه ي تاريخ شناسي به نازل ترين سطح تقليل يافته است. البته حكومت مقلد و دست پرورده ي استعمار خارجي نيز طبيعتاً نمي توانست براي تشويق فن تاريخنگاري نو و علم تاريخشناسي كوششي به عمل آورد؛ بل حتي در ابتذال آن نيز سهيم بود. آن سلسله كاري به جز تقلا براي تدوين تاريخي رسمي نكرد، و مدونات آن از طريق كتب سطحي آموزش عمومي در خدمت تبليغ ايدئولوژيك در ميان چند نسل قرارگرفت، كه نتايج وخيمي به بار آورد.

در آن سوي طيف هم، تحصيل كردگان قرباني تاريخنگاري اي شدند كه خود نوعي تاريخنگاري رسمي بود، كه هر بار، با تغيير دبير كل حزب «برادر بزرگ»، تاريخ رسمي نيز تغيير مي يافت. براي اينان سطح تاريخ تا حد قطعنامه هاي حزبي تنزل يافت. به جرأت مي توان گفت كه در صد سال اخير، برغم هزاران كتاب خوب و بد كه در زمينه هاي مختلف منتشر شده اند، حتي يك كتاب جدي علمي هم پيرامون شيوه هاي علمي تاريخنگاري و تاريخشناسي به فارسي ترجمه نشده است. پس جاي شگفتي نيست كه، بجز نوشته هاي فريدون آدميت و احمد كسروي، هيچ اثر علمي جدي در مورد مشروطيت، يا ديگر جنبش هاي بعدي ملهم از آن، در اختيار علاقمندان قرارنگرفته است، و ايرانيان به ناچار قرباني نوشته هاي سبك مغز قلم زناني شده اند كه جز تحميق خوانندگان و تحصيل پول هدفي تداشته اند. نگاهي به برخي كتب، مانند خاطرات شعبان جعفري، يا به اصطلاح تاريخ از سيد ضياء تا بختيار، و ديگر كتب ازين دست مي نگريم كه از چند تا بيست چاپ گذشته اند، اين نكته به اثبات مي رسد. اين امر چيزي جز نشانه ي سطح نازل انتظار اكثريت خوانندگان از كتب تاريخي نيست.

در مورد مشروطيت، از چند كتاب خاطرات و چند مجموعه ي اسناد كه بگذريم – بويژه در سال هاي پس از انقلاب اخير – كتاب جدي ديگري ديده نشده است، مگر آثار دو مورخ ارزشمنده ياد شده در بالا كه، برغم هر كمبودي كه داشته باشند، با استفاده از فن تاريخنگاري نو تدوين شده اند. (در اين ماه هاي اخير بمناسبت جشن صدسالگي مشروطيت كتب فراواني در اين زمينه منتشر شده اند كه تنها برخي از آنان، بويژه تجديد چاپ برخي روزنامه هاي آن عصر، مفيد براي كار تحليل مشروطيت هستند، اما ايكاش مدتها پيش به چاپ مي رسيدند تا در نگارش كتب تحليلي مفيد مي افتادند، چه بايد ترسيد كه پس از فروكش تب جشن، مسئله ي مشروطيت باز براي صد سال ديگر به طاق نسيان كوبيده شود.) كتب ديگري كه در اين زمينه منتشر شده اند، متأسفانه، سرسوزني به داده هاي موجود تاريخي نمي افزايند (و غالباً با تكيه به انتحال/سرقت فرهنگي نگاشته شده اند) و در سطح تحليل هم سخن تازه اي نگفته اند، مگر تبليغات ايدئولوژيك.

يك كتاب جدي تاريخي بايستي، علاوه بر سبك نگارش پاكيزه و درست (كه سنت مورخان پيشين ما نيز بود)، دو ويژگي داشته باشد: نخست بر تكنگاري هاي تحقيقي و اسناد ناشناخته ي بايگاني هاي گوناگون مبتني باشد، تا گوشه هاي تازه اي از مشروطيت را روشن كند؛ دوم، نكته هاي تازه شناخته شده و داده هاي تازه يافته ي خود مؤلف را با تحليل دقيقتر و متعالي نسبت به آنچه در گذشته انجام شده است عرضه كند. بايد تأكيد ورزيد كه هيچ تاريخ شناسي نمي تواند بدون آنكه خود در منابع اصلي تحقيق كرده باشد و به پژوهش تاريخنگارانه دست يازيده باشد معناي اسناد و مدارك و بُرد و وزن مخصوص اسناد موجود را دريابد و بدرستي در تحليل خود مورد استفاده قرار دهد. مؤلفاني كه كه خود پژوهش تاريخنگاران انجام نداده باشند بسختي مي توانند به كار تاريخشناسي جدي و علمي دست زنند.

