بيانية تحليلی دفتر برون مرزی

حزب آينده سازان ايران

دربارة انتخابات مجلس هفتم

 

 

هم ميهنان شرافتمند، ايرانيان آزاده؛

با نزديك شدن انتخابات هفتمين دوره مجلس، همه رسانه‌ها و احزاب وابسته به حاكميت جمهوری اسلامی، تمامی قوای خود را بكار گرفته‌اند تا بار ديگر امواج خروشان مردمی را به پای صندوقهای رأی بكشانند. جناح اصلاح طلب حاكميت نيز می‌كوشد بار ديگر ملّت هوشمند ايران را نسبت به تداوم اصلاحات حكومتی اميدوار سازد و مجدّداً اكثريت كرسيهای مجلس را در دست گيرد. اين در حالی است كه عليرغم پيروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخاباتهای گذشته رياست جمهوری و مجلس، هيچگونه تحوّل اساسی در شرايط اسفبار كشور داده نشده و مطالبات بحقّ ملّت ايران بدست فراموشی سپرده شده است و اصلاح طلبان بويژه شخص خاتمی، پس از پيروزی، هر روز بيش از ديروز به جناح اقتدارگرا نزديك و نزديكتر شدند.

اصلاح طلبان حكومتی مدّعی بودند كه می‌توان با بهره گيری از «ظرفيتهای قانون اساسی» و فعّاليت در چارچوب آن، مطالبات مردمی را تحقّق بخشيد. و قافلة اصلاحات را به سرمنزل مقصود رساند و دموكراسی و حاكميت ملّی را برای جامعة ايران به ارمغان آورد.

ولی به باور ما -چنانكه همواره بيان داشته‌ايم- قوانين جمهوری اسلامی در كلّيت خود با اصول دموكراسی و حاكميت ملّی، ناسازگاری و تعارض بنيادين دارد. دموكراسی را ويژگی‌هايی است نظير موقّت بودن حاكميت صاحب منصبان و قابليت تغيير آنها از طريق قانونی. دموكراسی حكومت انتخابی است و انتخاب، هم بصورت ايجابی و هم سلبی جلوه می‌كند. گاه به يك فرد رأی مثبت می‌دهيم و او را بر صدر می‌نشانيم و گاه به فرد ديگری رأی منفی می‌دهيم و او را عزل می‌كنيم. ممكنست يك نفر به شيوه‌های دموكراتيك انتخاب شود و حكومت و رهبری را در دست بگيرد، امّا پس از آن بگونه‌ای راهها را مسدود كند كه شهروندان نتوانند او را بركنار كنند. ساختاری كه با انتخابات بر سر كار آمده امّا به روشهای دموكراتيك نتوان آنرا تغيير داد، ساختار دموكراتيك نيست. حقّ نخواستن گوهر زندگی دموكراتيك است.

شماری از فلاسفة سياسی بر اين باورند كه قدرت در ذات خود فسادآور است و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد. برای مقابله با چنين امری است كه بر قدرت مهار زده‌اند و بوسيلة قوانين و مقرّرات آنرا محدود می‌كنند. در دموكراسی اين مردم هستند كه با آراء خود مشخّص می‌كنند كه چه كسی بر آنها حكومت كند يا حكومت نكند و از ديگر مشخّصه‌های اين نوع حكومتها می‌توان به ميزان و مدّت زمان محدود حاكميت حاكمين، وجود مطبوعات آزاد، احزاب، اصناف و سنديكاها بعنوان نهادهای جامعة مدنی و ناظر بر قدرت و نقدّ مستمرّ قدرت توسّط اين نهادها نام برد. حال سؤالی كه در اينجا بدرستی مطرح می‌شود و بايستی كاربدستان حكومتی بدان پاسخ گويند اينست كه چه تناسبی ميان نظام حكومتی جمهوری اسلامی و نظامهای دموكراتيك وجود دارد؟!

بر خلاف نظر كسانی كه می‌گويند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشده‌ای دارد، ما معتقديم كه بخش اعظم قانون اساسی -صرفنظر از 10 درصد پس و پيش- به اجرا درآمده است. اصل چهارم قانون اساسی، اصل كليدی و منعكس كنندة تئوری حكومتگران دينی می‌باشد و فرض محوری آنها اينست كه «خرد جمعی» بايد زير سقف شش نفر فقيه حكومتی قرار گيرد. اصل چهارم می‌گويد: «كلّية قوانين و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس «موازين اسلامی» باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسی و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بعهدة فقهای شورای نگهبان می‌باشد!!»

اگر از تعارفات يا تناقضات يا «آسمان و ريسمان بافتنهای» مندرج در قانون اساسی بگذريم، تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول «حقوق ملّت» را نيز همين يك اصل تعيين می‌كند. ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقیّد و محدود شده‌اند كه بيشتر به «كاريكاتور حقوق بشر» و حقوق ملّت شبيه هستند!!

معمولاً كسانی كه فكر می‌كنند قانون اساسی اجرا نشده، به فصل حقوق ملّت در اين قانون، مندرج در اصول 19 الی 42 استناد می‌كنند. از اين عزيزان دعوت می‌شود تا يكبار ديگر اين اصول را بدقّت بخوانند و بخصوص اين 24 اصل را با موادّ 30 گانة اعلامية جهانی حقوق بشر مقايسه كنند تا بخوبی دريابند چگونه اين اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی همگی مقیّد و در اعلامية حقوق بشر تمامی مواد مطلق است، و بخصوص اصل چهارم قانون اساسی را نيز بدان بيافزايند تا بهتر به «ظرفيتهای موجود قانون اساسی» برای احيای حقوق و آزاديهای مدنی پی ببرند!

از لحاظ ساختار شناسی نيز، با نگاهی به اصل 110 قانون اساسی كه وظايف و اختيارات رهبری را برشمرده است، می‌توان دريافت كه در ساختار حكومتی جمهوری اسلامی قدرت بطور مطلق آن در اختيار رهبری رژيم می‌باشد و اگر چه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، از ميان كانديداهای دستچين شدة شورای نگهبان، توسّط مردم انتخاب می‌شوند، امّا آنچه واقعيت دارد اينست كه ساختار به گونه‌ای است كه قدرت و اختيارات اين نهادهای نيمه انتصابی- نيمه انتخابی در مقابل قدرت و اختيارات رهبری و نهادهای انتصابی نظير قوّة قضاييه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت رژيم، نيروهای نظامی و انتظامی و... بسيار ناچيز می‌باشد و همين امر سبب می‌شود كه هر گاه منافع هيئت حاكمه و اليگارشی قدرت اقتضا كند، فضای سياسی بشدّت بسته می‌شود و آزاديهای مدنی محدود می‌گردد و هر گاه نيز اقتضا كند، برای مدّتی و چند صباحی فضای سياسی نيمه باز و كنترل شده در كشور نمودار و حكمفرما می‌گردد.

بنابراين می‌توان دريافت كه «خانه از پای بست ويران است» و تجربة 5 سالة اصلاحات حكومتی نشان داد تكية اصلاح طلبان بر قانون گرايی نه تنها آزاديها و حقوق از دست رفتة ملّت ايران را احيا نمی‌كند، بلكه به تحكيم و تثبيت سلطة استبداد می‌انجامد و نقض حقوق شهروندی ايرانيان در دهه‌های گذشته نيز با تكيه بر همين قانون اساسی بوده است. اجرای اين قانون اساسی به حكومتی منجر شده كه در حال حاضر كشور را اداره می‌كند و عملكرد مشعشع آنرا در همة ابعاد شاهد هستيم.

مسلماً هنگاميكه نظارت استصوابی شورای نگهبان به اين شيوه خشن اعمال می‌شود، راهيابی افرادی كه اعتقاد و التزام كامل به قانون اساسی موجود با اوصاف برشمرده نداشته باشند، به مجلس غير ممكن خواهد بود. بنابراين تنها كسانی می‌توانند به مجلس راه يابند كه به كلّيت ساختار موجود باورمند و وفادار باشند و لذا ناتوان از ايجاد تحوّلات ريشه‌ای و تحقّق مطالبات بنيادين ملّت هستند. بر اين اساس، دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران همصدا با بيانيه جبهه ملّی ايران در درون مرز، اعلام می‌دارد: «شركت درانتخابات همسو با منافع ملی وحقوق ملت ايران نبوده و برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می كند كه گردانندگان امور به يك همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد كه ملت ايران بتواند ساختار دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاكميت ملی برگزيند.»

