|
|||
|
World
Workers Day Demonstrations in Tehran. |
|||
|
Please
be patient, the below are graphics and may take a moment to load. |
|||
|
نقل
از سایت
ایران امروز
|
|||
راهپيمايی روز جهانی كارگر در تهران
● برخی
شعارهای
كارگران: «قراردادهای
موقت
استثمار
نوين است»، «كارگران
تا چه زمانی
بايد زير خط
فقر زندگی
كنند.»، «روز
كارگر روز
از بين رفتن
حق سلطه بر
قدرتهاست»،
«بيعدالتيها
هر كجا باشد
تهديدی بر
عدالت تمام
دنياست.»
● رسولزاده فرساد: قانون كار پاسخگوی نيازهای امروز حقوق كار نيست ● دكتر محمد هاشمی: قراردادهای موقت از عدالت اجتماعی دور است
ايسنا:
كارگران
بسياری از
شهرستانها
و شهرها
سراسر كشور
امروز ساعت
هشت صبح در
كيلومتر ١٢
جاده مخصوص
كرج گردهم
آمدند تا
مراسم
بزرگداشت
روز جهانی
كارگر را
برگزار
كنند.
تعداد زيادی از كارگران امروز (اول می ـ ١١ ارديبهشت) با در دست داشتن پرچمها و پلاكاردهايی اعتراض خود را نسبت به قراردادهای موقت اعلام كردند. كارگران در اين راهپيمايی دو ساعته با نوشتن پلاكاردها و سردادن شعارهايی مانند؛ «قراردادهای موقت استثمار نوين است»، «نيروی كار خارجی از كشور خارج بايد شود.»، «كارگران تا چه زمانی بايد زير خط فقر زندگی كنند.»، «روز كارگر روز از بين رفتن حق سلطه بر قدرتهاست.»، «بيعدالتيها هر كجا باشد تهديدی بر عدالت تمام دنياست.» حركت خود را به سمت در ورودی غربی ورزشگاه آزادی آغاز كردند. ساعت ١٠ صبح و پس از ورود راهپيمايان به ورزشگاه آزادی برنامه روز كارگر كه قرار بود با حضور رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شد. به گزارش ايسنا، حسن صادقی ـ رييس كانون عالی شوراهای اسلامی كار ـ در اين مراسم با قرائت قطعنامه پايانی با عنوان كارگران قراردادی روز جهانی كارگر، خواستار توقف خصوصيسازي، [برسميت شناختن برگزاری] اعتصابها و راهپيماييهايی از سوی كارگران، پرداخت حقوق عقبافتاده و مهمتر از همه منع قراردادهای موقت شد. او گفت:«٥٠ درصد كارگران ايران از حقوق اوليه كارگری محروم شدهاند و در صورت رها نشدن از بند قراردادهای موقت از نظام فاصله خواهند گرفت.» صادقی تاكيد كرد: «بايد امنيت شغلی كارگران را كه باعث تقويت تشكلهای كارگری شده و معيشت سالم كارگران را تحتالشعاع قرار ميدهد برقرار كنيم و حقوق كارگر را به رسميت بشناسيم.» عليرضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر ـ نيز در اين مراسم با بيان اينكه امسال بايد ريشه قراردادهای موقت كنده شود، گفت:« با وجود تلاشهای فراوان ما متاسفانه در قانون كار مصوب مجلس و تشخيص مصلحت نظام، نامی از قراردادهای موقت برده نشده بود و تلاشها پی در پی ما به جايی نرسيد.» محجوب با بيان اينكه اين كنگره پنجمين كنگره رسمی است كه ثبت شده خاطرنشان كرد:« ما در اين كنگره تلاش ميكنيم برنامهريزيهايی برای حل مشكلات و آموزش نيروی جوان آينده كارگری را درخشانتر سازيم و امروز در شرايطی صحبت ميكنيم كه برای تامين برنامههايمان فعاليتهای اساسی انجام دادهايم.» به گزارش ايسنا به دليل حضور نيافتن رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخی بينظميها جلسه از حالت رسمی خارج شد و نمايندگان جامعه كارگری جلسه تشخيص و حل مشكلات كارگران از جمله قراردادهای موقت را ساعت ١٥ در ساختمان شهيد «كزازلو» با حضور احتمالی هاشمی رفسنجانی برگزار خواهند كرد. در حاشيه راهپيمايی امروز جمعی از كارگران شركت ريسندگی و بافندگی نازنخ قزوين خواستار طلب ١٤ ماه حقوق معوقه و دو سال عيدی و پاداش خود شدند و از سوی ديگر، كارگران شعبه هلالاحمر قدس، خواستار حقوق عقبافتاده و ادامه