Events: Zahra Kazemi Trial on Progress. Islamic Republic is Trying to Exonerate the Real Killers of Zahra Kazemi, Iranian Canadian Reporter Who Was Killed by the Trauma on Her Head , Inflicted by Trying  Judge Mortazavi- Mrs. Shirin Ebadi is the Family Attorney in this Trial
.- July 18, 2004
نقل از سایت ایران امروز
 
image
  • از حضور خبرنگاران خارجي و سفراي كشورهاي هلند كانادا و ديپلمات انگليس به جلسه دادگاه ممانعت شد.
  • سيف‌زاده: از اول مشخص بود كه عده‌اي مي خواهند كسي را كه ضربه نهايي منجر به فوت خانم كاظمي را وارد كرد تبرئه كنند و كسي را كه در اين قضيه دست نداشته متهم كنند.
  • شيرين عبادي، محمد سيف زاده، محمد علي دادخواه و محمد سلطاني وكلاي خانواده كاظمي در اعتراض به نقايص پرونده از امضاي صورتجلسه خودداري كردند و خواستار ارجاع پرونده به دادسرا براي تكميل تحقيقات شدند.
  • وكيل متهم: انعكاس اخبار دادگاه زهرا كاظمي در توقيف روزنامه‌هاي جمهوريت و وقايع اتفاقيه بی‌تاثير نبوده است.
    • Sun 18/07/04 | 15:18

    تهران-خبرگزاري كار ايران

    سومين جلسه دادگاه زهرا كاظمي صبح امروز در شعبه 1158 دادسراي امور جنايي ناحيه 27 تهران به رياست قاضي فراهاني برگزار شد .
    به گزارش خبرنگار" ايلنا" در ابتداي اين مراسم قاسم شعباني؛ وكيل متهم( محمد رضا .الف) به ادامه آخرين دفاعيات خود كه از روز قبل بيان كرده بود پرداخت .
    وي با اشاره به اين كه در اين پرونده پنج فرضيه وجود دارد، گفت: روز گذشته اشاره كردم كه سه فرضيه اول با ارايه مستنداتي كه ارايه كردم منتفي است.
    وي با اشاره به فرضيه چهارم گفت : اگر خانم كاظمي در 4 ساعت آخر در اختيار يك گروه وزارت اطلاعات بوده باشد و اگر در اختيار موكلم بوده باشد، بايد براساس استنادات مدعي العموم بگوييم كه موكلم متهم است كه به نظرم منتفي است و فرضيه پنجم را بايد ارايه كرد كه به نظر من مستندترين فرضيه مي‌‏تواند باشد.
    وي با اشاره به اين كه كالبدگشايي پزشكي قانوني مخدوش است، گفت : آقاي مدعي العموم مدعي است كه متهم با اظهارات كذب به دنبال كتمان حقيقت بوده است و موكلم را به تناقص گويي متهم كرده است اما ما درپرونده مداركي ارايه داده ايم كه گفته هاي موكلم با استدلال بوده است.
    شعباني اظهار داشت : در كيفرخواست عنوان شده كه خانم زهرا كاظمي چهار روز آب و غذا نخورده است و علايم آن نيز بعدها ظاهر شده كه اگر اين گونه باشد بايد عنوان كنم كه برخلاف استنباط آقايان وكلا اين به نفع متهم است.
    وي به نامه معاون وزير اطلاعات به وزارت ارشاد استناد كرد و گفت :‌‏ در اين نامه غير رسمي نيز اذعان شده كه خانم كاظمي در هنگام حضورش در بازجويي كه در اختيار وزارت اطلاعات بوده صدمه بدني ديده است اما اين را در كيفرخواست نياورده ام.
    شعباني به تناقض در امضاهاي زهرا كاظمي در اوراق بازجويي اشاره كرد و افزود: در گزارش معاون دادستان هم در اين خصوص آمده كه امضا ما دچار تناقض بوده كه حاكي از حالت روحي خاص خانم كاظمي بوده است كه مامدعي هستيم خانم كاظمي برگه هاي بازجويي را ازآخر به ابتدا امضا مي كرده اما زماني كه مي خواست باقي اوراق را امضا كند وي را به دليل نداشتن حالت روحي مساعد به بهداري برده اند.
    وي با اشاره به اين كه امضاهاي زهرا كاظمي در تاريخ 2/4/82 در مقايسه با 5/4/82 قابل مقايسه نيست، گفت : چرا صادقانه نيامده اند در كيفرخواست اشاره كنند كه امضاها در كدام صفحه ها مخدوش است؟
    شعباني افزود: موكلم برگه هاي بازجويي را امضا نمي كند اما وقتي از وي مي خواهند كه سوگند ياد كند او امتناع مي كند زيرا دليلي نمي بيند در اين مورد به ائمه اطهار قسم بخورد. موكلم پس از آن از آنجا كه ارادت خاصي به فاطمه زهرا(س) دارد و هرگاه نام ايشان را مي شنود؛ زار زار مي گريد، مي گويد؛ حال كه من قسم خورده ام اين اوراق را هم امضا مي كنم اما مي‌‏گويد كه اين مساله مساله اي نيست كه با چند سوگند حل شود.
    شعباني گفت : برخي گفته اند كه من با وكلاي خانم كاظمي ارتباط دارم تا وزارت اطلاعات را تبرئه كنيم اما هرگز اين گونه نيست.
    وي با اشاره به اين كه شاگرد، مدير و مقلد حضرت امام (ره) است، گفت: ‌‏حضرت امام (ره) هرگز نگفته است كه در اين گونه پرونده ها مصلحت رعايت شود بلكه تاكيد كرده اند كه عدالت رعايت شود.
    شعباني ادامه داد:‌‏ يك مسوول در وزارت اطلاعات هنگامي كه مساله فوت زهرا كاظمي پيش مي آيد با رده بالاتر خود تماس مي گيرد و مي گويد: توپ را به زمين دادسرا بيندازيد، اگر اين اظهارات خلاف باشد بايد با اين شخص قاطعانه برخورد شود اما اگر اظهارات او صحيح باشد بايد پيگيري شود. همچنين اين فرد با خانواده زهرا كاظمي تماس مي گيرد تا آنان را براي دفن در ايران متقاعد كند كه در اين هنگام مادر زهرا كاظمي هم مدعي شد؛ من با تهديد راضي به اين كار شدم.
    شعباني هم در ادامه گفت : قاضي ارجمند طي تماس تلفني با يك مسوول وزارت اطلاعات مي‌‏گويد؛ وقتي در داخل ماشين بودم آقايي مي گويد كه توپ را به زمين دادسرا بيندازيد اما از اين كه اين مطلب در كيفرخواست آمده بود متاثر شدم و معترض شدم كه چرا در كيفرخواست متن مكالمات درج شده است؟
    نماينده مدعي العموم نيز ضمن انتقاد به اين سخنان شعباني گفت: آقاي وكيل نمي شود تمام مكالمات را در دادگاه بيان كرد.
    سلطاني وكيل اولياي دم زهرا كاظمي هم خطاب به قاضي فراهاني گفت : كجاي قانون آمده است كه نماينده مدعي العموم بايد مابين دفاعيات وكيل صحبت كند؟
    شعباني ادامه داد: قاضي ارجمند در آن هنگام گفت كه خدا شاهد است كه تاكيد كردم نبايد اين مكالمات در كيفرخواست بيايد، چون جايش اينجا نيست .