آقای رامين ناصح دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و عضو شورای مركزی جبهه ملّی، در نامه خود به خاتمی در خرداد ماه 81 به درستی هشدار دادند: «بدانيد اعتماد مردم به جبهة دوّم خرداد در 18 خرداد 80 آخرين فرصت و مجال اين جريان در كسب اعتماد و رأی مردم بود و بی‌شك اين اعتماد شكننده بار ديگر تكرار نخواهد شد.» تجربه انتخابات شوراها نشان داد كه اين پيش بينی واقعيت داشت و نشانگر اين بود كه اكثريت مردم به اين باور رسيده‌اند كه با وجود ساختار فعلی و تجربه 5 ساله اصلاحات حكوتی، ايجاد تحوّلات ژرف و اساسی ميسّر نخواهد بود. به باور ما اكثريت ملّت ايران با خودداری از شركت در انتخابات جاری مجلس نيز، بار ديگر صدای مخالفت خود را با ساختار حكومتی موجود، رساتر از ديروز به گوش جهانيان خواهند رساند و با رأی منفی خود به اين ساختار، انتخابات را تبديل به رفراندمی ملّی خواهند كرد!

 

دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران، 2/10/1382

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 6:53pm

نظرات [0]

دکتر پرويز ورجاوند: جبهه ملی شركت در انتخابات را با منافع ملی همخوان نمی‌داند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسی
همايش “ قانون اساسی، هويت ملی، اعتراضات مدنی“ روز گذشته از سوی انجمن اسلامی دانشگاه شهيد رجايی با حضور پرويز ورجاوند و محسن سازگارا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ورجاوند در اين همايش با اشاره به مقوله‌ی انتخابات با ابراز اين عقيده كه مردم با يك دو راهی بزرگ در مورد تحريم يا مشاركت در انتخابات مواجه هستند، اظهار داشت: اكنون بايد هر گروه مواضع سياسی خود را مشخص كند و در اختيار جامعه قرار دهد.
وی در ادامه با بيان اين‌كه شرايطی به وجود آمده است كه جبهه ملی شركت در انتخابات را با منافع ملی همخوان نمی‌داند، بنابراين از ثبت نام در انتخابات صرف نظر كرده است، اظهار عقيده كرد كه ما به اين نتيجه رسيديم كه طبيعت كار چنان خواهد بود كه چهره‌های اپوزيسيون ، هم‌چنين اصلاح طلبانی كه روزی در متن حكومت بوده‌اند و اكنون برخی از موضع‌گيری‌ها را دارند، در مجلس هفتم حضور نخواهند داشت.
وی با بيان اين‌كه كه شماری از جبهه‌ی ملی در انتخابات مجلس ششم به صورت سمبليك شركت اما وزارت كشور همسو با شورای نگهبان كانديداهای اين جبهه را رد صلاحيت كرد، گفت: اكنون در انتخابات شركت نكرديم چون به سياست شورای نگهبان اعتراض داريم، ما معتقديم هر كس كه مجنون نباشد و يا تجاوزی به حقوق ملت نكرده باشد می‌تواند كانديدا باشد.
بعد از سخنرانی ورجاوند قرار بود كه محسن سازگارا سخنرانی كند ولی سخنگوی انجمن اسلامی پشت تريبون قرار گرفت و اظهار داشت: هيات نظارت دانشگاه در همان روز اجازه‌ی سخنرانی سازگارا را (در آمفی‌تئاتر) لغو كرده است.
يكی ديگر از اعضای انجمن اسلامی نيز خطاب به هيات نظارت دانشگاه، گفت: بار ديگر انجمن اسلامی را مورد لطف قرار داده‌ايد اما بايد در برابر عمل خود پاسخگو باشيد.
وی از سازگارا برای سخنرانی در سالن اجتماعات انجمن اسلامی دعوت كرد.
سازگارا نيز طی سخنانی با بيان اين ‌كه در طول 25 سال عمر انقلاب اسلامی پاره‌ای از اصول قانون اساسی تغيير كرده است و اين يك روال عادی در تمام كشورهاست، ترميم در بخشهايی در اين قانون را خواستار شد.
وی با اشاره به خصوصيت روشنفكران دهه‌ی 40 اظهار داشت: در دهه‌ی انقلابی‌گری و ايدلوژی‌گری، عدالت‌خواهی به معنای سوسياليستی آن، ضد سرمايه‌داری و امپرياليزمی و اصالت دادن به سنت‌ها از خصوصيات اين روشنفكران بود، اما اكنون وقتی از رفراندوم در قانون اساسی سخن گفته می‌شود، به عده‌ای بر می‌خورد و گويی كسی به امر مقدسی توهين كرده و يك امر عجيب رخ داده است.
وی با اشاره به اين كه دموكراسی يك نوع روش حكومت است، گفت: امروز دموكراسی برای جوامع مدرن يك اصل و جزو بايدهاست، چرخش آزاد اطلاعات و قدرت نيز از محصولات دموكراسی است.

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 6:44pm

نظرات [0]

از وبلاگ نوای ملت وابسته به سازمان بانوان حزب آينده سازان ايران ديدن فرماييد.

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 9:22pm

نظرات [2]

 

پيشگفتار: عمق فاجعه را دريابيم!

در سال 80، رئيس سازمان بهزيستی تعداد معتادان كشور را 6 ميليون نفر اعلام نمود! يعنی تقريباً از هر ده شهروند ايرانی، يكنفر در دام اعتياد گرفتار است، امری كه تصوّر آن نيز آدمی را دهشتزده می‌كند! (توجّه داشتم باشيم كه آمارهای دولتی همواره فجايع اجتماعی را كمرنگتر نشان می‌دهند، يكی از دلايل آن، پنهانكاری بزهكاران و عدم امكان سرشماری آنان است!) 50% از اين 6 ميليون نفر را جوانان زير 18 سال تشكيل ميدهند! مشاهده اين آمار، يعنی قرار گرفتن سرمايه‌های انسانی كشور در معرض نابودی جمعی. و طبق معمول بجای يافتن علل و انگيزه‌های گرايش به اعتياد و از بين بردن آنها، خود را با مسائل حاشيه‌ای آن درگير كرده‌ايم و دلمان را خوش.

آمار تقريبی معتادان در ايران در سال 1356، سيصد هزار نفر بوده است كه حدود يك در صد افراد جامعه بودند. اين آمار در سال 63 يك ميليون نفر و در سال 80، 6 ميليون نفر برآورد شده است. بنابراين از سال 56 تا 80 درصد معتادين كشور سير صعودی هولناكی داشته و 10 برابر شده است.

كارشناس سازمان ملّی جوانان گفت: 19% جوانان كشور معتاد يا در معرض خطر اعتياد قرار دارند. وی با اشاره به آخرين نتايج پژوهش بر روی 75301 نفر از جوانان 14 تا 29 ساله كشور افزود: در صورت گسترده‌تر شدن سطح سنجش در اين زمينه، آمار مربوط به وجود زمينه اعتياد در جوانان، 9% بيشتر از رقم ذكر شده خواهد بود!

به گفتة دكتر آفرين رحيمی، مدير كلّ پيشگيری و امور اعتياد سازمان بهزيستی با روند كنونی هر سه سال و نيم، تعداد معتادان تزريقی كشور دو برابر می‌شود و در سال 75 تنها 3% از معتادان تزريقی به ايدز مبتلا بودند، در حالی كه اين رقم در سال 77 به 69% افزايش يافته است!

به گزارش خبرگزاری ايسنا، طی ماههای فروردين و ارديبهشت امسال، 8 هزار و 700 معتاد و توزيع كننده مواد مخدر از سطح تهران جمعآوری ششده‌اند. متاسفانه 99 درصد اين مجرمان با حكم قضايی آزاد شده‌اند.

آمار فوق نشان دهنده اوضاع اسفناك و رو به تباهی جامعه است كه فقط در طی دو ماه اين تعداد در تهران دستگير شدهاند. عمق اين فاجعه اجتماعی بيگمان بيش از اين است چرا كه حتی حاكميت ادعا بر اين نداشته كه تمامی معتادين را از تهران بزرگ جمعآورری كرده و موفق به پاكسازی شده است. در طی 25 سال اخير، رشد اعتياد در ايران روندی سريع داشته و همانگونه كه از آمارها و واقعيات عينی جامعه بر ميآيد، شايد درصد كمی از خانوادهها تتوانسته‌اندخود را سالم و بدور از بيماری اعتياد نگهدارند. بخوبی ميتوان حدس زد كه بطور متوسط در اكثر خانواده‌ها در ايران معتاد وجود دارد و مسئله اعتياد بليه‌ای شده كه بنحوی دامنگير همگان است. باز هم تأكيد می‌شود كه آمار واقعی استعمال موادّ مخدّر، همچنان بر ما پوشيده است.

