|
|||
|
Documents
:Head of Tehran Judiciary System Report to Head of Iran Judiciary Power
on : " The Widespread Instances of |
|||
|
Please
be patient, the below are graphics and may take a moment to load. |
|||
گزارش رئيس دادگستری تهران به رئيس قوه قضاييهموارد گستردهی نقض حقوق شهروندی در زندانها
● استفاده
از چشمبند،
ضرب و شتم
متهمان،
تعيين
تكليف نشدن
متهمان و
طولانی شدن
مدت
تحقيقات،
زندان برای
نوجوان ١٣
ساله به
خاطر
دزديدن يك
مرغ در
بدترين
بازداشتگاهها،
نگهداری
پيرزن
متولد ١٣١١
در زندان بهخاطر
ناتوانی
مالی،
دستگيری
زنی به جای
شوهرش كه
متهم به
جرايم مواد
مخدر و
متواری است،
بلاتكليف
بودن ١٤٠٠
زندانی يكی
از زندانها
و... از موارد
بارز نقض
حقوق
شهروندی
است
● متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد. ● هر يك از پادگانها، حفاظت اطلاعاتها و... بازداشتگاهی جداگانه دارند كه اين خلاف بخشنامه رييس قوهی قضاييه است. ● هيات نظارت برحقوق شهروندی خواستار آن است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشتشده و زندانی مورد بررسی قرار گيرد.
ايسنا:
عباسعلی
عليزاده،
رييس كل
دادگستری
استان
تهران و
رييس هيات
نظارت و
بازرسی حفظ
حقوق
شهروندی،
اقدامات
انجام شده
در رابطه با
حفظ حقوق
شهروندی را
طی گزارش
مفصلی به
آيتالله
هاشمی
شاهرودی،
رييس قوهی
قضاييه
تقديم كرد.
استفاده از چشمبند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات، زندان برای نوجوان ١٣ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاهها، نگهداری پيرزن متولد ١٣١١ در زندان بهخاطر ناتوانی مالی، دستگيری زنی به جای شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواری است، بلاتكليف بودن ١٤٠٠ زندانی يكی از زندانها و... از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است كه هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاهها به آن رسيده است كه به دنبال پيگيریهای خبرنگار ايسنا از سوی رييس دادگستری تهران در اختيار اين خبرگزاری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ايسنا، اين وقايع درحالی رخ داده است كه احترام به كرامت و ارزش والای انسانی و تامين آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی در راستای تاكيد دين مبين اسلام به اين مهم سبب شد كه آيتالله هاشمی شاهرودی بخشنامهای را در ٢٠ فروردين ١٣٨٣ در باب رعايت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر كشور صادر كند. اهميت موضوع هم به حدی بود كه دستگاه تقنينی كشور كه متولی امر قانونگذاری است نيز بخشنامه مزبور را به تصويب رساند. در اين بخشنامه كه بعدها به صورت قانون درآمد به رعايت كليه حقوق شهروندان مخصوصا متهمان در مراحل مختلف تحقيق، تعقيب و نگهداری تاكيد شده است. همچنين بخشنامه رييس قوهی قضاييه بر رعايت قوانين در كشف و تعقيب جرايم، اجرای تحقيقات، صدور قرارهای تامين و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه سلايق شخصی و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشتهای غيرقانونی، صدور احكام محكوميت طبق اصول و موازين قانونی، فراهم آوردن زمينه حق دفاع برای متهمان در محاكم و دادسراها و رعايت اخلاق اسلامی با مردم، ممنوعيت هرگونه شكنجه و توسل به روش خلاف در تحقيقات و بازجويی و پرهيز از كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و همچنين انجام سوالها و پرسشهای روشن و مرتبط با اتهام انتسابی و خودداری از تحريف نوشتهها يا القای به متهمان و تاكيد بر برخورد قانونی با متخلفان تاكيد شده است. بر اساس گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در مادهی ١٥ بخشنامه رييس قوهی قضاييه مقرر شده كه با هياتی كه برای نظارت بر اجرای اين مواد تعيين شدهاند، همكاری لازم مبذول شود. اين هيات كه متشكل از نمايندهی سازمان قضايی نيروهای مسلح، نمايندهی دادستان نظامی تهران، نماينده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رييس كل دادگستری و نمايندهی دادسرای انتظامی قضات و يكی از دادياران دادسرای ديوان عالی كشور بودند اقدام به بازرسیهای مختلفی از بازداشتگاهها و آگاهیهای استان تهران كردند. در گزارش تهيهشده از سوی هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ٦٤، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، زندان رجايیشهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات زندان اوين، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه كلانتری ١٦٠ خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد ٣، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهی ورامين، بازداشتگاه آگاهی شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحيه ٧ انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندی خبر داده شده است كه هيات مذكور افراد متخلف را شناسايی و با برخی از آنها برخورد كرده است. به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در اقدام ديگر و پيرو دستورالعمل رييس قوهی قضاييه، دادگستری استان تهران اقدام به اختصاص شعبی برای رسيدگی و جمعآوری شكايات واصله