    در ادامه سومين جلسه دادگاه علني رسيدگي به پرونده" زهرا كاظمي" شعباني؛ وكيل متهم( محمدرضا- الف) به بررسي فرضيه پنجم خود پرداخت و گفت: در اين فرضيه بدون هرگونه جانبداري احتمالي، ضرب و جرح و وارد شدن ضربه واحد به خانم زهرا كاظمي محتمل است، به منظور تحليل اين فرضيه سه دسته دليل و عماره شامل اقاريه شهود و مطلعين اسناد پزشكي قانوني و اقدامات دادسرا وجود دارد كه در دسته اول يا همگي مستند است يا اقراري بيش نيست كه تاكنون نيز از سوي دادگاه رد نشده است.
    وي با اشاره به اين كه در پرونده زهرا كاظمي تاكنون 31 نفر مورد بازجويي قرار گرفته اند، گفت: در اين پرونده هم عده اي عنوان كرده اند كه وزارت اطلاعات تطميع شده است، اگر چنين اظهاراتي كذب باشد بايد يقه گوينده را گرفت اگر اين اظهارات كذب نباشد بايد بررسي و پيگيري شود.
    وكيل متهم پرونده زهرا كاظمي به نامه حفاظت نيروي انتظامي به سازمان زندان ها استناد كرد و گفت: در اين نامه جمله اي مبني بر اين كه خانم زهرا كاظمي از منطقه ممنوعه عكس برداراي كرده است آورده شده كه به نظر مي رسد اين جمله بعدها به نامه اضافه شده است.
    شعباني با اشاره به اين كه لازم است روشن شود در همان دقايق ابتدايي بازداشت زهرا كاظمي چگونه جاسوس بودن او محرز شده است؟ خطاب به قاضي گفت: آقايان مامور گفته اند خانم كاظمي فيلم هاي عكاسي را سوزانده است اما آقاي قاضي! چرا پس از سوزاندن عكس بايد براي گرفتن كيف خانم كاظمي تقلا كرد؟
    وي به اظهارات راننده" آقاي ب" - بازجو- و يكي از زندانبانان اشاره كرد و گفت : آنها ادعا كرده اند كه خانم كاظمي در ابتداي ورود به بازرسي خواهران روي تخت دراز كشيد اما آيا در اين مورد تحقيق شده است كه چرا فردي بايد در ابتداي ورود به دادسرا بر تخت دراز بكشد؟
    نماينده مدعي العموم با انتقاد از اظهارات شعباني گفت : شما نبايد" آقاي ب" را در اين پرونده متهم كنيد.
    سلطاني وكيل اولياي دم زهرا كاظمي خطاب نماينده مدعي العموم گفت:‌‏ مگر شما وكيل" آقاي ب" هستيد؟
    شعباني در ادامه گفت :" آقاي ب" هم ادعا مي كند كه آقايي به نام" ت" پنج بار با خانم كاظمي گلاويز شده و او را هل داده است اما "آقاي ت" مي گويد؛ " آقاي ب" دروغگو است، اما آقاي قاضي آيا تاكنون از شهود تحقيق شده كه مشخص شود كداميك راست مي گويند؟
    شعباني تصريح كرد: ‌‏حتي در گزارشات بازجويي نيز مشخص نشده كه ضربه به كدام سمت صورت خورده است اما آقاي بازجو در اظهاراتي ناهمگون مي نويسد كه؛ البته به سمت چپ به صورت عمدي يا غيرعمدي خورده است.
    شعباني ادامه داد: در گزارش پزشكي قانوني نيز به اين نكته تصريح شده است كه ضربه اي كه در زمان گرفتن كيف از دست خانم كاظمي به صورت او برخورد كرده مي توانست منجر به فوت او شود، حتي راننده " آقاي ب" هم گفته است ضربه چنان مهلك بوده كه كاظمي براي چند دقيقه اي گيج شده بود.

