Home Page

Site Map

Return to Document Page

Organization of Iranian Socialists: In Defense of Members of Parliament , taking Refuge in Parliament House, In Protest to Council of Guardians Who Obstructed Candidacy for Parliament Election_ January 13, 2003

بیانیه سازمان سوسیالیست های ایران

در دفاع از تحصن نمایندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحیت

 نامزدهای انتخابات مجلس هفتم از سوی " هیئت های نظارت شورای نگهبان "

و مخالفت با " نظارت استصوابی "

سازمان سوسياليست های ايران که خود  را  بخشی از نیروهای طرفدار " راه مصدق "  می داند ،  يکی از نيروهای سياسی اپوزيسيون  هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ايران می باشد که در جهت تحقق  " حاکمیت قانون "  و مخالفت با  " قانون شکنی "  و اعمال و کردار "  فراقانونی "  در ایران  مبارزه  می کند .

ما سوسیالیستهای مصدقی  براین  نظریم  که  تحقق " حاکمیت قانون "  در ایران ،  مبارزه  با  " استبداد مذهبی "  و  کوشش در جهت جلوگیری از هرگونه  " فرمان "   و  " حکم حکومتی "  را می طلبد.

ما سوسیالیستهای مصدقی همچنین تحقق  " حاکميت ملت ( حاکميت مردم ) "   و  در اين  رابطه  حق شرکت مردم  در تعيين سرنوشت خويش را در رابطه مستقيم با برگزاری "  انتخابات آزاد و دمکراتیک " می دانیم.

 ما همچنین بر این نظریم در کشوری که شهروندانش بدلايلی نتوانند بطور آزاد  نامزدهای  مورد اعتماد  و نظر خود را تعيين ، معرفی  و انتخاب  نمایند  و بدون هيچگونه محدوديت  و تهدیدی از برنامه انتخاباتی و اهداف مورد  نظر کاندید ( کاندیدهای )  خود دفاع نمایند ، نمی توان  در آن جامعه از وجود آزادی بیان  و قلم  و   " حق تعیین سرنوشت  مردم توسط خود مردم "  صحبت کرد.

 مقام رهبری ، اعضای شورای نگهبان و جناح تمامیت خواه  هيئت حاکمه جمهوری اسلامی  در کل  فراموش کرده اند که خواست های آزادی بیان  و  قلم  و تجمعات و فعاليت آزاد احزاب و سازمانهای سیاسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط  خود مردم و در نتیجه برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک  بدون دخالت دربار يان و دولتمداران پهلویست و در اين رابطه  مخالفت با  خیمه شب بازیهائی بنام  " انتخابات آزاد مردان و آزاد زنان "  دوران آریامهری ، و  در حقیقفت مخالفت  با هر نوع " قیمومیت" ، بخشی  از خواست های محوری مبارزات  نیروهای سیاسی و بخش یزرگی از مردم ايران علیه رژیم شاه ، بخصوص  در دوران انقلاب شکوهمند  1357 را تشکیل می دادند .

بنظر ما سوسیالیستهای ایران، " نظارت استصوابی "  ، قانونی ارتجاعی و ضد مردمی است  که در مغایرت کامل با اهداف انقلاب بهمن 1357 و در نهایت   اصل شصت و دوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد . اصل  62 قانون اساسی بر اين امر تاکيد دارد  که  " مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی  مخفی انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد..." .

ضروریست  خاطر نشان کرد که طی " لایحه اصلاح قانون انتخابات "  که از  سوی  دولت سید محمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود و آن " لايحه " در مجلس مورد بررسی و بازبینی نمايندگان قرار گرفت که با تائید و رأی اکثریت بسیار بزرگی  از  نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی معروف به جناح اصلاح طلب و دوم خردادی ، روبرو شد و از آن طريق  " نظارت استصوابی"   لغو گردید. ولی چون  وجود آن " قانون ارتجاعی و ضد مردمی "  در کنار ارگانهای سرکوبگر  و لباس شخصی ها و قوه قضائیه  کمک به  حفظ قدرت  و  منافع گروهی جناح " تمامیت خواه  " هیئت حاکمه  که  نیروهای معروف  به " مافیای قدرت و ثروت "  را  نیز شامل می شوند می نماید ، اعضای  شورای نگهبان که در حقيقت در خدمت اجرای سياست های  مورد  نظر مقام رهبری قرار دارند،  با  لغو "  نظارت استصوابی " از سوی اکثريت نمايندگان مجلس  بمخالفت برخاستند و همچون گذشته دست به کارشکنی زدند.

" شورای  نگهبان "  نهاد حکومتی که اعضای آن  از سوی " مقام رهبری "  منصوب می شوند (  6 نفر از اعضای آن بطور مستقیم و 6 نفر دیگر بطور غیر مستقیم ) ،  با تکيه بر " نظارت استصوابی " ، تصمیمات  جناحی و حزبی  خود را بمرحله اجرا در می آورد و بخاطر حفظ قدرت جناح خود ، " انتخابات مستقیم و یک درجه ای "  نمایندگان مجلس از سوی ملت ایران  را  به  " انتخابات دو درجه ای "   و  در واقع  " انتخابات فرمایشی "  که کوچکترین  رابطه  ای   با " تصمیمات آزاد  ملت ایران  " ندارد ، تبدیل نموده است .

