|
عوامل
تاريخي
پيدايش
سكولاريسم
(٢)
•
در ايران
پيشا و
پسااسلام
با حكومتهائي
سر و كار
داريم كه
شاه در رأس
هرم آن
قرار دارد
و چون بر
او
«نور ايزدي»
تابيده،
بنابراين
از قدرت
مطلقه
برخوردار
است و به
همين دليل
در ايران
همه چيز و
همه كس به
او تعلق
دارد.
•
چه پيش و چه
پس از
اسلام،
شخصيّتِ
شاه در
تاريخ
سياسى
ايران
بيانى از
وحدتِ
حُكومت و
دين است.
پيش از
اسلام
حكومت وجه
برتر بود
وپس از
پيروزى
اسلام و
همراه با
پيدايش
سيستم
سياسى
خلافت،
در
حقيقت
دين
وجه غالب
را
در اين
وحدت
اضداد
تشكيل ميداد
و حُكومت
مشروعيّت
خود را از
دين ميگرفت.
منوچهر
صالحي
شنبه
۶ فروردين
١٣٨۴ – ٢۶
مارس ٢٠٠۵
Msalehi@t-online.de
انديشهي
صد سالگي
ايراني
از
آنجا كه
زبانهاي
فارسي و
لاتين از
زبانهاي
آريائي
هستند، در
نتيجه دو
واژه «صد»
فارسي و
واژه
سكولوم Saeculum
لاتيني
ريشه
واحدي
دارند. و
حتي ميتوان
نتيجه
گرفت كه
انديشه صد
سالگي،
انديشهاي
آريائي
است. بهمين
دليل نيز
ايرانيان
همچون
اروپائيان
بر اين
باور
بودند كه
پس از هر
صد سال
دوران
ديگرى از
روند
طبيعت
آغاز ميگردد.
نظامى
گنجوى در
اثر خود »شيرين
و خُسرو«
اين
انديشه را
چنين
پرورش
داده است:
به
هر صد سال
دورى گيرد
از سر
چو
آن دوران
شُد، آرد
دور ديگر
نماند
كس كه
بيند دور
اورا
بدان
تا در
نيابد غور
او را
به
روزى چند
با دوران
دويدن
چه
شايد ديدن
و چِتوان
شنيدن (١٨)
نظامي
نيز با
توجه به
ميانگين
سن آدمهاي
روزگار
خويش كه
كمي
بالاتر از
٢٠ سال بود،
ميداند
كه بهندرت
آدمي صد
سال عمر
خواهد كرد
و در نتيجه
كسي
نخواهد
بود تا
بداند كه
دور تازه
صد سالگي
چگونه
خواهد بود
و چه
توفيرها و
همسوئيهائي
با دور
پيشين خود
خواهد
داشت.
باين
ترتيب
ديده ميشود
كه ميان
دوران صد
سالگي
ايراني با
اروپائي
توفير
زيادي
وجود
ندارد. در
هر دو نگرش
هر صد سال
دوران
معيني است
و چون سپري
گشت،
دوران
ديگري
آغاز ميشود.
تفاوت
اما در
آنجا است
كه در تفكر
اروپائي
دوراني كه
پايان
يافت
دوباره
تكرار ميشود
و انديشه
ايراني هر
چند ميداند
كه دوران
نويني
آغاز ميشود،
اما از
مضمون و
خميرمايه
دوران
نوين بيخبراست
و بر آن
آگاهي
ندارد.
همين دو
نگرش
آشكار ميسازد
كه تفكر
اروپائي
از همان
آغاز
داراي
جوهري
عقلائي
بود و
انديشه
ايراني از
سرشت
گمانهزني
spekulativ
برخوردار
است،
تفكري كه
خود را
بيشتر با
مفاهيم و
كمتر با
شئي، يعني
با واقعيت
سرگرم ميسازد
و
در نتيجه
ميتوان
نتيجه
گرفت كه
انديشه
ايراني
زياد پايبند
خردگرائي
نيست و
بيشتر به «دل»
(١۹) توجه
دارد تا به
عقل. شناخت
از راه «دل»
حتي در گاتهاي
زرتشت نيز
وجود دارد.
بطور
مثال در
بند هشت از
هات ٣١ گاتها
زرتشت ميگويد:
«آنگاه با
ديدهي دل
دريافتم
كه توئي
سرچشمه
منش پاك،
كه توئي
آفريننده
راستي و
داور
دادگري كه
كردار
مردمان
جهان را
داوري كني»
(٢٠).
دولت-
ديني يا
دين- دولتي
آريائيان
هنگامي كه
در حدود
١٨٠٠ سال
پيش از
ميلاد از
شمال آسيا
به جنوب
اين قاره
كوچيدند،
داراي دينهاي
چندخدائي
بودند كه
دين ودا (٢١)
كه هنوز در
هندوستان
داراي
پيرواني
است، يكي
از آنها
است. امّا
پس از آن كه
آريائيان
در ايران
به
كشاورزي
گرائيدند،
نخستين
دين
يكتاپرستي
آريائي،
يعني دين
زرتشت در
حدود ١٠٠٠
تا ٨٠٠ سال
پيش از
ميلاد
مسيح در
ايران
بوجود آمد(٢٢).