    سومين جلسه رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي امروز در حالي به پايان رسيد كه وكلاي خانواده وي در پايان جلسه به نشانه اعتراض از امضاي صورتجلسه خودداري كردند.
    به گزارش خبرنگار" ايلنا" قاضي فراهاني، رييس دادگاه پس از شنيدن دفاعيات وكيل مدافع متهم پرونده به نام( محمدرضا الف) از بازجويان وزارت اطلاعات، ختم جلسه را اعلام كرد اما شيرين عبادي، محمد سيف زاده، محمد علي دادخواه و محمد سلطاني وكلاي خانواده كاظمي در اعتراض به نقايص پرونده از امضاي صورتجلسه خودداري كردند و خواستار ارجاع پرونده به دادسرا براي تكميل تحقيقات شدند.
    وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي معتقد بودند كه قاضي رسيدگي كننده نبايد بدون مشخص كردن قاتل ختم دادرسي را اعلام مي كرد، همچنين آنها خواستار حضور شاهدان معرفي شده در دادگاه بودند. اما قاضي دادگاه كيفرخواست را متوجه اتهامات مربوطه به(محمدرضا الف) مي دانست و موارد ديگر را منوط به بررسي در دادسرا اعلام كرد.
    براساس اين گزارش در جلسه امروز قائم شعباني وكيل مدافع متهم پرونده با رد اتهامات مطرح شده در كيفرخواست، خواستار تبرئه موكل خود شد.
    شعباني نيز در موارد بسياري به نقص تحقيقات اشاره كرد و از نحوه بازپرسي از شاهدان انتقاد كرد.


    در حاشيه دادگاه زهرا كاظمي

    ـ هنگامي كه قاضي فراهاني ختم جلسه را اعلام كرد اين امر با مخالفت وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي قرار گرفت و به همين علت آنها از امضاي صورت جلسه دادگاه امتناع كردند.
    ـ هنگام اعلام ختم جلسه دادگاه از سوي قاضي فراهاني، عزت كاظمي ( مادر زهرا كاظمي) در حالي كه به شدت مي گريست از نحوه قضاوت قاضي پرونده گلايه كرد و گفت: پس قاتل دخترم كيست؟ كجاي اين مسلماني است؟
    ـ شيرين عبادي نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه به دليل نقص تحقيقات از سوي دادسرا مشخص نيست كه قاتل خانم زهرا كاظمي كيست، گفت: ما در ابتداي جلسه دادگاه در روز گذشته خواستار حضور تعدادي از افراد به عنوان شهود بوديم اما متاسفانه رئيس دادگاه نسبت به احضار آنان اقدام نكرد .
    سيف زاده نيز مدعي شد: از اول مشخص بود كه عده اي مي خواهند كسي را كه ضربه نهايي منجر به فوت خانم زهرا كاظمي را وارد كرد تبرئه كنند و كسي را كه در اين قضيه دست نداشته متهم كنند.
    به گفته وي دادگاه بايد طبق ماده 193 آئين دادرسي مدني پس از وجود نقص در تحقيقات صورت گرفته در دادسرا، پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارجاع مي داد در حالي كه در اين دادگاه چنين اتفاقي محقق نشد.
    عبدالفتاح سلطاني نيز با اشاره به اين كه ما به عنوان وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي نسبت به نقص تحقيقات از سوي دادسرا معترضيم، گفت: ما دادسرا را نيز صالح به رسيدگي به اين پرونده نمي دانيم چون خانم زهرا كاظمي نيز نسبت به رفتار دادسرا در بدو دستگيري خود، طرح شكايت كرده بود ولي متاسفانه تاكنون دادگاه بدون رعايت بي طرفي، متهم واقعي را رها كرده است.
    ـ قاسم شعباني، وكيل متهم پرونده زهرا كاظمي با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تاييد صحبت هاي وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي مبني بر وجود نقص در تحقيقات از سوي دادسرا گفت: اميدوارم ان‌‏شاءالله راي نهايي به نفع موكلم صادر و وي تبرئه گردد من دليلي مبني بر گناهكار بودن موكلم نمي بينم.
    وي در خصوص عدم حضور خبرنگاران و سفراي كشورهاي كانادا هلند و ديپلمات انگليس گفت: "علني بودن دادگاه" به اين معنا نيست كه هر كس كه بخواهد مي تواند در دادگاه حضور يابد بلكه كسي مي تواند در دادگاه حضور يابد كه در دعواي اين پرونده، سمتي داشته باشد.
    شعباني افزود: حضور سفير يك بحث است ولي اگر بخواهد به عنوان مدعي در دادگاه حاضر شود بحث ديگري است.
    وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا توقيف روزنامه هاي جمهوريت و وقايع اتفاقيه نتيجه انعكاس اخبار دادگاه زهرا كاظمي است، گفت: من نمي توانم آثار و نتايج دادگاه را بگويم ولي معتقدم در توقيف اين روزنامه‌‏ها بي‌‏تأثير هم نبوده است.
    شعباني در خصوص واكنش هاي موكلش در جلسه دادگاه گفت: طبيعتاَ اگر به كسي با استناد به دلايل بي منطق بگويند كه تو متهمي، متهم نيز واكنش نشان مي دهد.
    وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه وزارت اطلاعات تاكنون چه كمك‌‏هايي براي تبرئه كارمند خود به شما كرده است؟ گفت : وزارت اطلاعات به موجب حمايت از كارمند خود كمك هاي مادي و معنوي كرده است.
    شعباني در پيش بيني خود در مورد رأي احتمالي دادگاه گفت: موكلم قطعا تبريه خواهد شد.
    وي در مورد درج شايعاتي مبني بر تعامل وي با وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي گفت: قاطعانه اين تعامل را تكذيب مي كنم؛ مطلقا با هيچ كس براساس مصالحه با شكايت تعامل نكرده‌‏ام.
    وكيل متهم پرونده زهرا كاظمي در خصوص برخي شايعات مبني بر اخراج موكلش از وزارت اطلاعات گفت : قطعا موكلم تاجرمي عليه او اثبات نشود كارمند وزارت اطلاعات است اما اگر كسي مرتكب تخلف شده باشد به علت تخلف اداري تحت تعقيب قرار مي‌‏گيرد.
    ـ به گزارش خبرنگار ايلنا خبرنگاران داخلي و خارجي از ساعت 30/8 در مقابل در دادسراي امور جنايي تهران (ناحيه 27) حضور داشتند.
    ـ از حضور خبرنگاران خارجي و سفراي كشورهاي هلند كانادا و ديپلمات انگليس به جلسه دادگاه ممانعت شد.
    ـ جلسه دادگاه كه از ساعت 15/9 صبح با تلاوت چند آيه از قرآن مجيد رسميت يافت بدون حضور متهم پرونده ادامه يافت.
    ـ متهم در ساعت 45/10 وارد جلسه دادگاه شد.
    		 