كار در حل مشكل ايجاد شده از سوی كارفرمای خود شدند. همچنين نمايندهای از كارگران با در دست داشتن بلندگو در راهپيمايی امروز اولين شرط انتخاب رييسجمهور آينده كشور را حذف قراردادهای موقت عنوان كرد. رسولزاده فرساد: قانون كار پاسخگوی نيازهای امروز حقوق كار نيست يك مدرس دانشگاه، تدوين لايحهی جامع و مانع با انجام كليهی تشريفات قانونی و كار كارشناسی و لحاظ نظرات اساتيد حقوق را در راستای حقوق كارگران و قانون كار در شرايط فعلی برای حل مشكلات موجود مؤثر دانست. علی رسولزاده فرساد، حقوقدان و مدرس دانشگاه در ارزيابی از قانون فعلی كار و نقاط ضعف و قوت آن به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قانون كار بايد به گونهای متعادل و متوازن، حقوق كارگر و كارفرما را مدنظر داشته باشد زيرا معتقدم قانون فعلی يك طرفه و به نفع كارگر است و كارفرما كمتر رغبت پيدا ميكند كه كارگر را به استخدام خود درآورد و به همين دليل است كه طرحهايی مثل خروج كارگاههای كمتر از ١٠ نفر از شمول قانون كار مطرح ميشود كه عملا به ضرر كارگر است. وی افزود: از آنجايی كه كارشناسی لازم بر روی قانون كار انجام نشده است اين قانون پاسخگوی نيازهای امروز حقوق كار نيست بنابراين بايد با استفاده از نظرات علمای حقوق قانون به گونهای متعادل و با در نظر گرفتن حقوق هر دو طرف اصلاح شود. رسولزاده افزود: يكی ديگر از اشكالات عرصه حقوق كارگری كشور اين است كه قالب كارگاهها و كارخانههای دولتي، يا زير نظر شركتهای دولتی است و اگر در مواردی بخش خصوصی عهدهدار اين امور است، به نحوی سعی ميكند از زير بار قانون كار خارج شود كه ترفندی كه الان به كار ميرود اين است كه كارگاهها برای استخدام كارگر به سراغ شركتهای پيمانكاری ميروند و در واقع اين شركتهای پيمانكاری هستند كه كارفرمای كارگر ميشوند نه رييس آن كارخانه كه اين خود مشكلات عديدهای را به دنبال دارد. اين حقوقدان با اشاره به مشكلات بيمهای كارگران، خاطرنشان كرد: قراردادهای موقت يكی ديگر از اشكالات قانون كار است كه كارفرما به دليل اينكه نميخواهد به طور رسمی كارگر را استخدام كند، استخدام موقت ميكند و متأسفانه كارگر نيز به دليل نياز به اشتغال مجبور است پای هر قراردادی را حتی اگر يكجانبه باشد، امضاء كند. رسولزاده، طرح اجرای وامهای خوداشتغالی را در اجرا محكوم به شكست خواند و گفت: فلسفهی وجودی وامهای خوداشتغالی اين است كه سرمايهای در اختيار خود قرار گيرد كه بتواند برای خود ايجاد اشتغال كند و اگر در ساير كشورها نيز چنين طرحی وجود دارد؛ اولا وام به سهولت پرداخت ميشود و به دنبال آن دولت جنبههای حمايتی خود را به طور مستمر ادامه ميدهد كه متاسفانه با اين اوصاف اجرای طرح وامهای خوداشتغالی در اين راستا خيلی مؤثر نبود و لذا بايد مسؤولان به دنبال راهكارهای اصولی ديگری برای حل بحران بيكاری جامعه كاری باشند. رسولزاده، تدوين لايحهی جامع و مانع در مورد حقوق كار با بررسی و انجام كار كارشناسی را مؤثر و مطلوب ارزيابی كرد و گفت: البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه صرف تدوين قانون به هيچوجه نميتواند كارگشا باشد زيرا در حال حاضر خيلی از اصول قانون اساسی نيز كه محكمترين قانون كشور است اجرا نميشود لذا يكی از كارهای رييسجمهور آينده ميتواند تدوين راهكاری درخصوص ضمانت اجرای قوانين موجود باشد. دكتر محمد هاشمی: قراردادهای موقت از عدالت اجتماعی دور است يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: قانونگذاری قراردادهای موقت با محروم كردن كارگران از امكانات تامين اجتماعی و امنيت شغلی دقيقا تبعيض ناروا محسوب ميشود