نكته ي ديگري كه بايدالزاماً ياد آور شد اين است كه، همزمان با سقوط فن تاريخنگاري سنتي و عدم امكان دست يابي به شيوه هاي نو تاريخنگاري و تاريخشناسي جديد، ايرانيان دچار تاريخنگاري استعماري غرب (و از جمله روسيه) نيز شده اند. يعني، تاريخ معاصر ايران، ورنه گذشته هاي اخير و دورتر، جز در موارد استثنايي، با ديد استعماري و بر اساس منافع ملي مؤلف نوشته شده اند. در اين نوع تاريخنگاري حذف (omission)، تحريف (distortion)، و جعل (falsification) در تاريخ سده هاي نوزده و بيست ميلادي ايران از سوي مورخان غربي (و از جمله روسي-شوروي) يك امر رايج بوده است. اين تاريخ ها به نحوي نگاشته شده اند كه كرده هاي استعمار و دخالت هاي آن را در تاريخ اخير ايران چنان جلوه دهند كه هرچه كرده اند گويا با نيت خير و به سود ايرانيان انجام گرفته است، و صِرف انحطاط ايران از پايان دوره ي صفويان به اين سو مسؤول همه ي نابساماني هاي جامعه ي ايران بوده است. غربيان هرگز كتابي در مود رخنه ي اقتصادي غرب در ايران و عواقب آن ننوشته اند، بلكه، به وارونه، در باره ي «پيشرفت هاي» دوران پهلوي ده ها كتاب منتشر كرده اند. بايگاني هاي كشوري غربي (بريتانيا، آمريكا، فرانسه، آلمان، بلژيك، و روسيه) انباشته اند از گزارش هايي كه سفارتخانه هاي آنان در ايران در مورد وضعيت اقتصادي، مالي، تجارت خارجي، و ورشكستگي اقتصاد سنتي ايران در اين دو قرن فرستاده شده اند ولي به فراموشي سپرده شده اند، مگر در مواردي كه سياست روز اقتصادي اقتضا مي كرد برخي از آن اسناد (با همان ديدي كه گفتيم) مورد بهراه برداري قرار گيرند.

از ديگر سوي، با توجه به ضعف ها و محدوديت هاي بايگاني ها در ايران، خود ايرانيان نيز علاقه ي بسياري به پژوهش هاي عميق در بايگاني هاي فوق الذكر جهت شناخت تاريخ پر تلاطم ايران نشان نداده اند. اگر محدوديت هاي بايگاني هاي خود كشور مانع تحقيق جدي در مورد تاريخ اين دويست ساله ي اخير بوده است، بايگاني هاي غربي مي توانستند مورد بهره برداري قرارگيرند. اما كم بوده اند ايرانياني كه در خارج به تحصيلات مشغول بودند و ازين منابع عظيم براي تحقيق و تحليل سودجسته اند. بيشتر كساني كه در زمينه هاي علوم اجتماعي تحصيل مي كردند با فراگرفتن (يا بيشتر با به خاطر سپردن) تئوري هاي غربي، كه غالباً جهانشمول نيستند و مستخرج از واقعيات جوامع غربي هستند، به ايران باز مي گشتند و، بدون كوچكترين كوششي براي انطباق خلاق آن تئوري ها به وضعيت خاص ايران، همان ها را طوطي وار به شاگردان خود مي آموختند. (به ياد مي آورم كه پس از انقلاب كه مدت كوتاهي در دانشگاه تهران تدريس مي كردم دانشجويان در اعتراض به ليست قرائت نه چندان بلندي براي دروس، آن را زياده خواندند و اظهار مي داشتند كه معمولاً در هر سمستر يك جزوه ي سي صفحه اي به آنان ديكته مي شد و همان نيز در آخر سال از آنان خواسته مي شد!)