     
    شيرين عبادی در ارتباط با دادگاه پرونده زهرا كاظمی:
    من وكيل اصلی در اين پرونده هستم
    image
  • شيرين عبادی: وكالت استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي را نيز در اين پرونده پذيرفته‌ام لذا فردا از مادر و پسر زهرا كاظمي دفاع خواهم كرد و مستندات خود را در دادگاه ارايه خواهم كرد.
  • عبدالفتاح سلطاني: ادعاي ما اين است كه اتهام مطرح در اين پرونده بايد قتل عمد باشد نه شبه عمد
  • وزير خارجه‌ي كانادا: دولت ايران تعهدش را مبني بر اين كه به سه ناظر كانادايي اجازه‌ي حضور در دادگاه زهرا كاظمي را خواهد داد، زيرپا گذاشته است.
  • خبرنگاران بدون مرز حضور نمايندگان كانادايي اين سازمان را در دادگاه كاظمي خواستار شد
    • Fri 16/07/04 | 20:17


    دادگاه علني متهم به قتل زهرا كاظمي فردا (شنبه) برگزار مي‌شود

    ايسنا: مدير روابط عمومي دادگستري تهران اعلام كرد كه در دادگاه پرونده‌ي زهرا كاظمي خبرنگاران مي‌توانند حضور پيدا كنند.
    زاهد بشري‌راد، مدير روابط عمومي دادگستري تهران با بيان اين‌كه دادگاه متهم به قتل زهرا كاظمي فردا به صورت علني برگزار مي‌شود، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: حسب اعلام قاضي فراهاني، رييس شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جنايي تهران، رسيدگي به پرونده‌ي متهم به قتل زهرا كاظمي ‌٩ صبح فردا ‌٢٧/٤/٨٣ به صورت علني و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.
    بشري‌راد گفت: حسب اعلام نظر قاضي، در دادگاه فردا از حضور عكاسان و ورود دوربين و واكمن به صحن علني دادگاه ممانعت خواهد شد.