پيدايش
اين دين در
ايران در
عين حال همراه
است با
پيدايش
دولتهاي
مستقل
ايراني. و
باين
ترتيب دين
و دولت در
ايران
باستان از
همان آغاز
پيدايش
خويش بههم
پيوند
خوردند،
زيرا بنا
بر گاتهاي
زرتشت،
اهورامزدا
«شهريار
بزرگ و
نيروي
پايدار و
جاوداني» (٢٣)
است و
بنابراين
هر كسي كه
بخواهد بر
مردم
شهرياري
كند، بايد
از «فره
ايزدي»
برخوردار
باشد كه «نوري
است از
جانب خداي
تعالي كه
بر خلايق
فايز ميشود
كه بهوسيلة
آن قادر
شوند بهرياست
و حرفتها
و صنعتها،
و از اين
نور آنچه
خاص است بهپادشاهان
بزرگ عالم
و عادل
تعلق ميگيرد»
(٢۴). و در
رابطه با
شهرياران
ستمگر در «گاتها»
چنين آمده
است:
«روان
شهرياران
ستمگر و
بدكاران و
زشتگفتاران
و سيه دلان
و كجانديشان
و
هواخواهان
دروغ بهدوزخ
يا سراي
دروغ باز
خواهند
گرديد،
زيرا ضمير
روشن آنها
رو به
تيرگي
نهاده است
و از
روشنائي و
حق دور
گشتهاند» (٢۵).
كه در
اينجا
منظور از
روشنائي
همان «فره
ايزدي» است.
باين
ترتيب در
ايران با
روندِ
ديگرى از
تكامُل
سياسى
روبرو ميشويم.
تاريخ
تدوين
شُدة ميهنِ
ما از
دورانى
آغاز ميشود
كه
كشاورزى
پايه و
اساس
توليدِ
اجتماعى
را تشكيل
داد.
در
ايران نيز
همچون
ديگر
جوامعي كه
شيوه
توليد خود
را بر اساس
توليدِ
كشاورزى
سازماندهى
كردند،
انديشه
مذهبى بر
جامعه
حاكم
گرديد.
انديشه
ديني
خواستار
آن است كه
مردم و
حكومت بر
اساس ارزشهاي
ديني
زندگي و
كاركردهاي
خود را
سامان
دهند.
علاوه بر
آن نه تنها
«شهريار»
بايد از
سوي خدا
برگزيده
شده باشد،
بلكه
آنچنان
كه در « گاتها»
آمده است،
حق قضاوت
بايد در
اختيار
روحانيت
قرار گيرد،
زيرا
«رتويا»،
يعني «رهبر
روحاني با
كمال بينظري
و از روي
وجدان
نسبت به
نيكان و
بدان
داوري
خواهد كرد
و كردار
نيك و زشت
آنها را با
دقت خواهد
سنجيد» (٢۶).
خلاصه آن
كه در
ايران از
همان آغازِ
تاريخ با
دولتى
روبرو ميشويم
كه
مشروعيّت
خود را از
دين كسب ميكرد
و دين و
حكومت
درهم
تنيده شده
بودند.
در
دوران پس
از اسلام
نيز اين
ساختار
دچار
دگرگوني
نگشت و
بلكه
خلفاي
عباسي كه
با كمك
ايرانيان
به قدرت
سياسي دست
يافتند و
سامانه
حكومت
خويش را از
ايرانيان
گرفتند
و
خليفه در
حقيقت از
همان قدرت
شاهان
ساسانيان
برخوردار
گشت كه در
رأس هرم
حكومت
قرار داشت
و اراده و
خواست او
فراسوي
همه چيز و
همه كس
قرار داشت (٢۷).
نخستين
حكومتهاي
منطقهاي
در ايران
از ميانه
سده سوم
هجري
بوجود
آمدند كه
برجستهترين
آن سلسله
صفاريان
است (٢٨).
يعقوب ليث
نخستين
ايراني
است كه از
سوي خليفه
عباسي به
حكمراني
سيستان
منسوب
نگشت و
بلكه با
كوشش خود
توانست
اين مقام
را بدست
آورد.
با
آنكه
بيشتر
شاهان
حكومتهاي
منطقهاي
ايرانيان
تابع
خلفاي
عباسي
بودند و بهنام
آن خلفا
حكومت ميكردند،
با اين حال
آن گونه كه
خواجه
نظامالملك
طوسي در
اثر بيمانند
خود «سياستنامه»
نگاشته
است، «ايزد
تعالي، در
هر عصري و
روزگاري
يكي را از
ميان خلق
برگزيند،
و او را بههنرهاي
پادشاهانه
و ستوده
آراسته
گرداند، و
مصالح
جهان و
آرام
بندگان را
بدو
بازبندد و
در فساد و
آشوب و
فتنه را بهدو
بسته
گرداند» (٢۹).
باين
ترتيب،
باز در رأس
حكومت با
كسي روبرو
ميشويم
كه اقتدار
خود را
مديون «ايزد
تعالي» است،
يعني از
سوي خدا
برگزيده
شده است و
وظيفه
دارد به
كارهائي
دست زند كه
خواست خدا
است.