كاهش سنّ اعتياد در ايران نيز فاجعه‌ای دهشتناك است. به گزارش خبرگزاری طاها، همزمان با اينكه يكی از نمايندگان مجلس از «نبود برنامه مدون مبارزه با اعتياد در جامعه» سخن گفته است، رئيس سازمان بهزيستی استان تهران در پيامی هشداردهنده خبر از پايين آمدن سن اعتياد در مدارس تهران داد. الصاق، رئيس جديد بهزيستی استان تهران دراين باره گفت:« از بين 5 هزار و 533 معتاد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد بهزيستی تهران در سال 1381 حدود 2 هزار و 38 نفر بين 30 تا 39 سال، 132 نفر زير 30 سال و 72 نفر بالای 60 سال بوده اند.» بر اساس گفته های الصاق 7000 دانش آموز تهرانی در خطر آلوده شدن به مواد مخدر قرار دارند.

در بعضی كشورهای استبدادزده و استعمارزده، دولت برای رفع مشكل اعتياد نه تنها برنامه‌ای ندارد، بلكه در گسترش آن نقش آفرين بوده است. حاكميتهای غير ملّی از گستردگی اعتياد حمايت ميكنند تا بدينسان توانسته باشد نيروی فعال جامعه را از پای در آورده باشد و كسی را مجال انديشيدن به ديگر مسايل روزانه و اجتماعی و نيز سياسی و بعبارتی توان رويارويی با بيعدالتی‌ها نباشد. تجارت ترياك بوسيله «دولت فخيمه بريتانيا!» در چين معروف است. استعمار انگليس با حربه اعتياد، مردم فعّال و مشاركت جو و پرتلاش چين را به افرادی وابسته و غير مقاوم تبديل كرد. در ايران نيز استعمار، ترياك را به ارمغان آورد و در ميان مردم و بويژه رجال دولت و دربار صفويه و ملازمان مخصوص رواج داد. پخش ترياك در تهران بوسيله عمّال استعمار انجام گرفت. آنان سوخته ترياك را به قيمت گزاف می‌خريدند و مردم را ترغيب به اعتياد می‌نمودند.

دكتر جان كولمن در كتاب ارزنده «كميته 300» فصل كاملی را به تشريح نقش استعمار در ترويج قاچاق و استعمار موادّ مخدّر در كشورهای مختلف و حتّی در ميان خود مردم امريكا اختصاص داده است.

اعتياد نه تنها مشكل جامعه ايران، بلكه مشكل بسياری از جوامع توسعه يافته نيز هست. من باب مثال، بنا به گزارش واشنگتن پست، در ايالات متّحده امريكا 22 ميليون نفر به اين بلای خانمانسوز دچارند و كنگره امريكا در نظر دارد مبلغ 600 ميليون دلار را به درمان سيصد هزار نفر از معتادان در سال جديد تخصيص دهد. طبق اين گزارش، نرخ افزايش معتادين در 5 سال اخير در امريكا، 24% بوده است! آنچه با شبه بيتلها و بسته‌های كوچك LSD آغاز شد، به صورت سيل عظيم استعمال مواد مخدّر، امريكا را در كام خود فروبرد.

در اين پژوهش، نخست درباره اعتياد و ماهيت آن توضيحی كوتاه داده می‌شود و سپس به علل و عوامل گسترش اعتياد در ايران، خطرات و پيامدهای اجتماعی اعتياد، نحوه ورود و توزيع موادّ مخدّر در ايران و در خاتمه، برخی راهكارهای مؤثّر و لازم مبارزه با اين پديده شوم اجتماعی كه بنظر نگارنده رسيده است (و سعی شده كه از جامعيت لازم برخوردار باشد، ولی می‌توان موارد ديگری را نيز بدانها افزود)، خواهيم پرداخت. در اين تحقيق از روش تحليلی (آنالتيك) در فلسفه علوم اجتماعی بهره جسته‌ايم. در اين روش بررسی می‌شود كه يك پديده اجتماعی (در اينجا پديده اعتياد) چگونه و تحت چه شرايطی شكل می‌گيرد، اين پديده را چگونه و تحت چه شرايطی می‌توان گسترش داد، چگونه و تحت چه شرايطی می‌توان آنرا محدود كرد و نهايتاً از ميان برد. آگاهی از اين سه مورد بمعنی كشف و شناخت قانونمندی‌های حاكم بر آن «پديده» است. و ما وقتی اين قانونمندی‌ها را بشناسيم، می‌توانيم بر آن پديده سلطه داشته باشيم.

 

اعتياد چيست؟

اعتياد عبارت از تعلّق يا تمايل غير طبيعی و مداومی است كه برخی از افراد نسبت به بعضی از موادّ مخدّر پيدا می‌كنند. منظور از اعتياد، استفاده غير طبّی و مكرّر داروست كه به ضرر خود مصرف كننده يا ديگران می‌باشد.

امروزه در محافل دانشگاهی به جای «اعتياد» از «وابستگی به مواد» (substance dependence) نام برده ميشود، هر چند كه در ميان مردم اين بيماری «اعتياد» و خود بيمار به عنوان معتاد شناخته شده است. بيمار وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر بر قطع مصرف آن نيست. مصرف مواد يك الگوی رفتاری ناسازگارانه و بيمار گونه است كه بروز علائم رفتاری، روانی، شناختی و جسمی به اختلالهای بالينی در فرد مصرف كننده منجر ميشود. اين اختلالها عبارتند از:

1- ايجاد تحمل: بيمار در دفعات بعدی مصرف مواد برای رسيدن به سطح قبلی روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد بايد مقادير بيشتری از آن را مصرف كند.

2- بروز علائم ترك: هنگام عدم مصرف مواد علائم جسمانی و روانی ترك مانند بيقراری، اضطراب، بيخوابی، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر ميشود.

3- تمايل بعدی: هوس، در بيشتر بيماران پس از قطع مصرف مواد وجود دارد ولی بيمار معمولاً قادر به كنترل هوس و ترك مصرف اين كار نميباشد.

4- بيمار برای تهيه مواد، هزينه، وقت و سرمايههای ديگران و خانواده را مصرف ميكند.

5- درپی استمرار مصرف مواد با تغييرات روانی و رفتاری در بيمار، مشاركت وی در فعاليتهای خانوادگی، اجتماعی، تفريحی و شغلی كاسته ميشود.

6- عليرغم آگاهی بيمار از عوارض جسمانی و روانی مصرف مواد، بيمار قادر به عدم استفاده از آن نميباشد. در تعريف علمی برای اينكه فردی را بيمار وابسته به مواد بدانيم لازم است حداقل 12 ماه الگوی مستمر مصرف مواد را داشته باشد.

موضوعات مطرح‌شده در بالا نكات آموزشی برای بيماران، خانواده آنان و همه افراد جامعه به‌ويژه جوانان است. همه بايد اين نكات را بدانند، و به هوش باشند كه حتی يك‌بار مصرف هم ممكن است فرد را به‌سوی اين همه مشكل بكشاند.

در مقابل بيماران ”وابسته“ كسانی نيز هستند كه اقدام به مصرف ميكنند ولی با مشخصاتی كه در بالا برای بيماران وابسته به مواد ذكر شد مطابقت ندارند. در اين گروه شدت مصرف به حدی نميباشد كه وابسته تلقی شوند. اين گروه از بيماران بارها و به طور متناوب مواد مصرف ميكنند. الگوی مصرف اين دسته بر خلاف گروه بالا مقاومت ناپذير نبوده و جنبه اجباری ندارد. اما بهرحال نتايج مصرف و مخرب مواد را در پی دارد. از اين موارد ميتوان غيبت از مدرسه، محل كار، درگيری با همكاران و دوستان، عدم انجام تعهدات اجتماعی و خانوادگی، بی توجهی به فرزندان و خانواده و... را نام برد. الگوی مصرف به هر گونهای كه باشد ميتواند با مخاطرات فيزيكی مانند مصرف مواد هنگام رانندگی و خطرهای فراوان به دنبال آن همراه گردد. به‌خاطر داشته باشيم يك‌بار مصرف ممكن است موجب «سوءمصرف» يا مصرف تفريحی شود و مصرف تفريحی موجب مصرف دائم و اعتياد شده و خطر بعدی اعتياد مصرف تزريقی و ايدز است. فردی كه بطور تفريحی روی به مصرف مواد مخدّر می‌آورد، خود دقيقاً متوجّه نمی‌شود كه چه زمان به آن معتاد شده است. يك جوان معتاد در يادداشتی در پايگاه اينترنتی شخصی خود در تعبيری جالب می‌نويسد: «آخرين كسی كه فهميد من معتادم خودم بودم!»