    شيرين عبادی: من وكيل اصلی در اين پرونده هستم

    ايسنا: شيرين عبادي، سيف‌زاده، سلطاني و دادخواه، وكلاي اولياء دم پرونده‌ي زهرا كاظمي فردا براي دفاع از موكلان خود - مادر و پسر زهرا كاظمي - در جلسه‌ي رسيدگي به پروند‌ي وي حضور خواهند داشت.
    محمدعلي دادخواه، يكي از وكلاي مدافع اولياء دم زهرا كاظمي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قرار است پسر خانم كاظمي از كانادا به تفويض وكالت به وكلاي حاضر در اين پرونده مبادرت كند لذا ما به عنوان وكلاي مدافع اولياء دم، فردا از حقوق پسر كاظمي هم دفاع خواهيم كرد.
    وي تصريح كرد كه فردا مادر زهرا كاظمي نيز به عنوان اولين شاكي در جلسه‌ي دادگاه حاضر خواهد شد.
    همچنين شيرين عبادي از پذيرش وكالت استفان هاشمي از سوي خود خبر داد.
    شيرين عبادي، يكي از وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي، درباره‌ي حضور خود در جلسه‌ي دادگاه زهرا كاظمي كه فردا برگزار خواهد شد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: من وكيل اصلي در اين پرونده هستم و با حق توكيل در غيب از آقايان سيف‌زاده، دادخواه و سلطاني خواهش كردم كه در اين پرونده به عنوان وكيل حضور داشته باشند به اين دليل كه حدس مي‌زدم به دليل مسافرت‌هاي زيادم در امسال شايد از غيبت من استفاده شود بنابراين از دوستان خواهش كردم تا در اين پرونده حضور داشته باشند.
    وي با تاكيد بر اين كه در جلسه‌ي فردا حضور خواهد داشت، خاطرنشان مي‌كرد: وكالت استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي را نيز در اين پرونده پذيرفته‌ام لذا فردا از مادر و پسر زهرا كاظمي دفاع خواهم كرد و مستندات خود را در دادگاه ارايه خواهم كرد.
    عبدالفتاح سلطاني، ديگر وكيل اولياء دم زهرا كاظمي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با ناقص خواندن بخش‌هايي از اين پرونده، دادگاه جنايي را براي رسيدگي به اين پرونده صاحب صلاحيت ندانست و با تاكيد بر ضرورت ارجاع پرونده به دادگاه كيفرì استان گفت: ادعاي ما اين است كه اتهام مطرح در اين پرونده بايد قتل عمد باشد نه شبه عمد؛ ضمن اين كه پرونده با نقص در تحقيقات مواجه است و تحقيقات از سوي بازپرسì و دادسرا به شكل شايسته انجام نشده است.
    وي هم‌چنين با اشاره به موضوع شهود در اين پرونده، آن را يكي از ديگر نقايص پرونده خواند و مدعي شد كه برخي شاهدان شهادتشان را پس گرفته‌اند كه علت آن بايد بررسي شود.
    سلطاني با تاكيد بر اين كه بايد نظر كساني كه معتقدند ضربه از سوي كارمند وزارت اطلاعات به سر كاظمي اصابت نكرده است بررسي شود، گفت: عده‌اي‌هم نسبت به اين امر شهادت داده‌اند اما به دلايلي شهادت خود را پس گرفته‌اند و مرجع قضايي مربوطه نيز به اين امر و علت اين كار شهود، توجهي نشان نداده است.
    سلطاني هم‌چنين اظهار داشت: يكي از موضوعات كه درخصوص بحث شهود مطرح است اين است كه يكي از نهادهاي امنيتي مرتبط با اين ماجرا آمادگي خود را براي تحقيقات بيشتر بر روي اين اتفاق و حتي معرفي مقصران اصلي در مرگ كاظمي اعلام كرد اما اين نهاد اين اعلام را منوط به اين دانست كه امنيت شغلي شاهدان مخدوش نشود و آنها با تهديدها و يا سفارش‌ها و توصيه مواجه نشوند.
    وي متذكر شد كه گويا رويكرد كلي اين است كه كارمند وزارت اطلاعات متهم اين پرونده باشد در صورتي كه نظر وكلاي كاظمي اين است كه افراد ديگري نيز در اين ماجرا متهمند.
    اين وكيل اولياء دم كاظمي در توضيح اين مطلب ادعا كرد: به شهادت چند سرباز و كارمند زندان اوين حاضر در محل، به سر كاظمي از سوي يكì از كاركنان عالي‌رتبه‌ì زندان اوين وارد شده اما هم‌اكنون مي‌بينيم كه تنها عليه يكي از كارمندان وزارت اطلاعات كيفرخواست صادر شده كه اين خود يك ايراد است.
    وي در پاسخ به اين كه آيا وكلاي اولياء دم كاظمي اتهامي را متوجه كاركنان وزارت اطلاعات نمي‌دانند؟ اظهار داشت: از نظر ما آنها نيز در مواردي قانون را رعايت نكرد‌ه‌اند؛ در اين موضوع پرسنل وزارت اطلاعات مرتكب بعضì از جرايم شده‌اند. شنيده شده كه زماني كه خود اين خبرنگار گفته است كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده ‌اند، قضيه از سوي كاركنان وزارت اطلاعات به مراجع قضايì مربوطه گزارش نشده و حتي اين موضوع صورت‌جلسه نيز نشده است كه اين اقدام بر خلاف قانون موازين قانوني بوده است.
    همچنين وكيل مدافع رضا. الف، متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: با توجه به اظهارات خانم كاظمي در اولين بازجويي خود، وي شيعه و ايراني است، لذا هيچ دولت خارجي حق مداخله در اين پرونده و محكمه‌ي داخلي ايران را ندارد.
    قاسم شعباني هم‌چنين درخصوص اظهارات وكلاي مدافع اولياء دم زهرا كاظمي مبني بر عدم صلاحيت دادگاه جنايي در رسيدگي به اين پرونده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با توجه به متن كيفرخواست مبني بر اين كه اتهام موكلم، قتل شبه عمد تلقي شده است، به نظر مي‌رسد كه دادگاه جنايي تهران خود را براي رسيدگي به اين پرونده صالح بداند و بعيد است حداقل تا زماني كه پرونده‌ي اين متهم مورد رسيدگي كامل قرار نگيرد، به دادگاه كيفري استان ارجاع شود.
    وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين قضيه علاوه بر وكالت متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي، نمايندگي حقوقي وزارت اطلاعات را نيز بر عهده دارد يا خير؟ گفت: نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات شخص ديگري بود كه در گذشته بخشي از پرونده را مطالعه كرده بود، اما با توجه به اين كه مشكلاتي فراهم شده بود، متهم به من مراجعه كرد و هم‌اكنون من شخصا وكيل او هستم و فعلا در اين پرونده وكيل وزارت اطلاعات نشده‌ام.
    شعباني در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت اطلاعات در اين پرونده وكيل ديگري دارد؟ اظهار داشت: وزارت اطلاعات تاكنون وكيلي در اين پرونده براي خود استخدام نكرده است.
    وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي اضافه كرد: به موجب قانون، وزارتخانه‌ها حق دارند كه خود در مراجع قضايي نماينده‌ داشته باشند كه اين نماينده از اختيارات وكيل برخوردار است، متاسفانه زماني كه نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات به عنوان نماينده‌ي اين وزارتخانه در اين پرونده حضور پيدا كرده به مشكلاتي برخورده كه ناچار شده به متهم بگويد كسي را به عنوان وكيل بيروني از وكلاي دادگستري انتخاب كند، به همين دليل وقتي آقاي رضا. الف به من مراجعه كرد وكالتشان را پذيرفتم و تاكنون هيچ قرارداد وكالتي را با خود وزارت اطلاعات منعقد نكرده‌ام، در اين خصوص بنا ندارم كه اين كار را انجام دهم، چون نياز نمي‌بينم از وزارت اطلاعات به عنوان وكيل دفاع كنم.
    وي افزود: فعلا در صدد دفاع از شخص متهم هستم تا ببينم بعد از تبرئه‌ي وي چه اتفاقاتي خواهد افتاد.
    شعباني خاطرنشان كرد: متاسفانه تا زمان برگزاري نخستين جلسه‌ي دادگاه فرصت كافي براي مطالعه‌ي تمام پرونده نبود و مطالعات نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات نيز بسيار كم بود و مستندسازي در پرونده امكان نداشت، لذا از دادگاه خواهش كردم كه استمهال يك ماهه را بپذيرد كه خوشبختانه پذيرفت.
    اين وكيل دادگستري در خصوص حضور يك ناظر بين‌المللي يا نماينده‌ي كشور كانادا در دادگاه زهرا كاظمي، گفت: به موجب ماده‌ي 989 قانون مدني، جمهوري اسلامي ايران، تابعيت‌هايي كه خارج از مقررات ايران توسط اشخاص اخذ شده باشد را به رسميت نمي‌شناسد، بنابراين داشتن تابعيت كانادايي براي خانم كاظمي از طرف ايران چيزي نيست كه به عنوان يك امر قانوني و رسمي تلقي شود، خصوصا اين كه كاظمي با گذرنامه‌ي ايراني و بدون اخذ ويزا وارد ايران شد و به عنوان يك تبعه‌ي اصيل ايراني بوده است.
    وي افزود: رسيدگي به حادثه‌اي كه براي زهرا كاظمي اتفاق افتاده، قطعا در صلاحيت محاكم داخلي جمهوري اسلامي ايران است؛ هيچ دولت خارجي به بهانه‌ي اين كه اين خبرنگار تابعيت مضاعف داشته است، حق حضور در دادگاه جمهوري اسلامي و احيانا مداخله در امر قضايي را ندارد.
    شعباني هم‌چنين خاطرنشان كرد: در اولين بازجويي به عمل آمده از خانم كاظمي وي صريحا در برگه‌ي بازجويي قيد مي‌كند كه «اينجانب اهل شيراز، مقيم هتل مشهد و شيعه و تبعه‌ي ايران هستم»، بنابراين ادعاي هر دولت خارجي مبني بر اين كه ايشان داراي تابعيت ديگري است و اين مي‌تواند متمسكي براي حضور در محاكم قضايي داخلي ايران باشد، به هيچ وجه موجه نيست.