در اين صد سال ما حتي نتوانسته ايم از منابع موجود شناخته شده ي غربي در مورد انقلاب مشروطيت سود ببريم. مثلاً، حزب توده با آن همه كار نشرياتي اش هرگز دست به ترجمه ي انقلاب مشروطيت م.س. ايوانف در باره ي (1957) نزد – كتابي كه برغم ديدگاه استاليني اش، بخاطر استفاده ي وسيع از منابع بايگاني روسيه تزاري اطلاعات مفيدي را در اختيار ما مي گذارد. بجاي اين كتاب و ده ها كتاب مفيد، حزب توده خود را وقف ترجمه و تحسين سخنراني هاي رهبران شوروي كرد.[1]

نمونه ي مشخصي از حذف در تاريخنگاري مشروطيت

نمونه هاي بسياري را مي توان در مورد حذف (omission) از تاريخ ايران نام برد. مورد كودتاي 28 مرداد را مي توان نمونه ي خوبي از حذف واقعيات تاريخي ايران توسط مورخان غربي تا انقلاب اخير  دانست. از آن تاريخ تا انقلاب 1357 تنها يكي از مورخان غربي از دخالت سيا در سرنگوني دولت ملي سخني به ميان آورد، آن هم به نقل مختصري از گزارش مجله اي كه قصدش اثبات قَدَرقُدرتي آمريكا در جهان بود. ديگراني كه از اين «تغيير» سخن گفتند همواره از آن به عنوان «قيام» مردم براي بازگرداندن شاه سخن مي راندند. در زمينه ي تحريفات، همچنين مي توان به نمونه هاي قرارداد 1919 كرزن-وثوق، كودتاي انگليسي سوم اسفند 1299، نهضت جنگل، تاريخ جريانات چپ تا شهريور 1320 (از سوسيال دمكراسي تا گروه اراني)، و مبارزات ميهني ملي كردن نفت تحت هدايت مصدق ياد كرد. آنان جنبش مردمي گيلان به رهبري مرد ميهن دوستي چون كوچك خان را تجزيه طلب خواندند تا سياست سركوب رضا خان را توجيه كنند. حتي انقلاب مشروطه، كه مهمترين حادثه در تاريخ ايران پس از تأسيس صفويان بود، مورد توجه «ايرانشناسان» غربي قرار نگرفت، مگر از سوي ادوارد برآون كه دانشمندي مستقل و دوست واقعي ايران و مخالف سرسخت سياست استعماري بريتانيا بود.

از هزارن كتاب و مقاله تحقيقي كه در صد سال اخير در مورد ايران نوشته شده است كمتر اثري از تحقيق بديع و اصيل مشروطيت ديده شده است، چه بازسازي و تحليل اين جنبش سودي براي سياست هاي غربيان در ايران در برنداشت. كافيست اين مورد را با موارد ديگر، مثلاً حكومت پهلوي، مقايسه كنيم. بايستي، با مسكوت گذشتن اين جنبه ي مهم از تاريخ ايران، افسانه ي شكست انقلاب مشروطيت به علت «بي لياقتي» خود ايرانيان تأييد مي شد و نقش مهم زدوبند بريتانيا و روسيه، از يكسو، و مصالحه ي سرّي تزار روسيه و قيصر آلمان،[2] از ديگر سوي، به ميان نمي آمد. نبايستي از همبستگي عملي برادران قفقازي با مشروطه خواهان ايران سخني گفته مي شد،[3] چه اهميت برادري و همبستگي بين المللي شناخته مي شد – امري كه هنوز بسياري آن را ناديده مي انگارند. نسل هاي بعد از مشروطيت بايستي از آموزش هاي دوره ي انجمن هاي آن جنبش بي بهره مي ماندند تا به استبداد رضا خاني تن در مي دادند. بايستي اين افسانه جا مي افتاد كه رشد جنبش مشروطيت مديون «راهنمايي» هايي بود كه مشروطه خواهان در بست نشيني سفارت بريتانيا دريافت كردند - امري كه موضوع سند مورد بررسي در اين نوشته است. منظور از همه ي اين ها زدودن خاطره و پرهيز از ذكر آموزش ها، و نيز بد آموزي هاي ناپسند ناشي از شكست، مشروطه بوده است، تا نسل هاي پس از مجلس دوم با تفكري استعماري و عدم اعتماد به نفس بار آيند. خوشبختانه توطئه هاي استعماري و استبداد داخلي، هرچند هم كه در مسير تاريخ تأثيري بگذارند، نمي توانند مسير آن را چنان تغيير دهند كه خواست مردم ستمديده بكلي مضمحل شود.