پس
از نابودي
خلافت
عباسيان
بهدست
هلاكوخان
مغول و
پپدايش
سلسله
صفويه،
شاهان
ايران به «ظلالله»،
يعني سايه
خدا بر روي
زمين بدل
گشتند،
يعني
كساني
بودند كه
خدا اراده
و خواست
خود را در
اراده و
خواست
آنها
بازتابيده
بود و
بهمين
دليل
شاهان
ايران از
قدرت
استبدادي
مطلقه
برخوردار
بودند و
اراده و
خواستشان
فراسوي هر
قانوني
قرار داشت
و يا آنكه
خواست و
اراده
آنها خود
قانون بود.
بطور مثال
گاسپار
دروويل Gaspard
Drouville
فرانسوي
كه در
دوران
فتحعليشاه
در ايران
بسر ميبرد،
در
سفرنامه
خود كه در
سال ١٨١۹
در فرانسه
انتشار
يافت،
يادآور
ميشود كه
در ايران «ارادهي
پادشاه
حاكم بر
همه چيز
است... تمام
مردم ايرن
بهشاه
تعلق
دارند و
شاه بههر
طريقي كه
ميل كند،
با آنها
رفتار ميكند.
هر
ايراني بهغلامي
شاه
مباهات ميكند...
پادشاه همچنين
مالك تمام
ثروتهاي
ايران است.
گاهبهگاه
پادشاه از
آنها كه
ناراضي
است، سلب
مالكيت ميكند
و
اموالشان
را بهزيردستان
خود ميبخشد»
(٣٠).
باين
ترتيب در
ايران
پيشا و
پسااسلام
با حكومتهائي
سر و كار
داريم كه
شاه در رأس
هرم آن
قرار دارد
و چون براو
«نور ايزدي»
تابيده،
بنابراين
از قدرت
مطلقه
برخوردار
است و
بهمين
دليل در
ايران همه
چيز و همه
كس به او
تعلق دارد.
با
اين كه
مالكيت
خصوصي بر
زمينهاي
زراعي
وجود دارد،
با اينحال
همهي
زمينهاي
زراعي
متعلق به
او است و او
ميتواند
آنرا به
كسي بدهد و
يا آنكه از
او سلب
مالكيت
كند. همچنين
همه
ساكنين
كشور «بنده»
شاه هستند
و او ميتواند
فرمان
دستگيري،
زنداني
كردن و يا
كشتن آنها
را بدهد،
همانگونه
كه هارونالرشيد
(٣١) پس از
ميخوارگي
با جعفر
برمكي (٣٢)
دستور
كشتن او را
داد و يا
ناصرالدينشاه
(٣٣)
پس
از
بدگماني
نسبت به
اميركبير (٣۴)
دستور قتل
او را صادر
كرد.
طنز
تاريخ آن
است كه هم
جعفر
برمكي با
خواهر
هارونالرشيد
ازدواج «مصلحتآميز»
كرده بود و
هم آن كه در
دوراني كه
ناصرالدينشاه
به
اميركبير
اعتماد
داشت،
خواهر خود
را به عقد
او
درآورده
بود.
خلاصه
آن كه چه
پيش و چه پس
از اسلام،
شخصيّتِ
شاه در
تاريخ
سياسى
ايران
بيانى از
وحدتِ
حُكومت و
دين است.
پيش از
اسلام
حكومت وجه
برتر بود
وپس از
پيروزى
اسلام و
همراه با
پيدايش
سيستم
سياسى
خلافت، در
حقيقت دين
وجه غالب
را در اين
وحدت
اضداد
تشكيل ميداد
و
حُكومت
مشروعيّت
خود را از
دين ميگرفت
.
در ايران
پيش و پس از
اسلام
قوانين
دينى پايه
و اساسِ
سيستم
حُقوقِ
اجتماعى
را تشكيل
ميدادند
و همانطور
كه ديديم،
روحانيّت
نهادِ
قضائى را
در بست در
اختيار
خود داشت.
روشن
است كه با
وجود چنين
ساختاري
دولت نميتوانست
بسوي
سكولاريسم
گرايش
يابد.
هنگامي كه
دولت (شاه)
مشروعيت
خود را از
دين ميگيرد،
چگونه
حكومت (شاه)
ميتواند
از دولت (شاه)
دينزادئي
كند؟
هنگامي
كه همهي
زمينهاي
زراعي به
دولت (شاه)
تعلق دارد،
چگونه
حكومت (شاه)
ميتواند
از توليتهاي
«امامزادگان»
سلب
مالكيت
كند و
املاك
وقفي را از
آنها
بگيرد؟
در
اينجا همه
چيز در
دستان يك
نهاد (دولت)
و يك تن (شاه)
تمركز
يافته است
و در نتيجه
ضرورتي
براي سلب
مالكيت از
نهادهاي
ديني وجود
ندارد. در
شرق و در
ايران
سكولاريزاسيون،
يعني خلع
مالكيت از
نهادهاي
ديني
زمينهاي
براي تحقق
نداشت.
انديشهِي
دانشپژوهانه
در ايران
پسااسلام
از
آنجا كه
روندِ
توليدِ
صنعتى بر
اساسِ
نيازهاى
درونى
جامعه
سُنّتى
ايران بهضرورتى
اجتماعي
بدل نگشت،
در نتيجه
انديشه
علمى
نتوانست
در بطن
مُناسباتِ
سُنّتى
پيدايشيابد،
هر چند كه
پس از فتح
ايران
بدست
اعراب،
علم و
فلسفه در
امپراتوري
اسلام بيش
از هر
دورانِ
ديگرى
رُشد كرد.
