چه عواملى در جامعه سياسى ۱۳۳۱ باعث شد كه قيام ۳۰ تير رخ داده و پيروز شود؟ آيا نهضت ملى و قيام ۳۰ تير در مطرح كردن دموكراسى (آزادى) و عدالت اجتماعى دو خصوصيت سوسيال دموكراسى، در عرصه عمومى نقش داشت؟
•••
سال ،۱۳۳۱ سالى پرجنجال و ناآرامى براى نهضت ملى و دولت دكتر مصدق بود. وى براى به نتيجه رساندن پروژه ضد استعمارى ملى شدن نفت و دموكراتيزاسيون جامعه (آزادى) و پيشبرد قوانين اصلاحات (عدالت اجتماعى) به همكارى مجلس نيازمند بود. انتخابات دوره هفدهم در زمان زمامدارى دولت خود دكتر مصدق برگزار شد. وى به عنوان فردى متعهد به اصول پارلمانتاريسم، كوشش كرده بود كه انتخابات كاملاً آزاد انجام گيرد و استفاده از هرگونه نفوذ دولتى در انتخابات را منع كرد. اردوگاه ارتجاع (دربار، مالكين، عوامل انگليس و نظاميان) با تقلب، اعمال نفوذ غيرقانونى، زور و ارعاب و خريد راى و گاه با تعويض صندوق هاى راى به وسيله فرمانداران نظامى از برگزارى انتخابات سالم جلوگيرى كردند. در عرصه عمومى، يك طرف قواعد بازى را رعايت مى كرد و ديگرى پشت پا مى زد.
بدين جهت مجلس هفدهم، مجلس منتخب ملى و آزادانديش نبود. در گزارش از وضع انتخابات به مجلس، دكتر مصدق خود اولين كسى بود كه به جريانات انتخابات اعتراض كرد و از كميسيون تحقيق مجلس شورا خواست كه صلاحيت اشخاصى كه نمايندگان حقيقى مردم نبوده و با اعمال زور و فساد به آنجا راه يافته بودند باطل شود. در اوايل خرداد ماه، درحالى كه مجلس هفدهم در حال بررسى اعتبارنامه ها و ايجاد تشنج عليه دولت بود، دكتر مصدق به همراه هياتى براى رسيدگى به شكايت شركت استعمارى نفت انگليس عازم دادگاه بين المللى لاهه گشت. بعد از مراجعت دكتر مصدق از هلند، در اواسط تيرماه بنا به سنت پارلمانى، دكتر مصدق به عنوان نخست وزير استعفا كرد تا در مجلس جديد دوباره راى اعتماد بگيرد. با حمايت شديد مردم و اكراه مجلس سنا دكتر مصدق راى اعتماد گرفت. در زمان تاييد دولت، مصدق از شاه درخواست كرد كه تعيين وزير جنگ به عهده نخست وزير باشد و وزارت جنگ و ارتش تحت مسئوليت دولت قرار گيرد. ولى چرا؟ (تا آن زمان وزير جنگ به وسيله خود شاه منصوب مى شد، ولى در حقيقت طبق قانون اساسى وزير جنگ را نخست وزير مى بايست تعيين مى كرد).