مواد مخدّر پديده‌ای است كه در چارچوب جستجوی انسان برای كسب لذّت و فرار از دردها و آلام توجيه می‌شود. استفاده از گياهان آرامبخش، از اختراعات گذشته و كهن بوده است كه معمولاً در دوره‌های تاريخی بدون توجّه و آگاهی از عواقب ناگوار آن، بعنوان وسيله‌ای برای فرار از ناملايمات بكار می‌رفته است.

 

علل و عوامل گسترش اعتياد در ايران

روانشناسان، عوامل مخاطره آميز مصرف مواد را شامل عوامل فردی، عوامل بين فردی و محيطی و عوامل اجتماعی می‌دانند:

1. از عوامل مخاطره آميز فردی ميتوان به دوره نوجوانی، استعداد ارثی، صفات شخصيتی، اختلالات روانی، نگرش مثبت به مواد و موقعيتهای پر خطر اشاره نمود.

2. از بين عوامل مخاطره آميز بين فردی و محيطی نيز ميتوان عوامل مربوط به خانواده، دوستان، مدرسه و محل سكونت را نام برد.

3. از ميان عوامل مخاطره آميز اجتماعی نيز به عواملی چون فقدان قوانين و مقررات جدی ضد مواد مخدر، بازار مواد، مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی، كمبود فعاليتهای جايگزين، كمبود امكانات حمايتی، مشاورهای و درمانی، توسعه صنعتی، محروميت اجتماعی ـ اقتصادی اشاره نمود.

و امّا بطور اخص در ايران، می‌توان علل و عوامل اصلی گسترش اعتياد را در موارد زير دانست:

1. فقر: فشارهای اقتصادی ميان انسان و «هويت انسانی»اش فاصله ای ژرف پديد می آورند و او را دچار بحران روحی و كابوسی دهشتزا می كند كه عواقب سوئی را برای فرد و جامعه در پی خواهد داشت. طبق يك قانون كلّی، فقر توجيه گر هرگونه فساد و جنايتی در مقابل نيروی مقاومت كننده «وجدان» است. قرار داشتن بيش از 80% درصد جامعه ايرانی زير خطّ فقر، زمينه مساعدی را برای گسترش اعتياد و ساير بزهكاريها فراهم می‌سازد. طبق آمارها، امروز 12 ميليون و 800 هزار ايرانی گرسنه‌اند و درآمد و سرمايه اغنيا 20 برابر فقراست!

2. بيكاری: بيكاری علاوه بر اينكه مولّد «فقر» بعنوان يك از عوامل اعتياد است، خود نيز فی نفسه بسترساز گرايش به اعتياد می‌گردد. بيكاری بخصوص در سنين جوانی منشأ بسياری از ضعفها و مفاسد و آلودگيها می‌باشد و امنيت روانی فرد را بخطر می‌اندازد. بعلاوه، وجود خيل عظيم بيكاران در صفحات شهری كشور، از اينان نيرويی می‌سازد كه به سادگی شاگردی حمل موادّ مخدّر را می‌پذيرند.

3. بی‌هويتی: پيش از اين در جايی نوشته بودم: «جوانی كه با هويت خويش بيگانه و دچار ازخودبيگانگی و در نتيجه فقر معنوی و فرهنگی باشد. براحتی در آغوش مفاسد می لغزد. چرا كه ديگر برای خود ارزش و اعتبار و كرامتی قائل نيست. مسبب و مسئول بی‌هويتی جوانان ما را بايد جريانی دانست كه با «هويت ملی» علنا به مبارزه برخاسته و «هويت دينی» مردم را نيز با نشان دادن چهره‌ای از دين كه بينش رشد يافته انسان معاصر نمی‌تواند پذيرای آن باشد. مخدوش و كمرنگ كرده است. تلاش در جهت بازشناسی هويت ملی و دينی توسط نويسندگان و روشنفكران و اليتهای جامعه، از راهكارهای موثر و ريشه ای مبارزه با مفاسد اجتماعی و ازخودبيگانگی جوانان است.»

يكی از پيامدهای بی‌هويتی جوانان، گرايش به اعتياد است. كارشناس سازمان ملّی جوانان در مصاحبه‌ای، می‌گويد: «ضعف هويت دينی با ضريب تعيين 22/0 مهمترين عامل افزايش اعتيادپذيری جوانان است. همچنين پايبند نبودن به هويت ملّی بمعنای بی‌علاقگی به سرزمين ملّی و دفاع از آن با ضريب 16/0 نيز نقش تعيين كننده‌ای در اين زمينه دارد.» وی همچنين هويت شغلی ضعيف را با ضريب 17/0 دارای نقش تعيين كننده‌ای در اعتيادپذيری جوانان خواند و اظهار كرد: «هويت مدنی و اجتماعی نيز با ضريب 08/0 احتمال گرايش به اعتياد را در جوانان تقويت می‌كند.»

4. مشكلات روحی: عوامل بالا، (فقر، بيكاری، بی‌هويتی) و ساير معضلات موجود در كشور، سبب ساز پيدايش ناراحتی‌های مختلف روحی و روانی از قبيل اضطراب، افسردگی و... می‌شود. در دورانی كه ما زندگی می‌كنيم، شرايط مناسب اجتماعی برای يك زندگی انسانی و توأم با محبّت فراهم نيست. در اين عصر انسانها از يكديگر دور شده‌اند و عواطف انسانی فروكش كرده و ناايمنی، تشويش، ميل به انتقامجويی و اضطراب افزايش يافته است. دوستی در يك مقاله، از جامعه ايران با تعبير «جامعه‌ای در آستانه جنون ملّی» ياد كرده بود. در اين اوضاع و احوال، شماری از انسانهای مضطرب و مملوّ از تضاد و كشمكش و محروميت برای تسكين ناراحتی‌های خود به مواد مخدّر پناه می‌برند. فرد معتاد وقتی نمی‌تواند شرايط را مناسب كند و همه چيز را بر عليه خود می‌بيند، خود را موقّتاً به عالم بی‌خبری می‌برد و به دامن مواد اعتياد آور می‌افتد.

اعتياد با اينكه می‌تواند معلول مشكلات روحی باشد، خود به تشديد بيماريهای روحی می‌انجامد كه در بخش عواقب و پيامدهای اجتماعی اعتياد بدان خواهيم پرداخت.

 

عواقب و پيامدهای اجتماعی اعتياد

1. خطرات روحی و روانی: فرد معتاد، رابطه عاطفی و محبّت آميزی با خانواده خود ندارد و خانواده‌ای آشفته دارد و همچنين در جامعه تحقير می‌شود. معتادان غالباً دچار اضطراب، احساس تنهايی و خستگی، تنفّر از زندگی، خمودگی، ركود فكر، گرايش به افسردگی، فقر در روابط عاطفی و احساس بی‌كفايتی هستند. همين حالات ناشی از اعتياد، آنانرا بيشتر در گرداب اعتياد فرو می‌برد. فرد معتاد تصوّر می‌كند كه مواد مخدّر اشكالات روانی او را برطرف می‌سازد، ولی متوجّه نيست كه بعد از اعتياد نه تنها شخصيت او را وابسته‌تر می‌سازد، بلكه به انزوای اجتماعی بيشتر می‌انجامد.

اعتياد، مسئوليت پذيری و قيد و بندها را از بين می‌برد و فرد معتاد به هيچ چيز، جز بدست آوردن مواد -به هر قيمت ممكن- فكر نمی‌كند و به شرع و عرف و اخلاق تعهّد ندارد. بنابراين اعتياد، بنياد «خانواده» بعنوان مقدّسترين نهاد اجتماعی را از هم می‌پاشاند. بعنوان تنها يك نمونه، مردی كه بجرم قتل دستگير شده، در مصاحبه با هفته نامه هلال می‌گويد: اعتياد، غيرت را در من از ميان برده بود و برای تأمين مواد، همسرم را وادار به تن فروشی می‌كردم. وقتی ديدم مردی كه او را به خانه آورده بودم، با همسرم خشونت جنسی نشان می‌دهد، طاقت نياوردم و او را كشتم! اين مرد با التماس آرزوی مرگ می‌كند چون دليلی برای ادامه زندگی نمی‌بيند. با تورّقی سطحی بر نشريات اجتماعی و صفحات اجتماعی و حوادث روزنامه‌ها، نمونه‌های بسياری از اين دست را می‌توان يافت.

مسئله شماره يك بهداشت روانی در ايران را بايد اعتياد دانست. زيرا اگر هر يك از 6 ميليون نفر معتادی كه طبق آمار رسمی در ايران وجود دارند، در يك خانواده 5 نفری زندگی كنند، حدّاقل، بهداشت روانی 30 ميليون نفر يعنی نزديك به نيمی از جامعه در معرض خطر جدّی است!