و اين نكتهای است كه نميتوان آن را ناديده گرفت و مديريت جامعه از اين بابت بايد شرمنده و بدهكار طبقهی كارگر محسوب شود. دكتر محمد هاشمی در ارزيابی از قانون كار به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ٦٩، ناشی از موضعگيريهای سنتی شورای نگهبان در برابر ضوابط حقوقی مدرن كار است و لذا شورای نگهبان با ايرادات فراوان قانون مصوب مجلس را رد كرد كه منجر به ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت شد. وی افزود: از آنجا كه تدوين قانون كار بيشتر جهتگيری به نفع كارگران بوده است و دستاندركاران مساله، هم وزير كار و هم كميسيون مربوطه مجلس بيشتر به نفع كارگران عمل كردهاند كه در مجمع برخی از مفاد و موارد آن تغيير كرد اما مجموعا قانون كار قانونی است كه پيام خود را در جهت حمايت از طبقهی زحمتكش كارگر دارد و منحيثالمجموع كارگران از امتيازات شايستهای برخوردارند. هاشمی خاطرنشان كرد: مفاد قانون كار با موازين بينالمللی تا حدود زيادی سازگاری دارد و تنها نكتهای كه در قانون كار كشور ما وجود دارد اين است كه قرارداد موقت را مورد توجه قرار داده است در حالی كه قرارداد موقت مربوط به كارهای موقتی است كه يا مدت و يا موضوع آن محدود است ولی كارهای مداوم مثل كارخانهها و موسساتی كه تعطيلبردار نيستند، لازمه قرارداد متناسب با اين موسسات قرارداد دائم است. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: تبصرهی ٢ مادهی ٧ قانون كار ميگويد در كارهايی كه طبيعت آنها جنبهی مستمر دارد در صورتی كه مدتی در قرارداد كار ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی ميشود كه اين بخش در مجمع تشخيص اضافه شد كه به نظر من اين با امنيت شغلی كارگران سازگاری ندارد. وی افزود: از طرف ديگر قانون جديد قراردادهای موقت كار، اولا كارفرماها را صاحب اختيار كرده كه قرارداد موقت منعقد كنند كه معارض امنيت شغلی كارگران است و از طرف ديگر ساير امتيازات اجتماعی و حتی تامين اجتماعی را هم ندارند و از اين جهت معتقدم خلاف عدالت اجتماعی و قانون اساسی است. هاشمی افزود: بر اساس اصل ٢٩ قانون اساسی برخورداری از تامين اجتماعی حقی است همگانی و بر اين اساس تفاوتی بين افراد جامعه وجود ندارد و بنابراين كارگر بايد مشمول قوانين تامين اجتماعی از لحاظ بازنشستگي، بيكاري، بيماری و... باشد در حالی كه ملاحظه ميكنيم كه عدهای كه از تامين اجتماعی محروم شدهاند و اين خلاف اصول حقوق بشر مذكور در اصل ٢٩ قانون اساسی است و از طرف ديگر اين موضوع ميتواند مخالف بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی نيز باشد كه اشاره به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمينههای مادی و معنوی ميكند. هاشمی خاطرنشان كرد: مجموعا قانونگذاری كار، در كشور ما روند رو به توسعهای را طی كرده است و قانون جديد كار در نگرش تطبيقی با موازين بينالمللی و خود قانون اساسی تقريبا مثبت است ولی با وجود اين به هر حال ممكن است در عمل مشكلاتی وجود داشته باشد؛ از طرف ديگر اين را هم نبايد فراموش كرد كه در قانونگذاری كار افراط به نفع كارگر شايد به صلاح نباشد زيرا كارفرمايان هم بايد امكاناتی داشته باشند كه بتوانند به درستی اداره كنند و هزينههای سنگين آنها را ورشكسته نكند. اين حقوقدان اظهار داشت: در مجموع قانون كار، مراتب حمايتی خوبی در جهت افزون كردن امنيت شغلی كارگران ملحوظ شده است و به نظر ميرسد كه مجموعا معيارهای عادلانهای را به همراه داشته باشد ولی به هر حال مهمترين نكته اجرای صحيح و دقيق قانون كار است كه اين موضوع جنبهی سياسي، اداري، اقتصادی و اجتماعی دارد. وی