اين مقطع دوران آرام و باثباتى نبود و دولت ملى در خلأ سياسى كار نمى كرد. به خاطر طرح لايحه ملى كردن صنعت نفت و بسط آزادى هاى سياسى و فعال شدن عرصه عمومى، طبيعتاً نيروهاى مخالف همچون ايادى بيگانه و دربار مدام مشغول تهيه سناريوهاى توطئه و كارشكنى براى ساقط كردن دولت مصدق بودند. وى نياز داشت كه با ابزار مدنى، نهادهاى قدرت غيرمسئول را تحت كنترل جامعه مدنى دربياورد. در آن زمان دو كانون شركت نفت انگليس و ارتش به عنوان دولت در دولت عمل مى كردند. با ملى كردن صنعت نفت، شركت نفت تحت نظارت ملى قرار گرفت. منبع ديگرى كه استقلال و حاكميت ملى را تهديد مى كرد دربار و استبداد بود. محور دربار، ارتشيان تحت نفوذ انگليس و نظاميان شبكه آمريكا از ارتش به عنوان پايگاهى موثر براى بحران سازى عليه دولت دكتر مصدق استفاده كرده و در امور سياسى دخالت مى كردند. براى اينكه «حاكميت ملى» واقعيت پيدا كند دكتر مصدق و جبهه ملى اظهار داشتند كه امور جامعه بايد تحت نظارت ملى قرار گيرد و «دولت ملى» كه با انتخابات دموكراتيك ملى سركار آمده مسئول اين نظارت است و خارج از اين قرارداد اجتماعى، حاكميت ملى مخدوش خواهد شد. بحث دموكراتيك مليون اين شعار معروف بود كه «شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت». آنها اظهار مى داشتند كه نهادهاى وزارت جنگ و ارتش در برابر مردم پاسخگو نبوده و مقامات غيرمسئول نبايد در كار انتخابات و دولت دخالت كنند بلكه اين دولت است كه از طرف مردم مورد سئوال قرار گرفته و در مجلس پاسخگو است. و دولت در مورد نهادى كه در اختيار و كنترلش نيست چگونه مى تواند پاسخگو باشد. محمد رضا شاه اين درخواست دكتر مصدق را نپذيرفت. در روز ۲۵ تير ماه دكتر مصدق پس از مذاكراتى استعفا خود را ارائه داد. شبكه دربار به عنوان آن اردوگاه ذكر شده، اين بار استعفاى دكتر مصدق را پذيرفت.
در جلسه سرى ۲۶ تير ۱۳۳۱ مجلس شوراى ملى، وزير دربار از طرف شاه در جلسه حاضر شد و درخواست كرد كه مجلس نسبت به نخست وزير جديد احمد قوام السلطنه راى تمايل بدهد. از ۴۲ نماينده حاضر، ۴۰ نفر به قوام راى مثبت دادند. شاه روز بعد فرمان نخست وزيرى قوام را صادر كرد. درست همان لحظه اى كه اين جلسه برقرار بود، فرماندارى نظامى كه به دستور شبكه دربار عمل مى كرد اعلاميه شديد اللحنى صادر كرده و خيابان هاى اطراف مجلس را با تانك محاصره كرد. روز بعد در ۲۷ تير ماه به محض اطلاع از راى تمايل مجلس به قوام، ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراى ملى كه خود را «نمايندگان طرفداران نهضت ملى» مى ناميدند، اطلاعيه انتشار داده كه نهضت ملى تا رهايى كامل از چنگ استعمار استقامت خواهد كرد. و روز سى ام تير ماه را در سراسر كشور تعطيل عمومى اعلام كرد. (خاطرات حسين راضى، عضو شوراى مركزى جبهه ملى در سى تير۳۱ )
احمد قوام در۲۷ تير ماه همان روز انتصاب خود، اعلاميه تهديدآميزى خطاب به مردم ايران صادر كرد: «به عموم اخطار مى كنم كه دوره عصيان سپرى شده و روز اطاعت از اوامر و نواهى حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستى دگر آمد.» همان روز در پاسخ به اعلاميه قوام، آيت الله كاشانى با قاطعيت و حضور ذهن طى يك مصاحبه مطبوعاتى به حمايت از نخست وزيرى دكتر مصدق موضع گرفت. وى اظهار داشت كه نخست وزيرى قوام قانونى نيست زيرا بنا به قانون بايد سه ربع از وكلاى حاضر در مجلس به او راى اعتماد بدهند، در حالى كه در آن روز از ۷۶ نماينده مجلس فقط ۴۲ نفر در مجلس حاضر بودند. پس اين راى تمايل قانونيت ندارد. وقايع سريع و اعلاميه هاى شديد اللحن باعث شد كه كشور در هيجان و التهاب قرار گيرد. مردم به محض آگاهى از استعفاى دكتر مصدق، از همان روزهاى اول در حال اعتراض و اعتصاب بودند. بيشتر مغازه ها و قسمت عمده بازار تعطيل بود، برخوردهاى پراكنده اى بين مردم و قواى انتظامى رخ مى داد. نامه و تلگراف هاى كثيرى به دفاع از دكتر مصدق از سراسر كشور به سوى تهران سرازير شد. در ۲۸ تير ميدان بهارستان به محاصره نظاميان و تانك ها درآمد. در روزهاى ۲۸ و ۲۹ تير تظاهرات و موج اعتراض ها در شهرهاى مختلف بالا گرفته زخمى ها و كشته هايى برجا گذاشت. در ۲۹ تير ماه كارگران بسيارى از كارخانه ها به مدت ۲۴ ساعت اعلام اعتصاب كردند. (حسين راضى)