2. صدمات جسمی: مواد مخدّر صدمه فراوانی به بدن فرد می‌زند و سلامت جسمانی او را تهديد می‌كند و بيماريهای مختلف ريوی، گوارشی و غيره را به ارمغان می‌آورد. در پيشگفتار اشاره شد كه آمار مبتلايان به ايدز در اثر استفاده از سرنگهای آلوده همه ساله افزايش می‌يابد.

وقتی وابستگی روانی به مواد حاصل شد، ديگر حالت نشئه و لذّت بخشی برای فرد معتاد مطرح نيست، بلكه مصرف مادّه مخدّر بصورت يك رفتار اجباری درآمده است. يك جوان معتاد در يادداشتهای شخصی‌ اينترنتی خود در اين باره می‌نويسد: «اعتياد وقتی از يك سال بيشتر ميشه ديگه خبری از نشئگی و حال كردن نيست ،فقط مجبوری مصرف كنی تا يك صدم آدمهای سالم بشی و از همه بدتر مريضی های جسمی-روحی هستند كه ارمغان مواده از نارسائی كبد و كليه بگير تا ريه و معده و ... و امراض روحی كه از همه بدترند افسردگی، استرس، اضطراب، وسواس و...»

3. لطمات مادی: در بررسيهای انجام شده در شركت تعاونی تخصصی ترك اعتياد تهران در ايران روزانه 4 ميليارد تومان صرف خريد مواد مخدر شامل ترياك و هروئين ميشود. اين رقم معادل 5 ميليون دلار در روز است يعنی تقريبا 10% در آمد نفتی كشور! و با اين رقم ميتوان به يك ميليون خانوار فقير در كشور ماهيانه 120 هزار تومان پرداخت كرد و آنها را از فقر نجات داد.

فرد معتاد، گذشته از اينكه معمولاً توانايی فعّاليت و كار كردن زياد ندارد، تمايل و احتياج شديد به مواد دارد به صورتيكه به هر وسيله ممكن آن ماده اعتيار آور را بدست می‌آورد. نيازمندی به پول برای تأمين مواد، فرد معتاد را به ارتكاب انواع اعمال بزهكارانه از قبيل سرقت و قتل و جنايت، تن فروشی و حتّی وادار كردن همسر و اعضای خانواده خود به اينكار ناچار می‌سازد. يكی ديگر از شايعترين اين اعمال بزهكارانه، فروش مواد مخدّر است كه منجر به گرفتار كردن چندين قربانی ديگر در اين گرداب می‌شود.

ملاحظه می‌شود كه برخی پيامدهای اعتياد، در عين حال عامل گرايش به اعتياد نيز هستند! بنابراين فرد معتاد در چرخه و پريود بسته‌ای گرفتار می‌شود كه رهايی از آن بغايت دشوار است.

 

نحوه ورود و توزيع مواد مخدّر در ايران

در دنيا دو نقطه مشتهر به «هلال طلايی» و «مثلث طلايی» عمده توليد موادمخدر را دارا می‌باشند كه مثلث طلايی بين لائوس، ميانمار و تايلند است و هلال طلايی ميان افغانستان و پاكستان می‌باشد. آن چه از آمار كشفيات مواد مخدر در كشور استنباط می‌شود اين است كه عمده مواد مخدر از دو استان خراسان و سيستان و بلوچستان وارد كشور می‌شود و اين اطلاعات مبين آن است كه موادمخدر از طريق مرزهای افغانستان و پاكستان كه دو رأس «هلال طلايی» می‌باشند وارد ايران گشته و سپس به سوی اروپا گسيل می‌شود. در استان سيستان و بلوچستان با وسعت 187502 كيلومتر مربع، 1500 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان و پاكستان، فقر مالی و به تبع آن فقر فرهنگی حاكم بر منطقه، چندگانگی قومی و مذهبی در استان و نيز اشتراكات قومی در دو سوی مرز و عدم ثبات در كشورهای همجوار، موجب بروز زمينه و بستر مساعد جهت رواج و شيوع پديده قاچاق در اين خطه از خاك كشور شده است. يك نشريه محلّی اين استان در سال 79 اعلام كرد كه تاكنون نزديك به 500 نفر از نيروهای امنيتی در درگيری با قاچاقچيان كشته شده‌اند و بيش از پنج هزار نفر زندانی در امور مربوط به موادمخدر، در زندان‌ها به سر می‌برند.

علی‌رغم تلاش فراوان نيروهای امنيتی و انتظامی در كنترل مرز، پراكندگی و وسعت نوار مرزی و نيز صعب‌العبور بودن اكثر مناطق و عدم توانايی ارتش و نيروهای انتظامی به دليل محدوديت نيروها و نيز وجود سلاح گرم در بين برخی افراد و سهولت امكان دسترسی به انواع سلاح‌های سرد و گرم از سوی اشرار، منجر به اين می‌شود كه در صورت هر گونه احساس عدم امنيت و يا بروز اختلافات درون گروهی، واكنش شديد نشان دهند كه عدم كنترل عناصر امنيتی موجب گستاخ شدن بيش از حد آنان می‌شود.

عمده معامله كنندگان و توليدكنندگان موادمخدر در سال گذشته، چند تن از اعضای شورای طالبان بودند. بطوريكه طبق آمارهای غيررسمی 96% از ترياك توليدی افغانستان زير نظر طالبان كشت می‌شد. ^{طالبان بمنظور كسب درآمد هر چه بيشتر، بخش وسيعی از كشتزارهای افغانستان را در حالی كه فقر و گرسنگی مردم را در تنگنا قرار داده بود، به اجبار زير كشت ترياك بردند. بنا به گزارشهای سازمان ملل در سال 1996 در مناطق تحت كنترل طالبان بين 55 تا 58 هزار هكتار از زمينها به كشت خشخاش اختصاص داشته است و طالبان در همين سال 225000 تن ترياك خام توليد كرده‌اند كه می‌توان از آن 11000 تن هرويين بدست آورد.}

عليرغم سقوط طالبان، هنوز افغانستان عمده‌ترين توليد كننده مواد مخدّر در جهان می‌باشد. دولت موقّت حامد كرزای در مبارزه با اين پديده چندان موفّق نبوده است. از ياد نبريم كه در پی تصميم دولت موقّت كرزای داير بر توقّف كشت خشخاش در فروردين سال گذشته، شماری از كشتكاران خشخاش جاده‌های مرزی را در شرق افغانستان و نزديك پاسگاه «طورخم» بستند و از گذشتن 700 كاميونی كه 14 هزار افغانی را از پاكستان به داخل كشور می‌آورد، جلوگيری كردند. بنابراين گروه پرشماری از روستاييان ساكن شهرها يا حاشيه آنها كه محلّ درآمدی ندارند، می‌توانند نيروی مؤثّری برای مافيای موادّ مخدّر بشمار روند و در مواردی به دسته‌های مافيايی امكان می‌دهد كه از اين نيروی سرگردان برای ايجاد بلوا و شورش در جامعه و تثبيت موقعيت و قدرت خويش بهره گيرند. در افغانستان يك ميليون نفر از طريق كاشت و فروش ترياك امرار معاش می‌كنند.

مراكز اصلی كشت در افغانستان، جلال‌آباد، قندهار و هلمند می‌باشند و مرغوبترين ترياك از همين مزارع به دست می‌‌آيد. موادمخدر در افغانستان در بازار "ثقيل" واقع در شهر بدخشان معامله می‌شود و نيز توليدات استان هلمند در بازار "فرمانداری سنگين" و توليدات استان‌های ارزگان و بادغيس در بازارهای "دهوار" و "مرغاب" به فروش می‌رسد. در "نيمروز"، در نواحی مرزی ايران و بخصوص "چهار برجك"، موادمخدر تحويل قاچاقچيان می‌شود. به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود بازارهای گوناگون برای معاملات مربوط به موادمخدر، "چوتو" مهمترين بازار اين مواد در افغانستان باشد و طبق گفته‌های كارشناسان، "چوتو" ، "خواجه علی بالا" ، "خواجه علی پائين" و "ريك" دارای لابراتوارهای مجهز موادمخدر در افغانستان می‌باشند.

البته پاكستان نيز وضعيت بهتری در اين زمينه نداشته و تعداد كثيری از پاكستانی‌ها در كراچی، پيشاور، تربت، پنجگور، عالبندين و گردی جنگل اقدام به حمل و خريد و فروش موادمخدر می‌نمايند. از روز وقوع 11 سپتامبر تا آغاز عمليات نظامی امريكا به افغانستان، بسياری قاچاقچيان مواد مخدّر بهای محصولات خود را در افغانستان سخت كاهش دادند و انبارهای خود را بسرعت تخليه و به پاكستان منتقل كردند.