    خبرنگاران بدون مرز حضور نمايندگان كانادايي اين سازمان را در دادگاه كاظمي خواستار شد

    ايسنا: شبكه‌ي خبري كانادا گزارش داد، سازمان خبرنگاران بدون مرز از ايران خواست تا در تصميمش براي اجازه ندادن به ناظران كانادايي در دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي تجديدنظر كند.
    به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين شبكه‌ي خبري ادامه داد: سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام كرد: از مقامات ايران مي‌خواهيم به تعهدشان پايبند باشند و اطمينان دهند ناظران خارجي به ويژه ديپلمات‌هاي كانادايي و نمايندگان خبرنگاران بدون مرز كانادا كه درخواست‌شان براي دريافت ويزا براي سفر به ايران بي‌پاسخ مانده است، مي‌توانند در جريان محاكمه حضور يابند.

    وزير خارجه‌ي كانادا: ايران تعهدش براي حضور ناظران كانادايي در دادگاه كاظمي را زيرپا گذاشته است

    ايسنا: كانادا سفيرش را از تهران فراخوانده است و قصد دارد با اعمال فشار بر ايران در جريان رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي در روابط ميان دو كشور تنش‌زايي و امتيازگيري كند.
    به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري رويتر در گزارشي آورد: بيل گراهام، وزير امور خارجه‌ي كانادا در بيانيه‌اي اعلام كرد كه دولت ايران تعهدش را مبني بر اين كه به سه ناظر كانادايي اجازه‌ي حضور در دادگاه زهرا كاظمي را خواهد داد، زيرپا گذاشته است.
    براساس اين گزارش، گراهام سفير كانادا در تهران را فراخوانده و گفته است قصد دارد به اين ترتيب عصبانيت بيش از اندازه‌اش را به ايران اعلام كند.
    وزير امور خارجه‌ي كانادا پس از ديدار با استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي با اشاره به اقدام ايران گفت: اين عملكرد ايران رفتاري كاملا غيرقابل پذيرش است.
    وزير خارجه كانادا گفته است كه اقدام ايران برخلاف حكومت قانون است و افزوده است: براساس تمامي قوانين حقوق‌بشر و براساس استانداردهاي قانوني بين‌المللي اين محاكمه بايد محاكمه‌اي علني باشد و خانواده‌ي (مقتول) بايد به منظور مشاهده و اطمينان از اين كه عدالت اجرا مي‌شود حق حضور در اين جلسه را داشته باشند.
    وي گفته است: عدالت پشت درهاي بسته در ايران محقق نخواهد شد.
    اين وزير كانادايي كه گويا از روند علني رسيدگي به اين پرونده در حضور اعضاي خانواده و وكلاي كاظمي اطلاع و آگاهي ندارد و نيز چگونگي رسيدگي به پرونده‌ي قتل كيوان تابش، تبعه‌ي ايراني به دست پليس كانادايي در اين كشور را از ياد برده است و در خاطر ندارد كه حتي وكيل مدافع وي امكان حضور در جريان بررسي اتهامات را نداشت، انجام اقدامي سخت‌گيرانه از جمله ارجاع ايران به ديوان دادگستري بين‌المللي و يا اعمال تحريم عليه تهران را منتفي ندانسته و در ادامه‌ي اظهارات مداخله‌جويانه‌اش افزود: بر اساس مقتضيات زمان همه چيز را در نظر ‌مي‌گيريم و بايد ببينيم چه اقدامي موثرتر است.
    اين گزارش به نقل از محمدعلي موسوي، سفير ايران در كانادا ادامه داد: چهار وكيل از جمله شيرين عبادي در دادگاه حضور خواهند داشت.
    وي ادامه داد: تصميم براي عدم صدور اجازه به حضور ناظران كانادايي در دادگاه برعهده‌ي قاضي رسيدگي به پرونده بوده است.
    اين گزارش حاكي است، وي تصديق كرد كه قاضي پيشين مسوول پرونده حضور ناظران راپذيرفته بوده است و هم‌چنين از سوي ديگر مقامات كانادايي گفته‌اند تصميم براي اجازه‌ي حضور ناظران از طريق كانال‌هاي ديپلماتيك به آنها اطلاع داده شده بوده است.
    براساس اين گزارش، موسوي ضمن ابراز تاسف از اقدام كانادا در فراخواندن سفير اين كشور از تهران گفت: اين رويكردي سازنده نيست.
    اين گزارش به نقل از گراهام با بيان اين كه كمال خرازي، وزير امور خارجه‌ي ايران تلاش مي‌كند ميان پرونده‌ي زهرا كاظمي و دانشجوي ايراني كه در كانادا به قتل رسيد، تشابه برقرار كند، ادعا كرد: اينها مواردي مشابه نيستند.
    وي در اين باره گفت: وي جواني بوده كه چاقو به همراه داشته و در شرايطي تاسف‌بار به قتل رسيده است و اين مرگ خبرنگاري داخل زندان به وسيله‌ي مقامات ايراني است.
    حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي جمهوری اسلامی پيش از اين در روز چهارشنبه در واكنش به اظهارات وزير خارجه كانادا در خصوص حضور ناظران كانادايي در دادگاه بررسي پرونده زهرا كاظمي گفته بود: اين اظهارات برخلاف كليه اصول و قوانين بين‌المللي بوده و غيرقابل قبول است.
    آصفی مدعی شد: دولت جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه خود را ملزم به پذيرش درخواست حضور ناظران كانادايي در اين دادگاه نمي‌داند و پرونده‌ي قتل خانم زهرا كاظمي يك موضوع داخلي است.
    زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی الاصل تبعه كادانا بود و يكی از شاكيان پرنده نيز پسر زهرا كاظمی ، استفان كاظمی است كه او نيزشهروند كاناداست.

