Iran National Front

Iran National Front, USA

همه‌پرسی برای تشكيل مجلس موسسان!

حسن بهگر

دوشنبه ١٦ آذر ١٣٨٣

بيانيه‌ای با ابتكار عمدتا ملی مذهبی‌ها و خانم مهرانگيز كار انتشار يافته كه با اقبال بسياری نيز روبرو شده است كه لب كلام آن اينست «ما امضاء كنندگان اين فراخوان، خواهان برگزاری يك همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشكيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يك قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم.» در مقدمه همچنين تغيير نظام به عهده‌ی مجلس موسسان گذاشته شده است.

آيا ما قانون اساسی داشته‌ايم؟
قانون اساسی بايد ضامن امنيت و آزادی و حقوق شهروندان باشد، آنچه كه بنام قانون اساسی در حكومت اسلامی رايج است شرعيات است و با آرمان‌های يك قانون اساسی فرسنگ‌ها فاصله دارد و تجربه ٨ سال گذشته نيز نشان داد كه هرگونه اصلاحات نيز بدون يك قانون اساسی عرفی ممكن نيست. درضمن همزمان به مجلس موسسان نيز نمی‌توان گفت نظام را تغيير بده ، آمديم و نكرد!؟ ، اين وظيفه رفراندوم است كه بين دو آلتر ناتيو جمهوری اسلامی و جمهوری تمام عيار يكی را انتخاب كند و سپس مجلس موسسان را برای تنظيم قانون اساسی انتخاب كند. ما نمی‌توانيم هم برای تغيير نظام و هم تغيير قانون اساسی دوبار رفراندوم كنيم افزون بر اينكه اسباب تغيير نظام هم آماده نيست و حكومتی بنام جمهوری اسلامی فعلا موجود است و بيشترين فعالان اپوزيسيون گرچه پراكنده خواستار جمهوری هستند پس می‌توان خواستار تدوين يك قانون اساسی برای يك جمهوری تمام عيار شد كه با توجه به اينكه از سنت‌های موروثی بدور است خطر كمتری برای تبديل شدن به استبداد را نيز داراست.

درخواست همه پرسی از كيست؟
اما پرسش اين است كه اين رفراندوم را چه كسی بايد بپذيرد؟ جمهوری اسلامی؟ حكومت اسلامی مانند هر حكومتی ديگر با رفراندومی كه اساس نظام را به خطر اندازد مخالفت خواهد كرد. ما نه اپوزيسيونی متحد و يكپارچه داريم كه سازمان يافته به ميدان بيايد و با مبارزه منفی حكومت را به زانو در آورد و خامنه‌ای چون مظفرالدين شاه مجبور به گذاشتن دستينه خود در قانون اساسی جديد شود و نه لشكر و سپاهی كه رودروی اين حكومت بايستد. تنها اميد اپوزيسيون پراكنده به شرايط جهانی و خاورميانه است. ديگر اينكه حكومت اسلامی آبرويی در جهان ندارد اما تا طرح مراجعه به همه پرسی برای تغيير قانون اساسی هم وجاهت قانونی داشته باشد و هم بهانه به دخالت بيگانه ندهد. تنها مرجع صالح و ضمنا موظف سازمان ملل متحد است. اين بسيار بجا می‌بود كه حقوقدانان كشور ما لايحه‌ای را مبنی بر درخواست رفراندوم برای نوشتن قانون اساسی تنظيم می‌كردند و از مردم می‌خواستند كه نظر خود را بدهند و سپس اين لايحه را به سازمان ملل تسليم می‌كردند.