يك حذف بزرگ در تاريخ مشروطيت

براي نشان دادن نمونه اي از حذفيات مربوط به تاريخ مشروطيت، كه تا كنون سخني از آن به ميان نيامده است و داراي اهميت بسياري در بيان استقلال فكري رهبران مشروطه است، سند تازه يافته ي زير را معرفي و مورد تحليل قرار مي دهيم – سندي، كه اگر اصل فارسي آن در بايگاني هاي ايران حفظ شده باشد، تا به حال ناشناخته مانده است ولي ترجمه ي آن به مدت هفتاد سال در بايگاني بريتانيا در اختيار مورخان ايراني و انيراني قرارداشت، اما عنايتي به آن نشد.

آورده اند كه پس از عزيمت برخي از تجار و علماء مشروطه خواه به شاه عبدالعظيم (16 شوال 1323/13 دسامبر 1905) خواست آنان تأسيس عدالتخانه، بركناري عين الدوله عنوان شد (حيات يحيي، ج. 1، صص 13 به بعد؛ شريف كاشاني، واقعيات اتفاقيه در روزگار، ج. 1، ص 40؛ ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، دفتر 1، ص 100). ازين رو، عنوان شده است كه مشروطه خواهان افق روشني نداشتند و كورمال كورمال به پيش رفتند تا اينكه به هنگام بست نشيني در باغ قلهك سفارت بريتانيا شعار تأسيس مجلس شوراي ملي مطرح شد. لذا، القاء شده است كه اين امر تحت نفوذ آن سفارت طرح شده بود. نيز مي دانيم كه در اين زمان كوشش هايي از جانب عناصر مؤثري از هيئت حاكمه به عمل مي آمد تا بست نشينان را تــحت تأثير و كنترل قرار دهند و مانع از بسط و گسترش جنبش شوند. بنابر گزارش ادوارد ج. برآون ((Browne, The Persian Revolution  , p. 113ff. ، سه نفر از افراد برجسته ي رژيم كه با عين الدوله دشمني داشتند، اما مسلماً آزاديخواه نبودند، يعني محمد علي ميرزا، امين السطان، و نفر سوم ناشناخته اي، مبلغ سه هزار تومان (كه در آن زمان مبلغ هنكفتي بود) براي تأمين مخارج بستيان به شاه عبدالعظيم فرستادند. از ديگر سوي، درباريان تلاش مي كردند با تهديد و اعزام سيصد سوار تحت فرمان امير بهادر جنگ بست نشينان را از ادامه ي مبارزه منصرف سازند و به تهران بازگردانند. سرانجام، فشار بر شاه آنقدر سنگين شد كه او با صادر كردن دستخط (شهر ذيقعده 1323) موافقت خود را با تأسيس عدالتخانه و بركناري عين الدوله اشعار داشت. قرار بر اين شد كه اين عدالتخانه متشكل از نمايندگان تجار، علماء، و زمينداران باشد و به رياست شخص شاه منعقد شود. بست نشينان سرانجام موافقت كردند كه به بست پايان دهند و در روز 16 شوال 1323/6ژانويه 1906 با تشريفات و استقبال مردم وارد پايتخت شدند و به كاخ گلستان براي ديدار شاه رفتند. دستخط هم به وسايل زمان سريعاً تكثير شد و به نقاط مختلف كشور و نيز خارجه ارسال گرديد. بارسيدن خبر آن توسط رويتر به لندن، سفارت ايران در لندن آن را در 2 فوريه 1906 تكذيب كرد.

طي بستي كه يك ماه به طول انجاميد بين بست نشينان و درباريان مذاكرات بسياري صورت گرفت، و به نظر مي رسد كه با هراسي كه شاه را از ادامه ي بست برداشته بود، و سرانجام آنان را به حضور پذيرفت، مشروطه خواهان شعار هاي پيشرفته تري را مطرح ساختند. ازهمين رو بود كه عريضه اي بين پايان بست و ملاقات علماء با شاه به وي عرضه شد، اما هيچگاه اعلان نشد. علت عدم اعلان آن توسط درباريان روشن است، اما علماء و مشاوران غير معمم شان محتملاً نمي خواستند برخورد ها را تشديد كنند و منتظر اجراي دستخط اول بودند، كه تا چهار ما بعد هم در مورد آن دفع الوقت شد، تا اينكه مبارزه از ماه ارديبهشت از نو سر بلند كرد.

