OIS Statement on City & Villages Councils in Iran:
 Let us Struggle for a  Free & Democratic Elections.
December 14, 2006

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران

در باره انتخابات شوراهای شهر و ده

برای نيروهای سياسی که در جهت دمکراتيزه کردن جامعه ايران مبارزه می کنند ـ يعنی کوشش دارند تا امکاناتی  در وضع سياسی اجتماعی جامعه بوجود آورند تا مردم بتوانند بطور مستقيم و بدون هيچ گونه تهديد در تعين سرنوشت خود شرکت نمايند ــ که تحقق اين خواست فقط از طريق برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک ميسر است ــ ، برايشان بسيار مشکل خواهد بود که بجای  تبليغ  به دعوت مردم در شرکت در انتخابات ، از مردم بخواهند تا در انتخابات شرکت ننمايند و در حقيقت آنرا « بايکوت» نمايند. اما وضع سياسی موجود در وطنمان ايران  بخاطر وجود قانونی بنام « نظارت استصوابی »  ــ که در مغايرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قراردارد ، از برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک جلوگيری می کند، زيرا وجود  اين قانون به بخشی از هيئت حاکمه اين حق را داده است تا هرزمان که خواستند بتوانند از  کانديد شدن افراد سياسی مخالف و منتقد جلوگيری کنند.

از سوی ديگر شرکت نکردن در انتخابات به نيروهای  تماميت خواه مخالف آزادی و مردم سالاری اين امکان را داده است که طرفداران خود را بعنوان «نمايندگان ملت» از صندوق های رأی بيرون  بياورند و به حاکميت خود « مشروعيت قانونی و  مردمی» دهند، اگرچه سياست و عملکرد چنين نيروهائی « ضد مردمی  و ارتجاعی » است.

سازمان سوسياليست های ايران که بخاطر برقراری « حاکميت ملت » در ايران فعاليت می کند و تحقق چنين خواستی را در گروی برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک می داند ، انتخاباتی که رأی ملت تعيين کننده صلاحيت کانديداها باشد و نه  تصميم اعضای شورای نگهبان و منسوبين آنها با توسل به قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی» ، در انتخابات شرکت نمی کند، چون چنين انتخاباتی در خدمت دمکراتيزه کردن جامعه و در تحليل نهائی برقراری نظام دمکراسی قرار ندارد.

 ولی بر عکس نظر و خواست ما سوسياليست های مصدقی ، علاوه بر نيروهای تماميت خواه هيئت حاکمه ، برخی از نيروهای سياسی جامعه ، از جمله نيروهای معروف به « اصلاح طلب » ، باوجود اينکه  بسياری از کانديدهای سرشناس و معروف آنها ، صلاحيتشان از طريق رقبای سياسی و نه رأی ملت  رد شده است و به بسياری از نيروها و احزاب سياسی از جمله « نهضت آزادی ايران »  ـ برعکس دوره قبل انتخابات شوراها ـ ، اصولا اينبار  اجازه داده نشده است تا حتی يک کانديدا  داشته باشند، با وجود اين ، نيروهای معروف به  « اصلاح طلب » ، بخاطر مبارزه و مقابله با نيروهای « تماميت خواه »، از افراد وابسته  به گروه ها و احزاب اصلاح طلب که صلاحيتشان تائيد شده بود ، ليست های انتخاباتی در شهرهای مختلف ايران تهيه کرده اند و به فعاليت های انتخاباتی برای  شوراهای شهر و ده  دست زده اند. همانطور که اشاره رفت اگر چه انتخابات  اين دوره شوراها  بهيچوجه دمکراتيک و آزاد نيست ، ولی  مردم می توانند و امکان دارند که مابين کانديدهای ليست های مختلف ، دست به انتخاب بزنند. با توجه به  چنين وضعی،  مردم به يک امر واقفند  و آن اينکه، کسانيکه بهر دليلی  قصد شرکت در انتخابات را دارند ، اگر واقعأ با استبداد و تماميت خواهی  مخالفند، پس حتمأ  نبايد  به کانديدهای معرفی شده از سوی نيروهای وابسته به « جناح تماميت خواه» هيئت حاکمه رأی دهند.

برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک مبارزه کنيم؛

برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک در گروی لغو قانون « نظارت استصوابی» و آزادی عقيده، بيان، قلم، اجتماعات، احزاب ، مطبوعات ... است.

  از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۵ - Thursday 14 December 2006

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com