    يكسال كشمكش دولت خاتمي و دستگاه قضايي بر سر متهم به قتل «زهرا كاظمي»

    رويداد: در آستانه تشكيل دادگاه عامل قتل «زهرا كاظمي»، دولت خاتمي و دستگاه قضايي بار ديگر در برابر بر هم قرار گرفته‌اند. به گزارش خبرنگار «رويداد»، اين رويارويي در مورد متهم اين پرونده است كه «رضا احمدي اقدم» نام دارد. وي كه از بازجويان وزارت اطلاعات است از سوي دستگاه قضايي با اين اتهام مواجه شده است. اين درحالي است كه وزارت اطلاعات دولت خاتمي اين فرد را بي‌گناه مي‌داند.
    گزارش‌ها و اطلاعات موثق حكايت از آن دارد كه يكي از مأموران دادستاني در زندان اوين به نام «محمد بخشي» عامل قتل كاظمي بوده است. طبق گزارش‌هاي منتشر شده طي يك سال گذشته، وي در جريان بازجويي‌ها، زهرا كاظمي را هل داده كه پس از برخورد با لبه جوي زنداني دچار ضربه مغزي منجر به مرگ شد.
    يكي از وكلاي زهرا كاظمي گفته كه نام اين فرد در پرونده وجود داشته است. با اين حال، دستگاه قضايي از رسيدگي به اتهامات مأمور دادستاني خودداري كرده و مأمور وزارت اطلاعات را به عنوان متهم معرفي كرد. اين مسأله باعث شده تا سال گذشته اعتراضات گسترده‌اي توسط نيروهاي وزارت اطلاعات شكل گيرد. به طوري كه همزمان با دادگاه متهم به قتل زهرا كاظمي، مأموران وزارت اطلاعات با تجمع در حياط دفتر مركزي اين وزارتخانه به سردادن شعار.
    «علي يونسي» وزير اطلاعات نيز با حضور در جمع معترضان در جهت آرام كردن آنها تلاش كرد و قول داد كه دولت تمامي تلاش خود را براي دفاع از وزارتخانه متبوع متمركز كرده است.
    با اين حال به نظر مي‌رسد كه پس از گذشت يك سال اين تلاش‌ها نتيجه‌بخش نبوده است. به گونه‌اي كه «عبدالله رمضانزاده» سخنگوي دولت در كنفرانس خبر هفتگي خود با خبرنگاران رسانه‌ها كه روز دوشنبه 22تيرماه برگزار شد، رسماً اعلام كرد كه دولت و دستگاه قضايي در مورد پرونده قتل زهرا كاظمي به توافقي نرسيده‌اند.
    وي افزود كه دولت همچنان مأمور وزارت اطلاعات را كه متهم به قتل زهرا كاظمي شده، «بي‌گناه» مي‌داند و در اين زمينه تلاش‌هايي را انجام داده است. رمضانزاده همچنين خواستار توجه دستگاه قضايي به شكايتي شد كه وزارت اطلاعات در دفاع از مأمور خود، در مورد اين پرونده مطرح كرده است.
    اين درخواست سخنگوي دولت موضوع سؤال‌ خبرنگاري در كنفرانس خبري هفتگي «غلامحسين الهام» سخنگوي دستگاه قضايي شد كه روز سه‌شنبه 23تيرماه انجام گرفت.
    يكي از خبرنگاران سوال كرد: «روز گذشته سخنگوي دولت از قوه قضاييه درخواست كرد كه به جنبه‌ شكايت وزارت اطلاعات در پرونده زهرا كاظمي توجه كند، آيا قوه‌ قضاييه در اين زمينه به اين درخواست توجهي خواهد كرد يا خير؟»
    الهام پاسخ داد: «ما اين گله‌ها را قبول نداريم و هر نوع شكايتي به قوه قضاييه و گزارش حاكي از وقوع اقدامات مجرمانه قابل رسيدگي است و دعواي مدني هم طبق قانون قابل طرح و رسيدگي است و مدعي بايد سمت و دليل داشته باشد و با اين دلايل همه‌ مسايل قابل پيگيري است و اساسا در عدم توجه به اين شكايات از نظر جزايي استنكاف از احقاق حق شناخته شده و عنوان مجرمانه هم دارد. اين كه هيچ دعوايي مورد استماع و رسيدگي قرار نمي‌گيرد مشروط بر اينكه مدعي سمت داشته باشد و دلايل هم داشته باشد براي ادعا، بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد. اين نوع طرح ادعاها و مسايل را به صورت رسانه‌اي و نتيجه‌بخش و قانونمند نمي‌بينم.»
    وي در پاسخ به اين كه سوال«يعني چه كه سمت داشته باشد؟» چنين توضيح داد: «به عنوان نمونه، من اگر مي‌خواهم دعوايي را مطرح كنم سمتي بايد داشته باشم. يا مدعي‌العموم هستم يا آسيب ديده از جرم هستم يا گزارشگري هستم كه در حد اعلام موضوع به مراجع ذيربط اقدام مي‌كنم. بعضي مواقع در جامعه ما ادعاهايي بدون اينكه فرد سمتي در مسايل و يا دليلي داشته باشد مطرح مي‌كند كه اين فضا را ناسالم كرده و باب اتهام و افتراء و اكاذيب را در جامعه توسعه مي‌دهد. وقتي دادستان تعيين مي‌كنند اعلام جرم با دادستان است و زيان ديده نيز حق خود را دارد. وقتي من در قضيه‌اي سمتي ندارم چرا بايد موضوع را مطرح كنم و يا اگر به عنوان وظيفه اطلاعات عمومي است كه نفع مسايل عمومي را نيز در پي دارد انتشار آن با من نيست و بايد به مراجع ذيربط اطلاعات را منتقل كرده و مدارك را در اختيار آنها قرار دهم و آنها سمت پيگيري را خواهند داشت.»
    وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «آيا گزارش گروه تحقيق قوه قضاييه در ارتباط با مرگ زهرا كاظمي به رييس قوه قضاييه ارايه شده يا خير؟»، اظهار داشت: «گزارش جامعي بعد از صدها ساعت كار در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گرفت. »اظهارات سخنگوي دستگاه قضايي كه در محافل حقوقي و سياسي «بسيار مبهم و كشدار» تلقي شده، نشانگر آن است كه نه تنها اين دستگاه توجهي به پيگير‌ي‌هاي دولت خاتمي و وزارت اطلاعات نشان نداده، بلكه ظاهراً دادگاه متهم به قتل «زهرا كاظمي» را فرصتي براي انتقام‌گيري از وزارت اطلاعات قرار داده كه پس از پاكسازي و تحولات نسبي در دوران خاتمي، تلاش‌هايي در جهت دفاع از حقوق شهروندن داشته و در اين زمينه گاه با دستگاه قضايي نيز درگير شده‌ است. و اين همه، در حالي است كه افكار عمومي داخل و خارج كشور فارغ از اينكه كدام مأمور عامل قتل روزنامه‌نگار كانادايي باشد، انگشت اتهام را به جرم «پنهانكاري» به سوي كليت حاكميت جمهوري اسلامي نشانه رفته است.
    		 