با
اين حال
جنبش
معتزله (٣۵)
كه در
دوران
خلفاي بنياميه
در بصره
بوجود آمد،
در جهت
پيدايش
دين مبتني
بر عقل
كوشيد و در
اين زمينه
توانست
دستاوردهاي
فلسفه
يوناني و
ديگر دانشهاي
شناخته
شدهي
روزگار
خود را
بكار گيرد.
با
اين همه
هواداران
معتزله بر
اين باور
بودند كه
انسان چه
در دنياي
خاكي و چه
در دنياي
ملكوتي كه
پس از مرگ
بدان پا مينهد،
از ديدن
خدا محروم
است.
ارنست
بلوخ (٣۶)
فيلسوف و
انديشمند
برجسته
آلمانى در
رسالهاي
كه درباره
ابوعلي
سينا (٣۷) و
تمدُن
اسلام
نوشت،
يادآور
شُد كه پس
از پيروزى
اسلام در
شرق،
عُلومِ
طبيعى و
تجرُبى
توانستند
در جهانِ
اسلام از
رُشدى
خارقالعاده
برخوردار
گردند.
او
بر اين
باور است
كه
دانشمندانِ
مشرق زمين
در اين
دوران
كوشيدند
با بهرهگيرى
از
دستاوردهاى
علمى ثابت
كُنند
آنچه در
قُرآن بهمثابه
آئين و
شريعت
مطرح شُده
است، نهتنها
با عُلومِ
تجرُبى و
نظرى در
تضاد قرار
ندارد،
بلكه
حقانيّت
آنها را ميتوان
بر اساسِ
دستاوردهاى
علمى
اثبات كرد.
بلوخ
بر اين نظر
است تا
زمانى كه
چُنين
انديشهاى
در ميانِ
دانشمندانِ
كشورهاى
اسلامي
غالب بود،
عُلومِ
تجرُبى و
فلسفى در
اين
كشورها در
حالِ رُشد
و توسعه
بود.
بهمين
دليل نيز
او ابوعلى
سينا را
انديشمندى
ميداند
كه هم در
زمينه
عُلومِ
تجرُبى و
هم در
فلسفه و
منطق و
الهيات
سرآمدِ
عصر خود
بوده و
كوشيده
است مابين
الهيات و
عُلومِ
تجرُبى
رابطهاى
منطقى
بوجود
آورد.
البته
ابوعلى
سينا و
ديگر
دانشمندانِ
اسلامى در
تلاشِ خود
در اين
زمينه
موفق
نبودند و
بهمين
دليل نيز
بهتدريج
برخى از
انديشمندانِ
جهانِ
اسلام
باين
نتيجه
رسيدند كه
عُلوم
انسانى
نميتوانند
آن
چهارچوبى
باشند كه
بتوان بهمدد
آن بهمنطقي
كه خُدا در
قُرآن
ارائه
داده است،
پى برد.
بهعبارتِ
ديگر آنها
دريافتند
كه مابين
عُلومِ
طبيعى و
نظرى و
الهياتِ
اسلامى
نميتوان
به همنهادهاى
منطقى دست
يافت.
البّته
در تمامى
اين دوران
برخى از
انديشمندانِ
الهى همچون
امام
مُحمد
غزالى (٣٨)
بر اين نظر
بودند كه
چون دانش
انسان
محدود است،
در نتيجه
بشر هيچگاه
نميتواند
بهدانشِ
الهى كه
معرفتى
كمال
يافته و بىانتها
است، پى
بَرَد،
زيرا
ظرفيّتِ
دانشِ
انسانى
گُنجايش
معرفتِ
الهى را
ندارد و
بهمين
دليل نيز
غزالى
فلسفه را
عامل
گُمراهى
مردُم
دانست،
زيرا
بنا بر
پندار او
فلاسفه
اين تصّور
دروغين را
در ميان
مؤمنين
رواج ميدهند
كه ميتوان
به كُمك
فلسفه به
اسرار
خلقت
پىبُرد (٣۹).
صرفِنظر
از اين
مباحث،
بلوخ اين
نظريه را
مطرح ميسازد
از دورانى
كه انديشه
كسانى چون
غزالى بهباورِ
غالبِِ
اجتماعى
در جهانِ
اسلام بدل
گشت،
انديشمندانِ
جهانِ
اسلام
بيشتر به
الهيات و
اِشراق و
عرفان
گرائيدند
و به عُلومِ
تجرُبى و
نظرى پُشت
كردند و
بهمين
دليل
دُرست در
زمانى كه
اُروپا در
صدد برآمد
خود را از
تنگناهاى
انديشه
مدرسهاى
يا
اسكولاستيكى
Scolastique
رها
سازد،
اين
ساختار
انديشه بر
شرق
استيلا
يافت و
بهمين
دليل
هنگامى كه
در اُروپا
مُناسباتِ
توليدى
سرمايهدارى
همراه با
روندِ
روشنگرى
آغاز به
رُشد كرد،
شرق تحتِ
تأثير
تفكُر
مدرسهاى
بهرخوتى
تاريخى
دُچار شُد
كه هنوز
نيز
نتوانسته
است خود را
از چنگال
آن رها
سازد (۴٠).