در صبح روز ۳۰ تير، از ساعت شش مردم دسته دسته از گوشه و كنار شهر در حال شعار به طرف خيابان هاى مركزى در حركت بودند. قواى ارتش و پليس به طور گسترده اى بسيج شده و آماده بودند. در ساعت ۷ صبح در بازار، با اصابت گلوله به پاى يك جوان اولين برخورد صورت گرفته و قيام آغاز مى شود و لحظه به لحظه گسترش مى يابد، انبوه مردم پراكنده شدنى نبود. در كوى دانشگاه دانشجويان مورد حمله و تيراندازى قرار مى گيرند و عده اى زخمى مى شوند. دسته هاى كفن پوش از محله هاى اطراف به سوى مركز شهر روانه مى شدند، تانك ها به سوى مردم يورش برده، تفنگ ها و مسلسل ها شليك مى كردند، كشت و كشتار در طول روز ادامه داشت. شعار «يا مرگ يا مصدق» در كشور طنين افكنده بود. قيام در تهران، مشهد، آبادان، كرمان، شيراز، تبريز و... به وقوع پيوسته بود. به تدريج با اوج گيرى قيام آثار عدم اطاعت از دستورهاى فرماندارى نظامى مبنى بر كشتار مردم در ميان نظاميان ظاهر شد. نمايندگان جبهه ملى با دربار تماس گرفتند كه قوام بايد استعفا كند. ساعت ۳۰/۵ بعد از ظهر وزير دربار اعلام كرد كه قوام السلطنه استعفا كرده و شاه دستور داد كه نيروهاى نظامى به پايگاه هاى خود برگردند. آن روز امنيت شهر در دست مردم و تحت  نظارت نهضت مردمى قرار گرفت و دكتر مصدق مجدداً مقام نخست وزيرى را عهده دار شده و حق انتخاب وزير جنگ را به دست آورد كه نام آن را به وزارت دفاع ملى تغيير داد. با اين اطلاع پيروزى شادى سراسر كشور را فراگرفت. همان شب خبر اعلام راى دادگاه لاهه در رابطه با قضيه نفت به نفع ايران به تهران رسيد و پيروزى سى ام تير را تكميل كرد.
يك روز بعد، در ۳۱ تير ماه مجلس به دكتر مصدق راى تمايل داد. براى رفع اضطراب، در نامه اى به شاه دكتر مصدق پيام داد، «كه همواره پايبند به قانون اساسى بوده و به محض اينكه كار ملى شدن نفت خاتمه يابد، دست از كار مى كشم». پيروزى قيام سى تير نشان داد كه سركوب نظامى موفق به متلاشى كردن جنبش ملى در عرصه عمومى نشد. هر ساله در سى تير عده اى به يادبود قيام، در ابن بابويه بر مزار شهداى اين واقعه حضور مى يابند. جالب توجه است كه دكتر مصدق وصيت كرده بود كه بعد از وفات او را در كنار شهداى سى تير به خاك بسپارند. ولى دربار از اجراى اين وصيت جلوگيرى كرد.
•••
حوادث و اتفاقات تاريخى آن دوره حساس چه نكات قابل تاملى براى امروز دارد؟ انتخابات رياست جمهورى اخير، چندين چالش تئوريك و سياسى را براى دموكراسى و عدالتخواهى مطرح مى سازد. نهاد شوراى نگهبان قرار است كه پاسدار قانون اساسى و حاكميت ملى باشد و خلاف آن نقض غرض است. بسيج ۳۰۰ هزار بازرس انتخاباتى كه در برابر ملت مسئوليت مستقيم براى پاسخگويى ندارد، مى تواند مشكل زا باشد. اين وزارت كشور و دولت است كه در مقابل مردم و مجلس پاسخگو هستند. مفاهيم اختيارات و مسئوليت بايد از نظر دموكراتيك روشن و نهادينه شوند. به رغم درصد بالاى شركت در انتخابات، روشمند بودن مرحله اول در هاله اى از ابهامات باقى است. به نظر مى رسد كه دولت اختيارات لازم را نداشته كه قاطعانه  هاله ابهامات را شفاف كرده، براى سئوالات جواب دقيق فراهم كرده كه به اعتماد عمومى بيفزايد.