هم اينك، با توجه به بروز خشكسالی كه خود به خود پديده قاچاق به ويژه موادمخدر را افزايش می‌دهد، افزايش علاقه كشاورزان افغانی به كشت خشخاش نيز در گسترش قاچاق مؤثر است. با توجه به عدم نياز چندان اين گياه به آب و گسترش روزافزون سطح زير كشت اين محصول، اگر ميزان سودآوری نسبی اين محصول را كه با ميزان ريسك كم، سودآوری شگفت‌انگيز دارد با ساير محصولات كشاورزی مقايسه كنيم، به اين مهم دست خواهيم يافت كه خطر گسترش آزمايشگاه‌های تهيه و فرآوری محصولات گوناگون از خشخاش نيز همين سير صعودی و افزايشی را طی خواهند كرد. اين كه ميزان كشفيات در سال‌های اخير روز به روز افزايش داشته است، اگر چه در يك سو ريشه در تلاش مأموران امنيتی دارد، اما از سوی ديگر نشان‌گر حجم بيشتر نقل و انتقال موادمخدر از مرزهاست؛ چرا كه مواد كشف شده، درصدی از موادمخدر نقل و انتقال يافته است.

 

چه بايد كرد؟

1. تحوّل در ساختار سياسی كشور و تضمين آزاديهای سياسی: در موشكافی و ريشه‌ يابی معضلات اجتماعی، نمی‌توان نسبت به ريشه‌های سياسی آن غفلت ورزيد. نه تنها نمی‌توان از اين امر اساسی غفلت كرد، بلكه بايستی آنرا در درجه نخست اهمّيت قرار داد.

بتحقيق، تضمين آزاديهای سياسی يكی از مهمترين و شايد مهمترين پيش نياز حلّ معضل اعتياد و بسياری از معضلات مبتلابِهِ جامعه ايرانی است. بايستی آزادی بيان تضمين شود تا احزاب، مطبوعات و روشنفكران و متخصّصان بی هيچ پروايی بتوانند برنامه‌ها و سياستهای دولت را ارزيابی و نقد كنند تا معايب و كاستی‌های آن نمايان گردد و دولت ناچار شود اين كاستی‌ها را اصلاح كند. تلاش در جهت نيل به يك جامعه سالم، جز با وجود نهادها، احزاب، مطبوعات آزاد و مستقل از حاكميت مقدور نخواهد بود و تنها با چنين مكانيسمهايی می‌شود از تراكم قدرت و نتايج نامطلوبی كه به تبع آن گريبانگير جامعه خواهد شد، جلوگيری كرد.

بايستی بستر مناسب برای رشد و فعّاليت آزادانه احزاب و تشكّلهای مدنی فراهم شود. هر حزب و سازمان سياسی نماينده نوعی طرز تفكّر و بينش خاص در جامعه است. هنگاميكه اين تنوّعها بتوانند در فضايی آزاد با يكديگر تضارب آراء داشته باشند، از يكسو شاهد اصلاح و رشد تفكّرات و برنامه‌های احزاب خواهيم بود و از سوی ديگر برآيند اين تفكّرات و برنامه‌ها تبديل به برنامه‌ای پخته و كارآمد و برای يك دولت در مقطعی از زمان می‌گردد.

علاوه بر اين، در يك نظام دموكراتيك، نيروهای متخصّص و نخبه بجرم «منتقد» بودن، مطرود و مهجور نخواهند بود، و از وجود و دانش و توانايی‌های آنان در رويارويی با معضلات بهره گرفته می‌شود.

نكته ديگری كه درباره كاستی‌های ساختار سياسی كشور در مبارزه با اعتياد حائز اهميت است، اينست كه به گزارش خبرگزاری طاها: در حاليكه انتظار می رود دست مجلس به عنوان عاليترين مرجع قانون گذاری در تصويب مصوبات و برنامه های مبارزه و پيشگيری از اين پديده سياه اجتماعی (اعتياد) باز باشد، گلباز نماينده مجلس، می گويد كه مجلس هيچگونه نظارتی در اين زمينه ندارد و اين مسئله در حوزه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است. تضمين اقتدار مجلس و نيز تضمين برآمدن مجلس از اراده آگاه و آزاد ملّت (انتخابات آزاد پارلمانی)، راه حلّ اساسی بسيار از مشكلات موجود است.

هنگامی كه مشاور رئيس جمهور و دبيركلّ ستاد مبارزه با مواد مخدّر نهاد رياست جمهوری معتقد است «در مبارزه با موادّ مخدّر 10 سال از دنيا عقب هستيم.» و اين پديده را تهديدی عليه امنيت ملّی می‌شمارد، بايد به دليل اين عقب ماندگی دهساله انديشه كرد.

2. تحول در ساختار اقتصادی كشور و حركت به سوی عدالت اجتماعی: فقر اقتصادی را بعنوان نخستين عامل گرايش به اعتياد برشمرديم. در يك نظام اقتصادی «سرمايه سالار» توزيع ثروت بشدّت ناعادلانه است و فاصله طبقاتی، بسيار زياد. در كشور ما، عدّه‌ای معدود با نيرنگ و رياكاری از همة امكانات برخوردار می‌شوند و توده‌های مردمی را بی‌نصيب می‌گذارند. براحتی سوار بر هواپيما شده به كشورهای اروپايی سفر می‌كنند و سالانه 2 تا 3 ميليارد دلار سرمايه‌های كشور را خارج می‌نمايند. طبيعی است كه در چنين شرايطی بطوركلّی گرايش به سمت موادّ مخدّر افزايش يابد.

اگر بحث تبعيض، فقر و ناداری و نارسايی‌های فرهنگی-اجتماعی ناشی از آن را كه به گفته كارشناسان، حدود 85% از علل گرايش به اعتياد را تشكيل می‌دهد، كنار بگذاريم، بخشی از 15% بقيه نيز معطوف به شكاف عميق طبقاتی ناشی از نظام سرمايه داری می‌شود. يعنی كسانی هستند كه از شدّت غنا و انباشت ثروت، به اين دليل كه از رشد يافتگی فرهنگی برخوردار نيستند و حتّی فرهنگ بورژوايی پيشرفته را هم ندارند -كه در واقع فرهنگ پيشرفته‌ای هم نيست- نمی‌دانند از ثروت خود چگونه استفاده كنند و بنابراين به مفاسد مختلف اجتماعی و از جمله اعتياد روی می‌آورند! در طبقات بسيار مرفّه، كمبود فعاليت بدنی، يكنواختی زندگی و تنوّع طلبی و نيز احساس بی‌مصرفی و پوچی، آنان را به ورطه اعتياد می‌كشاند.

جامعة ايرانی مورد نظر ما، بر شالوده «سوسيال دموكراسی» بنا شده است. در اين نظام، هم بايد مالكيت خصوصی تا حدّ معیّنی مورد حمايت قرار گيرد و هم اينكه تحديد ثروت و توزيع عادلانه بايد وجه همّت نظام حاكم و نهادهای مربوط بدان باشد. در اينجا از اقتصادی «سوسياليستی» -و نه «كمونيستی» مرحله‌ای- صحبت می‌شود كه بيش و كم ناظر به تجربه كشورهای شمال غربی اروپا (سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، بلژيك، دانمارك...) است و از آن به اقتصاد «سوسيال دموكرات» تعبير می‌شود.

همچنين بطوريكه در مقاله‌ای ديگر به تفصيل شرح داديم، بنظر می‌رسد در شرايط حاضر، سياست عدم تمركز گرايی (دسانتراليسم) و كاستن از تمركز قدرت و ثروت در پايتخت و توزيع عادلانه آن در سطح كشور می‌تواند راهكاری مفيد برای رويارويی با بحرانهای مبتلابِهِ جامعه ايرانی باشد. اين امر، علاوه بر تقويت وحدت و همبستگی ملّی، كاملاً در راستای آرمانهای انسانی، عدالتخواهانه و برابری طلبانه است و می‌تواند شكاف عميق طبقاتی را تا حدودی ترميم و از پيامدهای ناگوار آن جلوگيری نمايد.

3. تضمين آزاديهای اجتماعی: بی‌توجّهی به آزاديهای فردی و تفريحات سالم بعنوان يك ضرورت و نياز طبيعی و اساسی برای جوانان، از عوامل گسترش اعتياد در كشور است. متاسّفانه نوع برخورد مسئولان با اين پديده در دو دهه اخير بهيچ وجه در جهت مهار اخلاقی جامعه مؤثّر و مفيد واقع نشده است و در بسياری موارد نتيجه معكوس داده است. سختگيريهای بی‌جا و برخوردهای سليقه‌ای برخی مأموران با جوانان درباره نوع پوشش و لباس، نوع رفتار، گوش دادن به موسيقی، معاشرت عادّی و سالم و علنی با جنس مخالف تحت نظر خانواده‌ها (كه طبق تحقيقات روانشاسان 70% نيازهای جنسی جوان را بر طرف می‌كند)، شركت در جشنهای سالم، حتّی اقدامات خودسرانه در برهم زدن كنسرتهای قانونی و مجوّزدار و... جز اينكه اين احساس را در جوانان بوجود بياورد كه از هرگونه شادی و تفريح محرومند و اين عقده‌ها نتيجتاً آنان را به سوی تفريحات ناسالم و زيرزمينی از جمله استعمال مواد مخدّر سوق دهد، نتيجه‌ای در بر نخواهد اشت.

4. كار فرهنگی و تنوير افكار عمومی: بررسی‌ها نشان می‌دهد كه علّت به اعتياد كشيده شدن بسياری از جوانان، «يك بار امتحان از روی كنجكاوی» بوده است. اين امر نشان می‌دهد كه خطر اعتياد چندان از سوی اين افراد جدّی گرفته نشده است. دليل اين جدّی گرفته نشدن، كمبود كار فرهنگی و روشنگرانه درباره زيانها و پيامدهای دهشتناك اعتياد است. «معمولاً شخصيتهای ناپخته و ناآگاه در اين كشاكش زودتر گرفتار می‌شوند و احساس می‌كنند كه به اين مواد محتاجترند. تا می‌توانيم از همان آغاز زندگی آگاهی‌های لازم را به فرزندان بدهيم و عواقب تلخ اعتياد را از هم اكنون برايشان بازگو كنيم.» بايد جوانان را بطور جدّی از اين پيامدها آگاه ساخت تا جرئت نكنند حتّی برای يكبار به اين مادّه شيطانی نزديك شوند و همينطور از دوستانی كه آلوده به اعتياد هستند، دوری جويند. رسانه‌های مختلف اعمّ از راديو-تلويزيون، مطبوعات، سايتهای اينترنتی، و نيز مؤسّسات فرهنگی و اجتماعی، آموزش و پروش، و مهمتر از همه «خانواده» اين وظيفه و رسالت ملّی و انسانی را برعهده دارند.

5. بهبود كيفيت درمان معتادان: مرحله سم زدايی (detoxification) نخستين گام برای بيمارانی است كه وارد برنامههای درمان و توانبخشی ترك مواد مخدر ميشوند. سادهترين راه برای سم زدايی درمان علامتی بيماران به صورت سرپايی با داروهای مسكن، آرام بخش و خواب آور ميباشد. «مداخلههای غير دارويی» را نيز بايستی حتماً بعنوان مرحله بعدی درمان در نظر گرفت. با توجه به اينكه اعتياد به مواد مخدر يك بيماری مزمن و عود كننده است و عوامل و شرايط زيستی و روانی-اجتماعی منجر به گرايش مجدد به مصرف مواد مخدر پس از تكميل دوره درمانی ميشود ضروری است كه مراكز درمان اعتياد پس از تكميل دوره سم زدايی برای مدتی كه احتمال عود اعتياد زياد است ارتباط مراجعان با مراكز درمانی را حفظ نمايند. مطالعات مختلف نشان داده است كه ميزان عود در معتادان به الكل و مواد مخدر بسيار بالا است و سه چهارم افرادی كه دوره درمان را كامل نمودهاند در فاصله يكسال پس از تكميل درمان عود مجدد داشتهاند. درمانهای غير دارويی با هدف مداخلههايی مانند تغيير نگرشهای نادرست فرد معتاد، آموزش مهارتهای لازم برای مقابله با عوارض جسمی و روانی ترك و تحمل بهتر آنها و مداخله در محيط بيمار با درگير نمودن خانواده در راستای درمان بيمار و ايجاد يك شبكه اجتماعی حمايت از وی و در نهايت كمك در جهت يادگيری مهارتهای شناختی و حرفهای لازم در پيدا كردن شغل مناسب و قابل قبول وی و يا انجام بهتر وظايف شغلی خود ميباشد. سرانجام بازگشت به جامعه به عنوان يك فرد عادی و بهرهگيری از يك زندگی معمول با لذات واقعی آن است. بيمار و خانواده به‌خاطر داشته باشند كه قادر نيستند به تنهايی اين‌همه كار انجام دهند. روانپزشك، پزشكان عمومی آموزش‌ديده، روانشناسان بالينی، مشاوران، مددكاران و پرستاران متخصص در اين رشته لازم است حتماً در كار درمان همراه نظارت داشته باشند.

آمار نشان می‌دهد كه حدود 75% درمان شدگان پس از يك ماه بازگشت پيدا می‌كنند. برای جلوگيری از اين خطر، ايجاد محيط سالم روانی بدور از دغدغه و آشوب، زمينه سازی برای مطالعه و تحصيل علم، فراهم آوردن موجبات فعاليت اصيل و سالم و نيز وسيله تفريح و استراحت، خشكاندن ريشه و موجبات و عوامل و علل پيدايش اين حالت، و دادن اعتماد به نفس و تقويت روحيه برای بيمار لازم و ضروری است.

6. توسعه سازمانهای غير دولتی (NGO)های خدمات به معتادين: در بسياری از كشورهای خارجی، «انجمنهای خدمات به معتادين» به مراكز درمانی مختص جوانان ياری می‌رسانند تا ضمن برخورد با طرز تلقّی‌های آنها، رفتار ضدّ اجتماعی‌شان را تغيير دهند. انواعی از برنامه‌های تفريحی و آموزشی تهيه می‌شود. هدف تهيه اين برنامه‌ها، تخفيف اضطرابها، غلبه بر درماندگی‌ها و نااميدی‌ها و ايجاد يك تصوير ذهنی سالم است. در برنامه‌ای ديگر، بعضی از جوانان مستعد برای هدايت سايرين تحت آموزش قرار می‌گيرند. اين عدّه پس از كسب مهارتهای لازم در موقعيتی قرار می‌گيرند كه ساير نوجوانها را به منع از مصرف موادّ مخدّر و اقدام به فعّاليتهای سازنده تشويق كنند.

در ايران، بطور كلّی NGOها و از جمله NGOهايی كه به اين امر ويژه بپردازند، بسيار انگشت شمار و همچنين نوپا و ضعيف هستند و تاريخ آغاز بكار آنان به چند سال پيش بازمی‌گردد. همچنين NGOها همچون ديگر نهادهای مدنی، با مشكلات و موانع عديده‌ای برای فعّاليت روبرو هستند كه بخشی از آن، به عدم همكاری جدّی دستگاههای دولتی معطوف می‌شود و علّت ديگر، فقدان فرهنگ كار جمعی در ميان ايرانيان (بعنوان پيش نياز رشد و موفّقيت نهادهای مدنی)‌ است كه بايستی در مرتفع ساختن اين نارسايی‌ها با جدّيت كوشيد.

7. بها دادن به عرصه پژوهش: تخصيص بودجه مناسب برای تحقيق و پژوهش گسترده در زمينه عوامل و ريشه‌ها و راهكارهای مبارزه با اعتياد، برگزاری سمينارها و همايشهای گوناگون، تشكيل هسته‌های مطالعاتی و NGOهای پژوهشی (كه متفاوت با NGOهای خدمات به معتادين هستند)، تحقيقات دانشگاهی، انتشار كتب و مقالات متعدّد و بهره گيری از تخصّص اساتيد خارجی در اين زمينه ضروری است.

در اين ميان، نكته‌ای كه نبايد از آن غفلت كرد، نقش برجسته «احزاب» است. با توجّه به اينكه هدف احزاب در دست گرفتن قدرت است، يك حزب تمام عيار بايستی در همه زمينه‌های سياسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارای برنامه باشد. احزاب از نخبگان و اليتهای جامعه تشكيل می‌شوند و بايستی در تمامی موضوعاتی كه مربوط به اداره جامعه می‌شود، كميته‌های پژوهشی داشته باشند و برنامه‌هايی را برای حلّ معضلات و بهبود اوضاع كشور ارائه دهند. متأسّفانه در كشور ما اكثر احزاب، تنها سياست بازی را وجه همّت خود قرار داده‌اند و گويا هدفی جز در دست گرفتن قدرت در سر ندارند و هنگاميكه به كرسی‌های قدرت دست می‌يابند، برنامه پخته و مدوّنی برای رويارويی با معضلات نداشته، غالب سياستهايی كه بمورد اجرا درمی‌آيد، نظرات و سلايق شخصی مسئولان و ناهماهنگ با هم است. كمتر حزبی را می‌توان نشان داد كه در زمينه معضلات مختلف اجتماعی و از جمله بحران اعتياد، به كار كارشناسی دقيق و عميق پرداخته و برنامه جامع و كارآمدی ارائه داده باشد.