البّته
همانطور
كه گُفته
شُد،
انديشه
دينى شيوه
تفكُرى
است كه در
طول تاريخ
در تمامى
جوامعى كه
شيوه اصلى
توليدِ
اجتماعى
آنها را
توليدِ
كشاورزى
تشكيل ميداد،
وجود
داشته است.
بهعبارت
ديگر
زندگى
روستائى
تفكُر
دينى را
بوجود ميآورد
و حال آنكه
تفكُر
متافيزيكى،
ديالكتيكى
و يا علمى
خود محصول
مراحل
مُختلفى
از روندِ
تكامُلِ
شيوه
توليدِ
سرمايهدارى
است.
نگاهى
به تاريخ
جهان نشان
ميدهد در
تمامى
كشورهائى
كه در بطن
آن
مُناسباتِ
سرمايهدارى
روندِ
رُشدِ خود
را آغاز
كرد، در
ابتدأ
جُنبشِ
بورژوازى
تحتِ
تأثير
شيوه
تفكُر
دينى قرار
داشت و ميكوشيد
با بهرهگيرى
از آن از
منافع
خويش در
برابر
حُكومتهاى
فئودال
دفاع كُند.
امّا
هر چقدر
مُناسباتِ
توليدِ
سرمايهدارى
از انكشافِ
بيشترى
برخوردار
شُد، بههمان
نسبت نيز
عُلوم
بيشتر
پيشرفت
كردند و
بتدريج
زمينه
براى رُشد
و نمو
تفكُر
علمى
فراهم گشت
و
بورژوازى
توانست با
بهرهگيرى
از شيوههاى
تفكُر
عُقلائى
خواستهاى
خود را در
برابر
اشرافِ
فئودال و
قشر بالاى
روحانيّت
بهتر از
گُذشته
مطرح ساز و
از آن دفاع
كُند.
از
سوى ديگر
آنچه كه
سبب شُد تا
شرق و از آن
جُمله
ايران
نتواند
خود را از
تنگناهاى
انديشه
دينى رها
سازد،
اين
حقيقت است
كه
مُناسباتِ
توليدى
حاكم بر
ايران
نتوانست
در بطن خود
روابطِ
سرمايهدارى
را پرورش
دهد و
بهمين
دليل نيز
توليد
اجتماعى
كه بر اساس
توليد
كشاورزى
سازماندهى
شُده بود،
ضرورت
گرايش
بسوى
عُلومِ
تجرُبى و
نظرى را
هموار
نساخت و در
نتيجه علم
و دانش و
فلسفه همچون
خودِ
مُناسباتِ
توليدِ
آسيائى
دُچار
رخوتِ گشت
و آنچه كه
در زمينه
عُلومِ
قديمه و
الهى در
حافظه
جامعه
وجود داشت،
در طول سدههاى
تاريخ
تكرار
گرديد.
آشنائي
با دولت
سكولار
ايرانيان
توانستند
براى
نخُستين
بار از
طريقِ
ارتباط با
اُروپائيانى
كه امكان
يافته
بودند با
در اختيار
داشتنِ
كشتىهاى
مدرن
اُقيانوسپيما
از
اُقيانوسِ
هند
گُذشته و
خود را به
خليج فارس
رسانند،
با برخى از
دادههاى
جامعه
سرمايهدارى
آشنا
گردند و
دريابند
كه از روندِِِ
پيشرفتِ
تمدُن
بسيار عقب
ماندهاند.
در
نتيجهي
همين روند
جامعه ما
از طريق
اقتباس
از غرب با
تفكُر
علمى آشنا
شُد، بى
آنكه
مُناسباتِ
توليدى
حاكم،
پيدايش
چُنين
شيوه
تفكُرى را
در بطن
جامعه
ايران به
ضرورتى
اجتماعى
بدل كرده
باشد.
ليكن
در اين
دوران در
ايران
دولتى
وجود داشت
كه در همه
ادوار
تاريخِ
ميهن ما
داراى
گوهرى
استبدادي
و بهمين
دليل ضدِ
علمى بود.
پس
روندِ «سِكولاريسم»
كه خود پيشدرآمدِ
فكرى- نظرى
تحقُقِ
مُناسباتِ
سرمايهدارى
در اروپا
بود، بايد
در ايران
در محدودهاى
سياسى
تحقُق مييافت
كه با
معرفتِ
علمى در
تعارُض
قرار داشت.
همين امر
سبب شُد تا
در ايران
اين روند
هيچگاه
امكانِ
پيدايشِ
مُستقل
نيابد.
در
دورانِ
قاجار
استبدادِ «شاهانه»
با شيوه
تفكُر
علمى و
معرفتِ
عُقلائى
در ستيز
قرار داشت
و بهمين
دليل شيوه
تفكُر
علمى-
تحقيقىتنها
تا آن
اندازه ميتوانست
در بطن
جامعه
امكانِ
رُشد يابد
كه پايه
استبدادِ
سياسى را
تهديد
نكُند و
ديديم كه
كسى چون
اميركبير
كه براى
دستيابىايرانيان
بهشيوه
وتفكُر
علمى
مدرسه
داراُلفُنون
(۴١) را
بوجود
آورد، خود
قُربانىآن
استبداد
گشت.