دربارهی نقض حقوق شهروندی كرد كه شعبه ٧٩ دادگاه كيفری، شعبه ١٠٥٩ دادگاه عمومی تهران، شعبه دوم بازپرسی دادسرای تهران، شعبههای دوم و پنجم دادگاههای نظامی تهران شعبه ١٢ بازپرس و شعبه اول دادياری دادسرای نظامی تهران در اين راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسيدگی سريعتر به شكايات واصله در خصوص حقوق شهروندی تعيين شدند. تاكنون ١٤٣ شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه سال ١٣٦٧ در زندان به سر میبرد كه در پرونده بازداشتی وی هيچگونه سابقهای از سوی مرجع قضايی يا حكم محكوميت وجود ندارد. هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در اولين بازرسی خود گزارش بازرسیهای خود از بازداشتگاههای حفاظت و اطلاعات، آگاهی و اطلاعات نيروی انتظامی، حفاظت اطلاعات ارتش در مورد وضعيت زندانيان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوهی ملاقات زندانيان و شيوههای اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگيری آنها را جمعآوری و در مورد احضار و برخورد با افراد خاطی تصميماتی اتخاذ كرد. در اين گزارش آمده است كه تعداد ١٤٠٠ نفر زندانی در زندان رجايی شهر بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها بايد بررسی و چنانچه توسط مراجع ذیربط تقصير يا قصوری صورت گرفته باشد، اقدام قانونی صورت گيرد. همچنين در اين گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نيروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذكر داده شود. از جمله اين موارد بلاتكليفی دختری دوم دبيرستانی، زندانی كردن پيرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است. عبدالعلی ميركوهی، قائم مقام رييس كل دادگستری استان تهران در اولين جلسه هيات نظارت و بازرسی استان تهران وظيفه اين هيات را نظارت و ارزيابی سيستماتيك واحدهای ذيربط زندانها، دادسراها، اداره اطلاعات، قضايی حفاظت اطلاعات و در نظر گرفتن جنبههای ارشادی و آموزشی دانسته و تصريح میكند كه قانون آيين دادرسی كيفری كه در حال تدوين و بازبينی قرار گرفته، بيشتر اتهامی است. همه جوانب بايد رعايت شود و رعايت حقوق نياز به اصلاح قانون دارد، قانون كلی است، نكات ابهام با نقص گفته شود. حجتالاسلاموالمسلمين عليزاده كه رياست هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را بر عهده دارد در يكی از جلسات اين هيات بيان كرده كه كليه مصلحتهای لازم در قانون در نظر گرفته شده و بايستی توسط مجريان به نحو صحيح اجرا شود و وظايف هيات هم انطباق عملكرد مجريان با قانون است و چنان چه فرد يا نهادی مصلحت ديگری را در نظر گرفته است ارتباطی با قانون ندارد و در صورت تخلف بايستی پاسخگوی آن باشد. هيات در يكی از جلسات اعلام میكند كه بر اساس اطلاعات رسيده برخی از نهادها از چشمبند استفاده میكنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنيتی را عنوان میكنند. بين مسائل امنيتی و اجرايی قانون تعارض ايجاد نمودهاند. عليزاده در اين رابطه بيان میكند اين مصلحتها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی مشكلی دارد بايد برود و آن را حل كند. هر دليلی كه آنها برای زدن چشمبند دارند به ما ارتباطی ندارد ما نبايد در اجرا مصلحتانديشی كنيم. يكی ديگر از اعضای هيات در جلسهای مطرح كرده كه در صحبتهای فرمانده نيروی انتظامی تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيری شود. رييس هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح میكند هم اينكه هيات شكايت و گزارشها را پيگيری میكند بسيار موثر است. در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی نمیتواند دستور شكنجه صادر كند. بر اساس اين گزارش گويا عدهای بر سر راه اين هيات مشكلاتی ايجاد كردهاند و از همكاری همه جانبه با اين هيات خودداری كردند، ميركوهی مطرح میكند كه اين هيات بايد وظايف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهديداتی هم از ناحيه هركسی وجود داشته باشد نبايد توجه شود و هيات بايد شجاعانه وظيفهشان را انجام دهند. در اين گزارش مطرح شده كه علیرغم تمام تاكيدهای مسولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، گروهبانی ٤ نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير میكند و سپس از روی عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكيل پرونده میدهد. ما به قاضی خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد. عليرغم تمام تاكيداتی كه بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالیرتبه كشور صورت میگيرد، بر اساس گزارش تهيهشده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هيات هستيم. به طوری كه اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمیدهيم. هرچند كه رييس كل دادگستری استان تهران، اين هيات را رسمی و قانونی عنوان كرده و گفته كه ما بايد مسووليتمان را به خوبی انجام دهيم و نبايد مسالهای از ما پنهان بماند، مسولان اين بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون میدانند. هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازديدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ٢٨ نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهوارهای كه توهين به مقدسات داشته دستگير شدند را ملاحظه میكند كه گويا اكثرشان بیسواد و فريبخورده هستند و بلاتكليف باقی ماندند. تعيين تكليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات از مسائلی است كه در اين گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاكيد شده است. هيات مذكور در مرحلهی ديگری از بازرسیهای خود به زندان رجايیشهر مراجعه میكند و در كمال تعجب شاهد وجود پيرزنی متولد ١٣١١ در زندان میشود و در صحبت با وی متوجه میشود كه او چهار ماه است در زندان به سر میبرد، اين پيرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر میبرد يا در اين زندان خانمی میگفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگير كردهاند. به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در بازرسیهای به عمل آمده از كليهی بازداشتگاههای حفاظت اطلاعاتها بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيات مطرح میكند كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضايی اين كار صورت گيرد. يكی ديگر از مسايل قابل توجه كه در بازرسیهای انجام شده هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به آن برخورد شده اين بوده كه بازداشتگاههای حفاظت اطلاعات تعارض در مديريت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان میگويند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مديريت سازمان زندانهاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل میكنند. در اين گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وكيل تاكيد و عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعيض آشكار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد. اين گزارش به شمار خودكشی زنان زندانی در زندان رجايی شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشیها در اين زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتمان اين مساله داشته است. همچنين از مسايل قابل توجه وجود ٧ مددكار در زندان رجايی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است. آنچه از گزارش مورد بحث بر میآيد اين بوده كه هر يك از پادگانها، حفاظت اطلاعاتها و... بازداشتگاهی جداگانه دارند كه اين خلاف بخشنامه رييس قوهی قضاييه است. هيات تذكر داده كه بازداشتگاهها بايد متمركز شوند، زندانها نبايد دو مديريتی يا چندمديريتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقی رخ دهد قوهی قضاييه بايد پاسخ دهد " پس نمیشود كه در اداره زندان نقشی نداشته باشد. از جمله موارد مهم اين گزارش نابسامانیهای محيط بازداشتگاههاست. در بخشنامه آيتالله هاشمی شاهرودی تاكيد شده كه فضای هر بازداشتگاه نبايد از ١٢ متر كمتر باشد در حالی كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند كه طی ٨ يا ٩ ماه در فضای كمتر از يك متر بازداشت شده بودند. عليرغم تمام تاكيدات قانونی بر ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوی هيات وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند. در اين گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جريان بازرسیها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد قرار دادند. هنگام مطالعهی گزارش تهيه شده به بازداشت نوجوان ١٣ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين برخورد كردم؟ و اين سوال برايم مطرح شد كه آيا ما بايد راحتترين روش را برای كار انتخاب كنيم؟ چه كسی بايد پاسخگوی اين موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آيا میتوان حقی كه تضييع شده را به صاحبش برگرداند؟ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از اين سهلانگاریها را چه كسی جبران خواهد نمود؟ همچنين در اين گزارش عنوان شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشتشده و زندانی مورد بررسی قرار گيرد و نتايج اين بررسی به اطلاع هيات رسانده شود. در بخشهای پايانی گزارش آورده شده كه در حال حاضر سياست نيروی انتظامی مقابله با دستگاه قضايی است، ما نبايد مقابله كنيم، ما بايد راهحل منطقی و شرعی ارائه دهيم. هيات در بازرسی كه در زندان قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجهای را ارائه كرده است. كل ندامتگاه تا تاريخ دهم خرداد ١٣٨٤، ٨٠٦١ نفر بوده است، تعداد متهمان دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران ٣٠٧٥ است كه تعداد ٥٥٥ نفر با قرار بازداشت موقت، ١٥٦١ نفر با قرار كفالت و ٩٥٩ نفر با قرار وثيقه به سر میبرند. تعداد كل محكومان محاكم عمومی و انقلاب ٤٩٨٦ نفر، محكومان به جزای نقدی ٢٠٥٨ نفر، كل متهمان ٥١ درصد به جرم اعتياد، استعمال، خريد و فروش مواد مخدر و ٤٩ درصد به جرم سرقت، ضرب و جرح و محكوميتهای مالی، قتل عمد و غيرعمد است. از اول سال ١٣٨٤ تعداد ٣٢٧٩ مورد به مرخصی اعزام شدهاند كه از اين تعداد ٤٨١ نفر در مرخصی هستند و تعداد ٨٠ نفر مرتكب غيبت شدهاند و به زندان بازنگشتهاند. آمار كل ورود متهم و محكوم به زندان قزل حصار در سال ١٣٨٣، ٤١٤٥٨ و آمار كل خروج در سال ١٣٨٣، ٣٨٨٣٠ نفر است.
|
|||