با تجديد و تشديد مبارزه، ديگر خواست علني عدالتخانه در دستور علني علماء نبود، بل نكات اساسي عريضه شعار پيشخوان مشروطه خواهان شد، يعني تأسيس مجلس شوراي ملي و منتخب مردم. يحيي دولت آبادي در خاطرات خود (همان، صص 80-79) مي آورد كه وي دو روز پيش از بركناري عين الدوله در ملاقاتي با وزير خارجه مشيرالدوله با او صريحاً از تأسيس مجلس شوراي ملي سخن گفت. عدم توجه به اين خواست ها و تنها بركناري عين الدوله نيز كار را به بست در سفارت بريتانيا كشاند كه در روز 27 جمادي الثاني 1324/19 ژوئيه 1906/28 تير 1285 رخ داد. نكته ي مهم به فراموشي سپردن اين سند در تشريح رويداد هاي آن روزهاست.

بنابر گزارش سفارت بريتانيا تعداد بست نشينان از چند صد تن آغازين در 19 ژوئيه (27 تيرماه) تا 29 همان ماه به 12 هزار تن و سپس 14 هزار نفر افزايش يافت. دسته ي نخستين پنجاه نفري ملايان، صنعتگران، و كسبه خواستار ورود به باغ سفارت بريتانيا در 19 ژوئيه (27 تيرماه) در برابر پرسش مسؤول سفارت گرانت داف (Grant Duff) بخاطر اينكه بتوانند وارد شوند دلايل ورود خود را به شرح زير بيان داشتند: عدم امنيت جان و مالشان؛ غيبت علماء (در بست در قم) كه مانع از عقد قراردادهايشان به نحو شرعي مي شد؛ خواست تأسيس عدالتخانه اي كه اداره اش تماماً در دست مأموران فاسد (پولكي) دولت نباشد؛ عدم تمايل به مذاكره با دولت. اما چند روز بعد كه تعدادشان نزديك به 14 هزار نفر رسيد خواست هاي خود را طي سه عريضه از طرف دسته ي صرافان و طلاب بست نشين، و سومي از جانب همه ي بست نشينان خطاب به شاه به سفارت دادند، كه توسط گرانت داف از طريق مشيرالدوله به اطلاع شاه رسيد. به سبب وخامت اوضاع، كاردار سفارت بريتانيا شرفيابي به حضور شاه را درخواست كرد تا وضعيت را براي او تشريح كند، زيرا مي دانست كه اطرافيان شاه او را در تاريكي بي خبري نگهداشته بودند. ارزيابي او از ايران اين بود كه كشور، نه در اعصاب و بست، بل در آستانه ي «انقلاب» قرارداشت. اما شاه از طريق مشيرالدوله از گرانت داف خواست تا قرار شرفيابي را تا معلوم شدن نتايج مذاكره فرستاده ي اش نزد علماي بست نشين در قم به تعويق اندازد. شاه پيشنهاد هاي زير را به علماء در قم ارائه داده بود:

تشكيل مجلس شوراي ملي و عدالتخانه؛ بازگشت محترمانه ي علماء به تهران؛ تعيين مستمري براي خانواده هاي كساني كه در رويداد ها اخير به قتل رسيده بودند؛ ارائه ي اجازه اقامت به شركت كنندگان در جنبش آزاديخواهي كه از ايران نفي بدل شده بودند براي اقامت در هر شهري به جز در تهران.

سرانجام، ده روز پس از آغاز بست خبر بركناري عين الدوله منتشر شد. در همين زمان به سپهدار رشتي (وزير بعدي در دولت مشروطه!)، كه فرمانده ي نيروهاي سركوب را به عهده داشت، از طرف افسران فوج هاي نظامي اعلام شد كه سربازان حاضر به تيراندازي به روي مردم نبودند، بل حتي تهديد مي كردند كه به بستيان خواهند پيوست. دست آخر، در 13 مرداد دستخط شاه توسط ميرزا حسين خان، فرزند صدر اعظم جديد مشيرالدوله، در برابر بست نشينان قرائت شد، و پس از 24 ساعت مشورت با مخالفت آنان روبرو شد. آنان ضمن برخورد استهزاء آميزشان («بسيار عالي!» و «مگر ما بچه هستيم كه به اين لاطائلات گوش كنيم؟») آن متن را مبهم و ناروشن خواندند. دستخط دومي هم از طرف شاه صادر و چاپ شد، ام از سوي مردم پاره پاره شد. سر انجام در 9 اوت (18 مرداد) دستخط نهايي شاه تدوين شد و با تاريخ 14 مرداد (14 جمادي الثاني 1324/5 اوت 1906)، روز تولد شاه، مهر شد و مورد قبول بست نشينان قرارگرفت.[4]