درخواست برای تشكيل مجلس موسسان!
شايد بشود مساله را به صورت ديگری طرح كرد:
داستان پيش نويس قانون اساسی و مجلس موسسان را همه كم و بيش می‌دانيم.
درجريان انقلاب ٥٧ خمينی به عده‌ای از حقوقدانان ايرانی ماموريت داد تا پيش نويس قانون اساسی ايران را تهيه كنند كه اين پيش نويس با تغييرات جزيی كه توسط خمينی داده شد قرار بود كه همه پرسی گذاشته شود كه بازرگان مخالفت كرد و خواستار رجوع آن به مجلس موسسان شد. شورای انقلاب به بهانه اينكه تشكيل مجلس موسسان وقت زيادی می‌گيرد برای حفظ ظاهر كه طرح ظاهرا از مجلسی گذشته باشد پيشنهاد مجلس «بررسی نهايی پيش نويس قانون اساسی» را داد كه اختيار قانونگزاری نداشت و قرار بر اين می‌شود كه در ظرف مدت يك ماه اين پيش نويس بررسی و به رفراندوم گذتشته شود اما با دخالت بهشتی اين قانون اساسی به كناری گذاشته می‌شود و قانون عجيب الخلقه‌ای با ولی فقيه و شورای نگهبان متولد می‌گردد. بنابراين ما از نظر قانونی برخلاف همه‌ی قول و قرارها و وعده وعيدها دارای مجلس موسسان نبوده‌ايم. (برای آگاهی بيشتر نگاه كنيد به: علی شاهنده - «نگاهی به قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری اسلامی »–گاهنامه پيام ايران شماره ٨ پاييز ١٣٧٩)
هيچ يك از مراجع از جمله خمينی به پيش نويس قانون اساسی رای مخالف نداده بود و هيچكس نيز در مخالفت با آن چيزی نگفته ، تنها گروهی دستاربند در پشت درهای بسته به طور غير قانونی ملت ايران را از حق طبيعی خود محروم كرده و آنان را به حد صغيری نيازمند آقابالاسری بنام ولی فقيه است نموده‌اند. ازآن زمان ما فاقد مجلس موسسان بوده ايم و نسبت به اين اقدام غير قانونی نيز عباس امير انتظام اعتراض كرد وبه سزای اين فرياد اعتراض آميز نيز بيش از بيست سال زندانی كشيده است. حال ما بايد ادامه اين فرياد اعتراض باشيم.
بدين سبب قانون اساسی موجود اعتبار و وجاهت قانونی ندارد و ملت ايران حق دارد كه نمايندگان واقعی خود را برای تنظيم يك قانون اساسی انتخاب كند و اين خواست بهيچوجه نه تنها تخيلی و غير واقع بينانه نيست بلكه قابليت طرح در مراجع جهانی را نيز داراست.
اين است كه به نظر من عنوان كردن «تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه» همزمان در بيانيه درست نيست، ملت ايران بين سلطنت و جمهوری طی يك همه پرسی جمهوری را انتخاب كرده و تاييد خود را با يك انقلاب بزرگ به ثبوت رسانده است و به سخن ديگر ناچيز شمردن تجربه پنجاه سال مبارزه عليه ديكتاتوری پهلوی و فراموش كردن ستم و ظلمی كه بر ملت ما رفته است بريدن از يك روند تاريخی است كه می‌تواند خطرهای بسياری برای مردم و به ويژه نسل جوان داشته باشد كه كمترين آن از نو افتادن به يك دام استبدادی ديگرست.
آشكار است كه حكومت اسلامی خواستار رفراندوم نيست. اما در شرايط ويژه‌ی جهانی و خاورميانه كه حكومت ايران در آن گرفتار آمده مراجعه به آرای مردم برای تشكيل مجلس موسسان از نمايندگان واقعی مردم زير نظر سازمان ملل می‌تواند يك اقدام سنجيده و درست باشد كه با عرف و شرايط جهانی نيز سازگار است و جمهوری اسلامی نيز نمی‌تواند منكر آن شود.

شرايط رفراندوم
شرايط رفراندوم بسيار مهم است آنهم در شرايطی كه مطبوعات و راديو در دست رژيم است و هيچكدام آزاد نيستند و با تشتت آرا در ميان اپوزيسيون امكان گمراه كردن مردم و بهره برداری رژيم بسيار است. شرايط آزاد برای يك رفراندوم دستكم تا سه چهارماه ضروری است. واگر نه تصور اينكه رژيم با راديو و تلويزيونی كه در اختيار دار اپوزيسيونی كه برای توده مردم ناشناس است و خواستار جمهوری سكولار ، لائيك و غيره هست چگونه معرفی خواهد كرد دور از ذهن نيست و با اين شيوه آشنا هستيم. اينجاست كه ضرورت كارفرهنگی و روشنگری آشكار می‌شود. من در اينجا فقط به نقل كلامی بسيار گويا از زنده ياد كسروی بسنده می‌كنم : «ما نيك آگاهيم كه حيدرعمواوغلی‌ها و علی مسيوها و شريف زاده‌ها و ميرزاجهانگير‌ها كه به آن جنبش برخاسته بودند، ازحال گرفتاری ايران درميان همسايگان نيرومند وآزمند، ناآگاه نمی‌بودند و در راه استقلال و آزادی اين كشور به هرگونه جانفشانی آماده می‌بودند. آنان در يك جا اشتباه می‌كردند، از گرفتاری‌ها و آلودگی‌های توده‌ها ناآگاه می‌بودند و می‌پنداشتند اگر ريشه استبداد كنده شود و قانون اساسی به كار افتد، توده مردم به راه پيشرفت می‌افتند. در حاليكه درد اصلی ، جهل و ناآگاهی مردم بود.»

بيانيه دوم ناقض بيانيه اول!
اما در بيانيه دوم كه امضای زرافشان افزوده شده و در عوض امضای مهرانگيز كار و محسن سازگارا را ندارد آمده است: «تشكيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد خارج از موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما می‌باشد و...» كه در حقيقت بيانيه اول را نقض می‌كند. من هيچگونه خبری از فشار و يا شكنجه و آزار امضا كنتدگان داخل كشور ندارم و توضيحی هم برای اين چرخش يكباره داده نشده است كه به نحوی پذيرش قانون اساسی فعلی را می‌دهد.
من نمی‌دانم چرا اين دوستان امضا كننده بيانيه كم و زياد شدند و نمی‌دانم چرا بسياری از مليون مانند اميرانتظام كه ازمبتكران رفراندوم بوده‌اند جايشان در ميان امضا كنندگان خالی است ، گرچه در بيانيه دوم توضيح بجايی داده شده كه امضا كنندگان خود را متولی نمی‌دانند ولی بسيار بجا بود كه امضای مليون نيز در پای آن گذاشته می‌شد ؛ از مناديان حقوق بشر سعه صدر بيشتری انتظار می‌رفت. با اين همه فراخوان اينترنتی ابتكار خوب و ارزنده‌ای است كه به شرط اصلاح موارد فوق می‌تواند بسياری از ايرانيان را همراه و همگرا كند.

سوم نوامبر ٢٠٠٤- استكهلم

Return to Document Page