تلاش
در جهت
تحقق دولت
قانونگرا
گفتيم
كه در
دوران
قاجار نيز
اراده شاه
بر همه چيز
و بر همه كس
حاكم بود.
تا آن زمان
در ايران
قانون
اساسي
وجود
نداشت و
بهمين
دليل
بسياري از
ايرانيان
كه به
اروپا سفر
كرده و
پيشرفت
اين قاره
را ديده
بودند،
باين
نتيجه ميرسند
كه علت
اصلي
پيشرفت
اين
كشورها
وجود
قانون است.
بهمين
دليل نيز
آنها باين
فكر
افتادند
كه از غرب
تقليد
كنند و
ساختار
دولت
ايران را
دگرگون
سازند.
اما
اروپائيان
همگي پيرو
دين
مسيحيت
بودند و
ميسيونرهاي
مسيحي
تجار
اروپائي
را همه جا
همراهي ميكردند
تا
بتوانند
مردم بومي
را بسوي
دين خود
جلب كنند.
بنابراين
دادن
امتياز به
اروپائيان
و تقليد از
شيوه
زندگي
آنان براي
بخشي از
روحانيت
ايران اين
تصور را
بوجود
آورد كه
اين امر ميتواند
ضعف دين
اسلام
گردد.
باين
ترتيب
ميان دو
پاره دولت،
يعني
نهادهاي
اجرائي-
نظامي و
قضائي كه
در اختيار
روحانيت
قرار داشت،
اختلاف
بروز كرد و
همين امر
سبب ضعف
دستگاه
دولت گشت و
زمينه را
براي
دگرگون
ساختن آن
فراهم
آورد.
جنبش
تنباكو
نخستين
جنبشي بود
كه شكاف
ميان دو
بخش دولت و
دين در
ايران را
نمايان
ساخت.
ناصرالدينشاه
براي
تأمين
بودجه
دولت در
سال ١٣٠۷
هجري
امتيار
انحصار
توتون و
تنباكو را
براي ۵٠
سال بهيك
شركت
انگليسي
فروخت و
بازاريان،
يعني
بازرگانان
ايران
براي دفاع
از منافع
خود به
روحانيت
متوسل
شدند و
آنها نيز
در دفاع از
خواست
بازاريان
مصرف
توتون و
تنباكو را «حرام»
كردند و
توانستند
پس از دو
سال
مبارزه
شاه را
مجبور
سازند كه
آن
قرارداد
را لغو كند (١٣٠۹
هجري).
پيروزي
«جنبش
تنباكو»
سبب
نيرومند
شدن
نيروهاي
هوادار «اصلاحات
سياسي» گشت.
آنها چون
از كساني
كه «ممالك
مشروطه را
ديده» و به
آنها گفته
بودند كه «مشروطيت
موجب
امنيت و
آبادي
مملكت است»،
براي
بيرون
آوردن
ايران از
عقبماندگي،
انقلاب
كردند «تا
ترتيب
مشروطيت
را در اين
مملكت
برقرار»
سازند (۴٢).
با پيروزي
انقلاب
مشروطه
حكومت
ايران از
سال ١٣٢۴
هجري قمري (١۹٠۶
ميلادي) به
سلطنت
مشروطه
بدل گشت و
در همان
سال
نمايندگان
نخستين
دوره مجلس
شوراي ملي
توسط مردم
برگزيده
شدند و اين
مجلس در
همان سال
نخستين
قانون
اساسي
تاريخ
ايران را
در ۵٠ ماده
تصويب كرد.
بزرگترين
دستاورد
قانون
اساسي آن
بود كه
براي
نخستين
بار در
تاريخ
ايران،
قدرت
بيكران
شاه محدود
و از او حق
حكومت
كردن
گرفته شد.
از
آنجا كه
متن
نخستين
قانون
اساسي
ايران از
قانون
اساسي
بلژيك،
بلغارستان
و فرانسه
گرفته شده
بود، در آن
سخني از
دين رسمي
نبود و
تنها در
ماده
يازدهم كه
متن «قسمنامه»
نمايندگان
در آن
تدوين شده،
از «خدا» و «قرآن»
نام برده
شده است.
نمايندگان
«خداوند را
بهشهادت»
ميگيرند
و «بهقرآن
قسم ياد» ميكنند
كه «با كمال
راستي و
درستي و جد
و جهد»
وظايف خود
را انجام
دهند و
نسبت به «شاهنشاه»
«صديق و
راستگو»
باشند و «بهاساس
سلطنت و
حقوق ملت
خيانت»
نكنند و «فوائد
و مصالح
دولت و ملت
ايران» را
مد نظر
داشته
باشند (۴٣).
همين
متن قانون
اساسي
نشان ميدهد
كه هر چند
انقلاب
بدون
پشتيباني
روحانيون
سرشناس
نميتوانست
پيروز شود،
اما در
نگارش
نخستين
قانون
اساسي تا
اندازهاي
جدائي دين
از دولت در
نظر گرفته
شده بود.