نكته ي مهمي كه غالب از ديد ناظران تاريخي محو مانده است اظهار نظر كاردار سفارت بريتانيا در باره ي بست نشينان اسيت. او مي نويسد:

هنوز زود است كه عقيده ي پيرامون اين نكته اظهار كنيم كه آيا شرايط دستخط شاه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد يا نه. در كشوري چون ايران در حال حاضر يك مجلس منتخب [مردم] تقريباً غير قابل تصور است؛ اما هيچگونه ترديدي نيست كه مردم به قدرت خود پي برده اند و مصمم اند خود را از قيد ستمگران رها سازند. قابل توجه است كه در تهران تعداد زيادي مبلغان قفقازي حضور دراند و رويداد هاي روسيه از به دقت دنبال مي شوند.[5]

بجاست تأكيد كنيم كه، چنانكه مي دانيم، اين نيروي قزاق بود كه مجلس او را بمباران كرد؛ مجلس دوم تحت تهديد ارتش روسيه تزاري تعطيل شد، و در دوران پهلويان مردم آزادي انتخاب نمايندگان خود را نداشتند!

چنانكه در بالا آمد، همه ي مورخاني كه در مورد مشروطه قلم زده اند متفق القول بوده اند كه تا بهار 1285 تقاضاي مشروطه خواهان كه سخنگويانشان در ميدان علني سياسي تهران علماء بودند، و عمدتاً آقا سيد محمد طباطبائي، خواستي جز عدالتخانه نداشتند و مسئله ي مجلس شوراي ملي در خلال بست در باغ تابستاني سفارت بريتانيا مطرح شد؛ ازهمين روست كه برخي بدخواهان نتيجه گرفته اند كه شعار مشروطه خواهي، شعار تأسيس مجلس منتخب مردم، زائيده ي آن بست نشيني در آن سفارت بود. اما اين سند تازه يافته نشان مي دهد كه اين سخن از بن پوچ است و كوچكترين قرابتي با واقعيات تاريخي ندارد. اين سند نشان مي دهد كه خواست ايجاد مجلس منتخب مردم و نظام مشروطه ي محافظ حقوق اساسي ملت كمي پس از زمان بست در شاه عبدالعظيم به هنگام تدوين عريضه به شاه مطرح شده بود. خواست هاي مطروحه در اين عريضه، كه در زير خواهد آمد، همان خواست هاي اساسي ايست كه طي دوران پسين ناصري آزاديخواهان مطرح ساخته بودند[6] و سپس در قانون اساسي و متمم آن آمدند، متممي كه نزديك به دوسال پس از نگارش آن عريضه و يك سال و نيم پس از قبول مشروطيت از جانب شاه به تصويب مجلس رسيد و محمد علي شاه ناگزير از امضاي آن شد.

روشن است كه بند هاي سوم، چهارم، و نهم اين سند عامدانه براي تحبيب شاه تنظيم شده بودند و منظور از آن ها رفع هراسي بود كه اطرافيان وي در او ايجاد كرده بودند،كه گويا تأسيس مجلس همان جمهوري و اضمحلال قاجار مي بود. از جمله ي نكات قابل توجه در اين عريضه نبودِ ماده ي جنجال برانگيزي بود كه براي فقها حق توشيح يا رد قوانين مصوب مجلس را قائل مي شد. ديگر مواد، كه در زير خواهند آمد، عبارت بودند از بند هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم، بيستم و بيست و يكم متمم قانون اساسي، و، البته، خود اصل تأسيس حكومت مشروطه و حق حاكميت مردم. نكته ي قابل توجه اين است كه در اين عريضه سخني از نظري نيست كه بعد ها در ماده ي دوم متمم قانون اساسي مدون شد، يعني توشيح نهايي قوانين مصوب مجلس توسط كميته اي از علماء منتختب خود مجلس.