ضروریست در اینجا همچنين یاد آور شد که  " نظارت استصوابی "  مورد توجه  و  تائید " جناح تمامیت خواه  هیئت حاکمه"  و  در واقع  نیروهای طرفدار  " نظام ولائی "   که مخالف با اصل "  جمهوریت نظام  "  می باشند ، تنها  در مغایرت با اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی  قرار ندارد ، بلکه در تضاد  با بسیاری  از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ،از جمله  اصول سوم ، ششم ، نهم ، نوزدهم ، بیست و سوم ،  بیست و ششم ، پنجاه و ششم ، هفتاد و دوم ، نود و نهم ،  می باشد.

سازمان سوسیالیستهای ایران  مکررا  اعلام  کرده است  که  " نظارت استصوابی " ، قانونی ارتجاعی  و ضد مردمی  است و بهیچوجه نمی تواند مورد تائید عناصر و نیروهای سیاسی که بر اصل حق حاکمیت مردم  و دفاع از حقوق بشر تاکید دارند ، قرار گیرد.

سازمان سوسیالیستهای ایران  از  اعتراضات  و  مخالفتهائی  که  علیه  تصمیمات  " هیئت های نظارت "  وابسته   به   شورای نگهبان که  بر پایه  " نظارت استصوابی " ،  در رابطه با رد صلاحیت چندین هزار نفر ازنامزدهای  نمایندگی هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است ،  حمایت می کند و رد صلاحيت آنها را ، که در واقع  بيان آشکار نقض حقوق فردی و اجتماعی مردم ايران می باشد،  محکوم می نمايد.

 ما سوسیالیستهای مصدقی از خواست هاي  آن عده از نمایندگان دوره ششم  مجلس شورای اسلامی  که در صحن مجلس در رابطه با اعتراض  به  رد صلاحیت  نامزدهای  انتخابات  دوره  هفتم  دست  به تحصن زده اند، پشتیبانی می کنیم   و علاوه  بر اين بر خواست های   لغو قانون ارتجاعی  و ضد مردمی " نظارت استصوابی"  و برگزاری " انتخابات آزاد و دمکراتيک " همچنين تاکيد داریم .

  امید واریم  که  تحصن و اعتراضات عده ای از نمایندگان مجلس معروف به جناح اصلاح طلب ، فقط بخاطر وارد کردن یک " شوک  "  به جامعه در رابطه با مبارزات انتخاباتی  ،  آنهم  فقط   بنفع  منافع گروهی  و حزبی  جماعت  معروف  به  دوم خردادی و آن عده از  نمایندگان مجلس دوره ششم که  بطور غیر قانونی از کاندید شدن مجدد آنها جلوگیری شده است  نباشد، بلکه در کل به امر دفاع از حقوق ملت ايران توجه شود.  

 از خاطر نباید بدور داشت که احتمال زيادی وجود خواهد داشت  تا بر پايه روال کار هميشگی حاکمين جمهوری اسلامی و در نظر گرفتن منافع جناح ها ، بخشی از خواست های جناح معروف به  اصلاح طلب هیئت حاکمه در اثر سازش و کنار آمدن بعضی از  رهبران  و فعالین اين جناح  با جناح تمامیت خواه هیئت حاکمه در رابطه با حفظ " وضع استبدادی موجود"  هم که شده است با موافقت " شورای نگهبان " روبرو شود و در نتيجه  تعدادی از نامزدهائیکه صلاحیتشان از سوی هیئت های نظارت وابسته به شورای نگهبان  رد شده است، مجددا اجازه پيداکنند تا در انتخابات مجلس شرکت نمايند.

 باین امید که چنین اتفاق بی مورد و نا پایداری مورد تائيد نمايندگان  متحصن که ادعای اصلاح طلبی و دفاع از حاکميت قانون دارند ، قرار نگيرد. بلکه اين عده ،  تحصن در مجلس  و مبارزات و روشنگریهائی که بر محور آن انجام می گیرد  را  شانس  جدیدی برای  خود و مردم ايران فرض کرده  و کوشش نمايند تا  با مقاومت و پایداری در دفاع از حقوق مردم در مبارزه با نیروهای سرکوبگر و تمامیت خواه ، به طرفداران واقعی حاکمیت قانون و اصلاحات تبدیل شوند.

متحدأ در جهت لغو قانون ارتجاعی و ضد مردمی  " نظارت استصوابی "   و مخالفت  با  " انتخابات فرمایشی " و برگزاری " انتخابات آزاد و دمکراتيک "  مبارزه کنیم !

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیستهای ایران

دکتر منصور بیات زاده

23 دی 1382  برابر  با  13  ژانویه  2004

 Socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

Return to Document Page