در
سال ١٣٢۵
هجري قمري (١۹٠۷
ميلادي)
همان مجلس
برگزيدهي
مردم «متمم
قانون
اساسي» را
تصويب كرد
كه در اصل
اول آن هم
از دين
شيعه بهمثابه
«مذهب رسمي
ايران» نام
برده شده
است و هم
آنكه
تأكيد ميكند
كه مجلس از
حق تصويب
قوانيني
كه با «قواعد
مقدسة
اسلام و
قوانين
موضوعه»
پيامبر در
تضاد باشد،
براي همهي
دورانها
محروم است.
همچنين
در اين اصل
قيد ميشود
كه تمام
قوانين
مصوبه
مجلس بايد
توسط «هيئتي
از
مجتهدين و
فقهاي
متدين»
مورد
بررسي
قرار
گيرند و
هرگاه
آنها آن
قوانين را
مخالف «با
قواعد
مقدسه
اسلام»
تشخيص
دهند،
چنين
قوانيني
نميتوانند
«قانونيت»
يابند.
در
همين اصل
چگونگي
گزينش آن
هيئت كه
نبايد
كمتر از
پنج تن ميبود،
نيز تشريح
شده است. همچنين
در اصل ١۵
قيد شد كه
فقط با «مجوز
شرعي» ميتوان
ملكي را
تصرف كرد.
در
اصل ١٨ «تحصيل
و تعليم
علوم و
معارف و
صنايع
آزاد است،
مگر آنچه
شرعأ
ممنوع
باشد». در
اصل ٢٠
آنچه كه «با
دين مبين»
در تضاد
قرار
داشته
باشد، نميتواند
انتشار
يابد و در
اصل ٢١
انجمنها
و
اجتماعاتي
كه «مولد
فتنة ديني
و دنيوي»
باشند،
ممنوع شدهاند.
در
اصل ٢۷
هرچند «قواي
مملكت به
سه شعبه
تجزيه ميشود»،
اما قوه
قضائيه
تشكيل ميشود
از «محاكم
شرعيه در
شرعيات و
محاكم
عدليه در
عرفيات»،
يعني دو
سيستم
حقوقي
بايد در
كنار
يكديگر
بوجود آيند.
در اصل ٣۵
قيد ميشود
كه «سلطنت
وديعهاي
است كه بهموهبت
الهي از
طرف ملت بهشخص
شاه مفوض
ميشود».
باين
ترتيب
همان
انديشه
كهن
ايراني
مبني بر
اين كه
شاهان از «نور
ايزدي»
برخوردارند،
در قانون
اساسي
انقلاب
مشروطه
بازتوليد
ميشود. در
اصل ۷١ قيد
شده است كه
«قضاوت در
امور
شرعيه با
عدول
مجتهدين
جامعالشرائط
است». و
سرانجام
در اصل ٨٣
آمده بود
كه «تعيين
شخص مدعي
عموم با
تصويب
حاكم شرع
در عهدة
پادشاه
است» (۴۴).
روشن
است كه يكچنين
قانون
اساسي به
دولت
سكولار
ربطي
ندارد و
بلكه
كوششي است
تا بتوان
از يكسو
جلوي
بازتوليد
استبداد
را گرفت و
از سوي
ديگر هويت
ديني-
فرهنگي-
ملي
ايراني را
حفظ كرد.
در
همين
رابطه
تلاش شد با
بوجود
آوردن
نهادهاي
لازم،
ميان
قوانين
مصوبه
مجلس (انسان)
و قوانين
الهي سازش
و همزيستي
برقرار
گردد.
همين
امر سبب شد
تا در
ايران
بجاي گام
برداشتن
بسوي دولت
سكولار با
پديدهاي
روبرو شويم
كه ساختار
سنتي
ايران را
بازتاب ميدهد
و آشكار ميسازد
كه در آن
دوران گام
نهادن
بسوي دولت
سكولار
ممكن نبود.
«متمم
قانون
اساسي» ميكوشد
دين اسلام
را با
دولتي كه
داراي
ساختارهاي
دولت
اروپائي
است، آشتي
دهد.
با
اينحال
شرائط
سياسي و
اجتماعي
پس از
انقلاب
مشروطه،
دخالت
دولتهاي
روسيه و
انگلستان
در سياست
داخلي
ايران،
مبارزه
دائمي
ميان
دربار،
نيروهاي
اصلاحطلب
و سنتگرايان
بر سر قدرت،
سبب شد تا
تنها در
دورههاي
مجلس اول و
دوم (١۹١١-١۹٠۶)
قانون
اساسي
مبني كار
حكومتها
قرار گيرد
و از آن پس
اين قانون
بطور كامل
اجرا نشد و
برخي از
اصلهاي
آن با شتاب
به «قوانين
متروكه»
بدل
گرديدند،
يعني به
قوانين
فراموش
شده بدل
گشتند
.
از آن جملهاند،
اصول ٢۹ و
۹٣-۹٠ كه در
آن ايران
به «ايالات
و ولايات»
تقسيم شده
بود و
تشكيل «انجمنهاي
ايالتي و
ولايتي».