نتيجه گيري

اين سند نشان مي دهد كه، بر خلاف نظرات حاكم داير بر اينكه جنبش مشروطه بدون تأمل پيشين ولحظه به لحظه در مبارزه رشد كرد و خواست هاي اساسي آن از آغاز روشن و مدون نبودند از بن نادرست اند. به وارونه، اين سند آشكار مي سازد كه مشروطه خواهان، و از جمله روحاني آگاه تر در ميان آنان سيد محمد طباطبائي،[7] از مدت ها پيش نظرات خود را انكشاف داده و، در چارچوب يك استراتژي حساب شده، با تاكتيك هاي مرحله اي منظم كرده بودند. اين سند همچنين عدم دقت، يا سوء نظر، مورخاني را آشكار مي كند كه خواسته اند مشروطيت را ملهم از القائات خارجيان معرفي كنند. دور نيست كه عدم حضور شيخ فضل الله نوري كه از شركت در بستِ شاه عبدلعظيم سر باز زده، و يك ماه پيش از آن در مذاكره با فرستادگان طباطبائي، ناظم الاسلام و مجد الاسلام، با مشروطه مخالفت كرده، و آن را جمهوري و معادل نفي اسلام دانسته بود (ناظم الاسلام، همان، ص 82)، به تدوين مفاد اين عريضه بدين گونه مربوط بوده باشد.

●●●

عريضه ي علماء مشروطه خواه به سلطان مظفرالدين شاه در پايان بَست در شاه عبدلعظيم

بنابر يك گزاراش ديپلماتيك سفارت بريتانيا در تهران، علماء مشروطه خواه كه در شاه عبدالعظيم به بست نشسته بودند عريضه[8] اي به مظفرالدين شاه فرستادند، كه تا كنون ناشناخته مانده است و هيچ منبع تاريخ مشروطيت به آن اشاره نكرده است، حتي در ترجمه ي فارسي كتاب آبي كه با گزارش سال 1906 از مشروطيت آغاز مي شود. ترجمه ي انگليسي اين عريضه در 31 ژانويه 1906/11بهمن 1284 تحت شماره ي 156 (FO416/26) به لندن ارسال شد. متن ترجمه ي انگليسي اين سند در زير مجدداً به فارسي برگردانده مي شود. روشن است كه قلم فارسي اين برگردان نمي تواند همسان اصل آن باشد، اما تا آنجا كه ترجمه ي انگليسي به متن اصلي وفادارمانده است، برگردان آن نيز چنين خواهد بود.

گزارش انگليسي مي آورد كه:

طي بلواي اخير در تهران، علماء كه در شاه عبدالعظيم در شش ميلي پايتخت به سر مي بردند عريضه اي به شاه ارسال داشتند. در مقدمه ايشان وفاداري اجداد خود را نسبت به پادشاهان صفوي و نادر شاه، و فتوحات او، ياد آور شدند. آنان، برغم اينكه در سده ي گذشته تحت انواع شقاوت و ستم قرارگرفته بودند، هنوز همان احترام پدران خود را براي پادشاه قائل بودند. برخلاف ملت هاي ديگر [فرانسه؟]، آنان براي پايان دادن به رنج هاي خودعليه شاه به پا نخاسته بودند. اما چون ديگر تاب تحمل شقاوت را نداشتند ناچار بودند شكايات خود را به اطلاع اعليحضرت برسانند.

اعليحضرتا! به ما ترحم كنيد! ما رعاياي شما هستيم. ما به مدت يك قرن كامل از همه گونه شقاوت و ستم رنج برده ايم. از جان و مال و حقوق ما مراقبتي نشده است. كشور ما در آشوب به سر مي برد. اموال ما به غارت مي رود، و خود ما به بردگي ظالمان در آمده ايم كه ما را به دلخواه خود شقه شقه مي كنند، وهزاران بار بيشتر از آنچه حق است بر ما ماليات مي بندند. اينان به كمك ثروتي كه بدين ترتيب اندوخته اند دست به دست اطرافيان شما داده و مانع از آن مي شوند كه عريضه هاي ما به دست مقام سلطنت برسند. و هنگامي كه ما اصرار مي كنيم، ما را ياغي خطاب مي كنند و ما را بجاي اداي حق مان مجارات مي كنند.