قيام سى ام تير و حمايت يكپارچه مردم از دولت مصدق باعث شد كه وى اختيارات تازه اى به دست آورد و با اتكا برآن گام هايى به نفع مردم بردارد. برنامه كار دولت مصدق قبل از ۳۰ تير بيشتر حول دو حوزه نفت و انتخابات بود. ولى در مرحله بعدى، وى با ارائه قوانين اصلاحات اجتماعى- اقتصادى، برنامه عدالت اجتماعى خود را دنبال كرد. حركت نهضت ملى مصدق علاوه بر پروژه ملى كردن صنعت  نفت و دموكراسى خواهى، طرح هاى تامين اجتماعى و عدالتخواهى راهم دربرداشت. دليل موفقيت بسيج اجتماعى و حفظ نيروهاى مترقى او به همين جهت بود. بنا به گفته حميد احرارى (۲۶ تير،۱۳۸۴ شرق) عبارت الگوى «سوئد شرقى» تجسم جنبش دولت دكتر مصدق است. مى توان گفت كه «نهضت خداپرستان سوسياليست» كه در اوايل دهه ۱۳۲۰ به وجود آمد ( و بعد به نهضت ملى پيوست)، ترجمان بومى نوعى سوسيال دموكراسى بود. آنها در نقد اقتدارگرايى لنينيستى حزب توده، دموكراسى و عدالت اجتماعى را لازم و مكمل يكديگر قراردادند.
•••
درمرحله دوم انتخابات اخير جمهورى اسلامى، يكى از كانديداها با شعار عدالت گرايى و شبه سوسياليستى، مقبوليت توده اى پيدا كرد. عدالت بدون دموكراسى ( آزادى)، عدالت حقيقى نيست. عدالت چيزى نيست كه نخبه گران و اقتدارگرايان آن را از بالا به مردم هديه كنند، بلكه در ديناميسم درون جامعه كسب مى شود. البته سال ها است كه جناح محافظه كار- با كمك غير مسقيم خود اصلاح طلبان (چپ)- شعار عدالت اجتماعى را مصادره به مطلوب كرده بود. در سال هاى اول دوره اصلاح طلبى، در واكنش به دوره هاى گذشته، پروژه «ايدئولوژى زدايى»، آغاز شد. در اين پروسه، مقوله «عدالت اجتماعى» نيز هدف قرار گرفت، و «بهداشتى» كردن افكار دكتر شريعتى نيز در همان قالب ارائه شد. در گذشته اصلاح طلبان و اصول گرايان، آزادى (دموكراسى) و عدالت اجتماعى را در تقابل يكديگر قرار داده، مقوله عدالت را دخالت در پروسه اجتماعى و در نتيجه از جنس اقتدارگرايى مى پنداشتند. در صورتى كه در سوسيال دموكراسى آزادى و عدالت در كنار هم و متمم يكديگرند. دموكراسى و «مشاركت» محدود به بعد سياست و ليبرال دموكراسى نيست، بلكه دموكراسى واقعى يك برنامه اجتماعى نيز است. به عبارت ديگر مشاركت و توزيع عادلانه تر در بهره اجتماعى نيز مد نظر است. به قول هاشم آقاجرى (سخنرانى در جشنواره دفتر مطالعات تحكيم وحدت، ۲۶ تير۱۳۸۴): «جالب آن است كه آن كسانى كه طرفداران عدالت را متهم به طرفدارى از سوسياليسم كرده بودند، امروز دم از عدالت و طرفدارى از فقرا مى زنند.» مى توان اضافه كرد كه خوشبختانه آن كسانى كه طرفداران آزادى و دموكراسى را متهم به ليبرال كرده بودند، سپس شعار مشاركت، آزادى و كثرت گرايى را برگزيدند.
اكنون براى تحقق و بسط يك جنبش بومى سوسيال دموكرات، چاره اى جز بهره گيرى ميراث و الگوى دولت ملى مصدق نيست. بعد از انقلاب به اندازه كافى به اين خصوصيت نهضت ملى ارجاع داده نشد. فقط يك جنبش بومى سوسيال دموكرات قادر است كه دموكراسى را در كنار عدالت قرار داده و تناقض گذشته آن را بزدايد