اين اصول
تا سقوط
رژيم
پهلوي هيچگاه
اجرا
نشدند. همچنين
«مجلس سنا»
كه تشكيل
آن در «متمم
قانون
اساسي» قيد
شده بود،
پس از ۴٣
سال براي
نخستين
بار در سال
١۹۵٠
تشكيل شد.
همچنين
تشكيل «هيئت
پنج نفره
از علما»
براي
بررسي
قوانين
مصوب مجلس
نيز پس از
چندي به
بوته
فراموشي
سپرده شد.
محمدعليشاه
كه در سال
١۹٠۷ بهسلطنت
رسيد، در
نيمه سال
١۹٠٨
قانون
اساسي را
از ميان
برداشت تا
بتواند همچون
نياكان
خود از
قدرت
استبدادي
بيكران
برخوردار
گردد.
اما
پس از فرار
او به
روسيه
مجلس در
سال ١۹٠۹
ميلادي
دوباره
تشكيل
گرديد و تا
١۹١١ بهكار
خود ادامه
داد و در
اين سال
زير فشار
روسيه
تزاري،
منحل شد. در
١۹١۴ مجلس
جديد كار
خود را
آغاز كرد،
اما بخاطر
آغاز جنگ
جهاني اول
و تهديدات
انگليس،
اين مجلس
نيز مجبور
شد كار خود
را تعطيل
كند.
در
سال ١۹٢١
رضاخان و
سيد ضياء
كودتا ميكنند
و حكومت
منتخب
مجلس را از
كار
بركنار ميسازند.
١۹٢٢ همان
مجلس
رضاخان را
بهعنوان
فرمانده
كل قوا
برميگزيد
و با اين
كار خود
اصل ۵٠
قانون
اساسي را
زير پا ميگذارد
كه طبق آن
شاه
فرمانده
كل قوا
بوده و بنا
بر اصل ۵١ «اعلان
جنگ و عقد
صلح با
پادشاه
است».
در
سال ١۹٢۵
مجلس
شوراي ملي
بار ديگر
برخلاف
اصل ٣۷
قانون
اساسي عمل
ميكند كه
طي آن
پادشاه
بايد از
خانواده
قاجار ميبود.
در سال
١۹٢۵ «مجلس
مؤسسان»
تشكيل ميشود
و رضاخان
را با سه
رأي مخالف (۴۵)
به شاهي
برميگزيند
و همچنين
اصول ٣۶،
٣۷، ٣٨ و ۴٠
قانون
اساسي را
تغيير ميدهد.
در
سال ١۹٣٨
اصل ٣۷
قانون
اساسي
اصلاح ميشود
كه مربوط
بود به «ايراني
بودن» مادر
شاه يا
وليعهد (۴۶).
در
دوران رضا
شاه مجلس
به يك نهاد
فرمايشي
بدل گرديد
و او
برخلاف
قانون
اساسي هم
سلطنت كرد
و هم حكومت.
بهعبارت
ديگر
استبداد
تاريخي
ديگربار
در ايران
بازتوليد
شد.
پس
از سقوط
رضاشاه، و
حضور ارتشهاي
متفقين در
ايران،
مردم توانستند
در شهرهاي
بزرگ و بهويژه
در تهران
از آزادي
انتخابات
برخوردار
گردند.
اما
با كودتاي
٢٨ مرداد
١٣٣٢ بار
ديگر
حكومت
استبدادي
برقرار
گرديد و
محمدرضا
شاه همچون
پدر خود
حكومت و
سلطنت را
بهم آميخت.
نتيجه
آنكه نه
انقلاب
مشروطه
توانست به
استبداد
پايان
بخشد و نه
قانون
اساسي
توانست
قدرت شاه
مستبد را
محدود
سازد و نه
جدائي دين
از دولت
تحقق يافت.
پانويسها:
١٨-
«تاريخ
ادبيات
ايران»،
تأليف
ذبيح الله
صفا، جلد
اول، چاپ
سوم،
چاپخانه
رامين،
تهران،
صفحه ٣۵۹.
١۹-
در «فرهنگ
دهخدا»
درباره دل
چنين آمده
است: «مركز
عواطف و
احساسات
كه قدما
آنرا در
برابر مغز
كه مركز
عقل است،
ميآوردند.
و
اين معني
راا به
مجاز بر
همه جلوههاي
عواطف
بشري چون
مهر و كين و
عشق و همة
تمايلات
گوناگون
اطلاق ميكردند
و به دل
شخصيتي
خاص ميبخشيدند
و آنرا
مخاطب ميساختند».
و همچنين «در
قاموس
كتاب مقدس
دل چنين
تعريف شده
است: محل و
مركز جميع
اميد و
ارادة
دوست و
دشمن و نيز
مركز
بصيرت
عقلي است و
داراي
تمام
طبايع
روحانية
بني نوع
بشر ميباشد».
٢٠-
«گاتها يا
سرودهاي
آسماني
زرتشت»،
برگردان
به فارسي
از موبد
فيروز
آذرگشسب،
سال
انتشار
١٣۶٠،
صفحه۴٢. همچنين
رجوع شود
به بند
هشتم از
هات ۴۵ گاتها.
در آنجا
زرتشت ميگويد:
«چون
اهورمزدا
را با ديدة
دل ديدهام،
كوشش
خواهم كرد...».
همانجا
صفحه ۷۷.
|