افزود: در يك نگرش نظری فكر ميكنم كه قانون كار ما از قواعد حمايتی مشابهی با قواعد بينالمللی برخوردار است و اين را نميتوان ناديده گرفت و با وجود اين نكتهی منفی در مورد تبصره ٢ ماده ٧ قانون كار كه ذكر شد از يك سو و قانونگذاری جديدی كه در مورد قراردادهای موقت انجام شده از سوی ديگر لطمه بسيار سنگينی به امنيت شغلی كارگران وارد كرده و از اين بابت كارفرمايان برای اينكه تكاليف مالی زيادی در قبال كارگران نداشته باشند خودشان را مشمول قراردادهای موقت ميكنند كه از عدالت اجتماعی به دور است. شعباني، مدرس حقوق: بيمه در نظام كارگری ما به شدت محل سوءاستفادهی برخی كارفرمايان است يك حقوقدان و مدرس دانشگاه قراردادهای موقت كارگری و قانون بيمهی كارگران را مورد نقد قرار داد و آن را دارای نقايصی كه سوءاستفاده از كارگران را به دنبال دارد، عنوان كرد. قاسم شعباني، حقوقدان و مدرس دانشگاه در ارزيابی از قانون فعلی كار و وضعيت كارگران كشور به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قانون كار فعلی نارساييهای جدی دارد و نيازمند اصلاح و بازنگری ديگری است تا در عين حال حفظ و در بر گرفتن حقوق قشر زحمتكش و ارزشمند جامعه كارگری به نحو احسن و ناديده انگاشته نشدن حقوق انسانی كارگر، نظام بهرهوری و استفاده از كار كردن در محيط های كارگری با هدف توليد و بهرهوري، فراموش نشود. وی افزود: متأسفانه بيمه در نظام كارگری ما به شدت محل سوءاستفاده كارفرمايانی است كه آن را مستمسكی برای اخراج كارگران و عدم پرداخت حقوق مناسب كارگران قرار ميدهند؛ از سوی ديگر اين نقيصه به نظام مديريتی بيمه بازميگردد كه افراد متخلف كه از زير بار مسووليت بيمه كارگران شانه خالی ميكنند، به خود اجازه ميدهند كه با اين قشر ضعيف جامعه اينگونه برخورد نادرستی داشته باشد. شعبانی با انتقاد از نحوهی پرداخت وامهای خود اشتغالي، آن را در يك قالب كاملا ناسالم و نسنجيده خواند و گفت: اين صرفا پوششی برای فرار از مسووليت مسلم دولتمردان از امر اشتغالزايی و توليد كار در جامعه است. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: در درجه نخست بايد وزارتخانههای ذيربط مثل وزارت كار و وزارتخانههای صنعتی و توليدی ايران در اين زمينه فعال باشند و آراء و نظرات خود را ارائه دهند؛ احزاب و صنفهای وابسته كارگران هم ديدگاههای خود را بيان كنند تا نتيجهای كه به دست ميآيد، مغاير منافع كارگران نباشد. وی افزود: شوراهای حل اختلاف كارگری وزارت كار متصدی پيگيری شكايات كارگران هستند و در موارد خاص نيز دادگستری ميتواند عليه كارفرمايان متخلف طرح دعوی كند. شعباني، دربارهی قراردادهای موقت كارگری گفت: عمدتا اين قبيل قراردادها برای فرار از مسووليت محاسبه بازرسان و متصديان مالياتی و مسوولان بيمه است كه البته معتقدم اگر نظام مالياتی و بيمه كشور را به گونهای توسعه دهيم و چتر پوشش آن را بر همه قراردادهای خصوصی و عمومی بگسترانيم كسی از اين منفذ نميتواند سوءاستفاده كند و اگر در معاملات و قراردادهايی كه بين اشخاص منعقد ميشود در تيررس محاسبات و پيگيريهای مالی قرار گيرد، اين قبيل سوءاستفادهها كم ميشود. شعبانی ادامه داد: اساسا بايد اين فرهنگ را به همه اقشار جامعه بياموزيم كه هيچ قرارداد غيررسمی قابل طرح در دادگستری نخواهد بود و قراردادی ملاك پيگيری و قابليت طرح در دادگاه را دارد كه توسط يك مرجع رسمی طراحی شده باشد يا در حضور يك مرجع رسمی منعقد شده باشد، در اين صورت متصديان مالياتی و بيمه هم ميتوانند در اين قبيل قراردادها حضور جدی و فعال داشته باشند و كارفرمايان را تحت كنترل و نظارت قرار دهند. |
|