ايشان، نه فقط با ما بدتر از حيوانات در ديگر كشور ها رفتار مي كنند، بلكه حقوق ملي ما را به اجانب فروخته اند. و ما مجبوريم قرضه هاي سنگين با نزول بالايي را متحمل شويم، بدون آنكه يك شاهي ازين قرضها به مصرف كشور برسد، كه اهالي آن بخاطر فقر ناشي از ظلم ناچار از مهاجرت به كشور هاي ديگر شده اند.

وضعيت مالي و نظامي كشور آن چنان وخيم است كه، در صورت حمله ي يك قدرت خارجي ايرانيان را ممكن نخواهد بود از مملكت خود دفاع كنند، و لهذا، وظيفه ي آنانست كه براي رفع اين شرّ، نظام [ي با مشخصات] زير را مستقر كنند:

1 – همه ي احاد كشور در برابر قانون برابرند.

2- قانون بايد بر شرع اسلام با ترميمات و تغييرات منطبق بر الزامات زمان مبتني باشد. اين قانون بايد به زبان فارسي[9] باشد و توسط يك مجلس قانون گذاري (Legislative Body) تدوين شود.

3- اين قانون بايد به نام پادشاه باشد: «قانون مظفري.»

4- هر ايراني كه از پذيرفتن اين قانون سر باز زند مجازاتش مرگ خواهد بود.

5 و 6- اين مجلس قانونگذاري بايستي از جانب مردم انتخاب شود، و قوانين با اكثريت آرائ به تصويب برسند.

7- همه ي اعضاي اين مجلس قانونگذاري بايستي از مواجب ثابت و متناسب برخوردار شوند.

8- هدف اين (Council) شورا [مجلس] عبارت خواهد بود از حفاظت از حقوق، جان، مال، و شرف مردم.

9- ماده ي نهم در مورد آزادي بيان است، اما هركس كه چيزي عليه پادشاه بگويد به مجازات اعدام محكوم خواهد شد.[10]

10– هيچكس حق مقام نخواهد داشت مگر به دستور [مجلس] شورا.

11- همه ي احاد مردم آزادند، مگر آنكه اقداماتشان مُخِّل آزادي ديگران شود.

12- اين [مجلس] شورا مانع هر اقدامي خواهد شد كه به ضرر مردم باشد.

13- همه كس آزاد است نظر خود را به [مجلس] شورا عرضه كند.

14- مذاكرات اين [مجلس] شورا در روزنامه ي مخصوصي منتشر خواهد شد.

15- همه كس حق دارد در برابر خدماتي كه به دولت مي كند به هر مقامي ارتقاء يابد، اما اين مقام بايد متناسب با خدمات او باشد.

16- هيچكس بدون محاكمه مجازارت نخواهد شد.

17- همه ي مجازات ها بايد در مجموعه اي از قوانين منظم شوند.

18- هيچ مأمور دولت حق نخواهد داشت از افراد مقصر، يا متهمان به نقض قانون، حمايت كند.

19- هيچكس بخاطر بيان نظرات و عقايدش مجازات نخواهد شد، مگر آنكه آن ها مغاير قانون باشند.

20- اظهار عقيده و مطبوعات آزادند، مگر آنكه خلاف قانون باشند.

21 و 22- ماليات ها بايد به نحوي مساوي پرداخت شوند، اما نبايد با زور و زياده روي وضع شوند.

23- بودجه ي كشور بايد براي بازرسي عمومي علني باشد.

24- قشون بايد از نو منظم شود.

در پايان عريضه، علماء به وضعيت دهشتناك مالي كشور اشاره مي كنند و اظهار مي دارند كه اطرافيان پادشاه گنجينه هاي باستاني ايران را چاپيده اند و همه ي جواهرات سلطنتي و اشياء قيمتي اي را كه در روزگار عظمت ايران از هندوستان آورده شده بودند به سرقت برده اند، و همه ي وجوهي كه از طريق استقراض از خارجه تحصيل شده بودند به مصرف سفر هاي پادشاه به قاره ي اروپا رسيده اند، بدون آنكه وي تمدن جديد[11] را به ايران بيآورد.

علماء همچنين مي افزايند كه مردم بيش ازين تحمل ظلم را نخواهند كرد و ناچار خواهند بود دولت كنوني را تغيير دهند، و بنابراين، بهتر است خود پادشاه اين عمل را انجام دهد تا نام نيكي از خود باقي بگذارد.