     
    washingtonpost.com

    Iran Judiciary Ends Kazemi Trial, Lawyers Cry Foul

    Reuters
    Sunday, July 18, 2004; 12:25 PM

    By Parisa Hafezi

    TEHRAN (Reuters) - Iran's hardline judiciary abruptly ended the trial on Sunday of an intelligence agent accused of killing a Canadian journalist, prompting angry lawyers to complain key evidence had been ignored or covered up.

    A verdict is expected in a week or so.

    Foreign diplomats and journalists were barred from the third day of the trial of the agent, Mohammad Reza Aqdam, over the death last July of Zahra Kazemi, 54, a photographer of Iranian origin who was detained after taking pictures of a Tehran jail.

    Iranian human rights lawyer Shirin Ebadi, a Nobel Peace laureate, said the judge had ignored testimony that might have incriminated a judiciary official.

    The case has damaged Iran's relations with Canada, which announced the withdrawal of its ambassador last week, and turned an international spotlight on Iran's judiciary and prisons.

    It has also exposed deep rifts between President Mohammad Khatami's reformist government and the judiciary which is run by his hardline opponents.

    "I'm so angry I cannot speak. They didn't even pay attention to our evidence and announced the end of the trial," Ebadi, who was representing Kazemi's family, said outside the Tehran court.

    "This is not a fair trial. The case hasn't been reviewed. If they issue a verdict it will be unfair," she added.

    Aqdam faces a charge of "semi-intentional murder," which carries a maximum penalty of three years in prison.

    The judiciary initially announced Kazemi had died of a stroke. But a government inquiry showed she received a blow to the head inside Evin prison that cracked her skull and caused a brain hemorrhage. She went into a coma and died in hospital.

    "EVIDENCE IGNORED"

    Ebadi and Aqdam's lawyers said the court had ignored accounts by witnesses who said Kazemi was hit on the head by a judiciary official shortly after her arrest.

    "Aqdam's lawyer identified the real killer but the court doesn't want to pay attention," Ebadi said.

    "We will use all legal methods to restore the rights of our client," she said. "We will continue until our last breath."

    Iran's Foreign Ministry spokesman insisted the trial was transparent and warned Canada not to interfere.

    "We have to be accountable to Iranian citizens about this case not to a foreign country," said Hamid Reza Asefi.

    The trial had resumed on Saturday after a nine-month delay since the opening day. Kazemi's tearful mother accused Iranian officials of torturing her daughter to death.

    "There were burns on my daughter's chest, her fingers and nose and toes were broken," Ezzat Kazemi told the court.

    Canadian, Dutch, British and French diplomats and foreign media were barred from the court on Sunday, although they had been allowed to attend on Saturday.

    Diplomats said the ban would hurt Iran's human rights image.

    "This will have a bad impact on the human rights issue," one of the diplomats barred from Sunday's session told Reuters.

    "The next time it comes to discussing Iran's human rights situation we will have nothing positive to say."

    © 2004 Reuters

    News from Iran regarding human rights and the struggle for democracy.