8. درمان با معنويت: روانشانسان، معنويت را عامل آرامش دل و رضايت روح دانسته‌اند و معتقدند فرد را از بسياری از تشويشها، اضطرابها و ترسها نجات می‌دهد و بعنوان يك تكيه گاه روحی، در زندگی بشر مؤثّر می‌باشد.

در اوّلين مقاله از سلسله مباحث «عرفان و هويت انسانی» كه در چندين شماره در روزنامه فجر خوزستان منتشر شد، آورده بودم: «بی‌هيچ ترديدی «بازگشت به معنويت» تنها راه نجات انسان از بحرانهای روحی وی در تمدّن جديد است. اين بازگشت به معنويت، مستلزم «بازشناسی فرهنگ و هويت انسانی» است. در اين ميان گر چه دين و مذهب نقشی بسزا دارند. ولی بنظر می رسد كه «عرفان» (كه بايد ميان آن و «تصوّف رسمی» تفاوت نهاد) بعنوان مكتب و بينشی «فرادينی» و «فراشريعتی» كه تعاليم آن چكيده و عصاره تلطيف شده اديان الهی می باشد، و پيروان تمامی اديان و مذاهب را نيز بكار می آيد، در جهت بازشناسی هويت انسانی از توانمندی و غنای لازم برخوردار است. عرفان به آدمی می آموزد كه «انسان كيست و انسانيت چيست؟» و او را متوجّه ارزش و كرامت ذاتی خويش می كند و از پوچ گرايی و نيست انگاری بدور می دارد. او را به ادامه حيات اميدوار می سازد و با برانگيختن آتش عشق در وجود وی، او را به زندگانيی سرشار از شعف و شادمانی، استغنا و بی نيازی و توام با تلاش برای خدمت به همنوعان و دوری از كژی ها و كاستی ها رهنمون می سازد.» بنابراين پناه آوردن به معنويت، راهكاری مؤثّر و اصولی برای پيشگيری و درمان اعتياد است.

گفتنی است ما برای مقابله با روند معنويت گريزی، چاره‌ای جز اصلاح فهم دينی نداريم. چرا كه ارائه چهره‌ای از دين كه برای جوان امروزی با بينش رشد يافته‌ای كه دارد قابل پذيرش نيست، مهمترين دليل دين گريزی و گرايش به ماديگری است. دينداران برای آنكه در قرن بيست و يكم، دين همچنان قدرتمندانه در عرصه عمومی حضور داشته باشد، راهی جز ارائه چهره‌ای انسانی-عقلانی از دين در مقابل خود ندارند. هر نوع روايتی از دين كه توجيه گر و مبلّغ خشونت باشد، پيشاپيش محكوم به شكست است. آدميان امروز بيش از هر دوره‌ای به قرائت اخلاقی-عرفانی از دين محتاجند.

9. محبّت درمانی، و نقش خانواده: رابطه نزديك محبّت آميز با چند شخص مؤثّر در زندگی، غالباً ايجاد رضايت و سلامتی روحی-روانی می‌كند. خانواده عموماً يكی از كانونهای گرم و محبّت زا بوده است و نياز به مهربانی و محبّت شامل دوست داشتن و دوست داشته شدن می‌شود كه در همه سنين عمر ادامه دارد و كمبود و فقدان آن، تأثيرات سوء و ضايعات دردناكی در روح افراد بوجود آورده، آنانرا وادار می‌سازد كه برای جبران اين ضايعات، به عواملی تسكين دهنده و از جمله موادّ مخدّر روی آورند.

خانواده مهمترين مرجع و پناهگاه برای جوانان است. والدين بايد به فرزندان خود كمك كنند تا انرژی و احساسات خود را بسوی فعاليتهای سازنده سوق دهند. آنان بايد رفتارهای طغيانگرانه نوجوانان خود را يكی از نشانه‌های رشد و بلوغ تلقّی كنند و عليرغم اين رفتارها، آنان را دوست بدارند و بدانند كه نوجوان در صدد است كه رفته رفته راه مستقلّی برای خودش انتخاب كند. والدين نبايد الگوی رفتار خوديش را بر نوجوانان خود تحميل كنند، بلكه او را به تناسب استعدادهايش آزاد بگذارند تا رشد يابد. اين والدين ارزش نوجوانان را پايين نمی‌آورند و مشكلات او را درك می‌كنند و به او كمك می‌كنند تا بتواند بر مشكلات خود فائق آيد و آنها را حل كند. در چنين صورتی نوجوان بسوی اين و آن كشيده نمی‌شود و احياناً بدام خطرناك اعتياد نمی‌افتد.

10. افزايش مراقبتهای مرزی در جلوگيری از ورود مواد مخدّر به كشور: با اينكه تا كنون نزديك به 900 ميليون دلار در زمينه انسداد مرزها هزينه شده، بنظر می‌رسد كه هنوز بسياری از نواحی مرزی نياز به انسداد و حفر كانال دارند؛ مانند تنگه حصار و نيز دهانه منتهی به دشت سمسور و رودخانه شاهی‌كوثر در ايرانشهر و برخی نقاط ديگر. ايران تقريباً 945 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد و مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر در نواحی مرزی، تخصيص بودجه كلانی را می‌طلبد. تجهيز پاسگاه‌ها نيز مستلزم صرف وقت و هزينه می‌باشد و از سوی ديگر هزينه نگهداری زندانيان نيز سرسام‌آور است. وليكن عدم بها دادن كافی به اين امر، در آينده می‌تواند لطمات و هزينه‌های بسيار سنگينتر مالی و جانی را به ملّت ايران تحميل كند. متولّيان امر تنظيم بودجه در ايران می‌بايست بركنار از هر گونه خساست بودجه كلانتری را به افزايش مراقبتهای مرزی اختصاص دهند تا از هزينه‌های گزاف و صعب الجبران بعدی جلوگيری بعمل آيد.

همچنين به گفته كارشناسان، 70% اعضای نيروی انتظامی ما درآمدشان غير قابل قبول است. اين در حالی است كه جان آنان هر لحظه در معرض خطر قرار دارد و سالانه 200 تا 250 تن از اعضای نيروی انتظامی در درگيری با قاچاقچيان در دوردست‌ترين منطقه كشوردر نهايت غريبی و ناآشنايی كشته می‌شوند. حقوق اين افراد با توجّه به ارزش كار و مسئوليت خطير و تأثيرگذارشان، بايد به چند برابر افزايش يابد.

11. تأسيس صندوق خريد موادّ مخدّر از كشتكاران افغانی: دكتر فريبرز رئيس دانا، پيشنهاد جالبی مبنی بر تشكيل صندوقی برای خريداری موادّ مخدّر از كشتكاران افغانی با قيمت بيشتر ارائه داده‌اند كه مورد توجّه دولت آلمان نيز قرار گرفته است. بر اساس اين پيشنهاد، توسّط اين صندوق، مواد مخدّر مثلاً ده درصد گرانتر از قاچاقچيان، از كشتكاران (كه منبع درآمدی جز كشت ترياك ندارند) خريداری می‌شود و اين محموله‌های تحت الحفظ با همكاری سازمان ملل منهدم می‌گردد. بر اساس اين طرح، به مدّت 5 سال به مردمی كه كشت خشخاش می‌كنند، وقت داده می‌شود و پس از انقضای اين مدت مزارع از طريق هوا نابوده می‌شود. در طول اين 5 سال اقدامات ديگری هم بايستی صورت گيرد تا بتوان محصول ديگری را در آنجا كاشت. گرچه از اين طريق، كشتكاران 300 ميليون دلار كسب می‌كنند، ولی اين بسيار كمتر از خسارت عظيم مالی و جانی است كه به جامعه بشريت وارد می‌شود.

12. جلب مشاركت ديگر كشورها و سازمانهای بين المللی در مبارزه با قاچاق: نتيجه و محصول بسياری از هزينه‌ای كه برای كنترل مرزها از سوی دولت ايران صرف می‌شود، اين است كه كاروان‌های عظيم موادمخدر، از اين راه ميان‌بُر به اروپا نرسيده و حجم توليدات شوم خويش را به سر منزل مصرف كه همان اروپاست (و البته سپس امريكا)، نرسانند. شايد در وهله نخست كمی غيرمنصفانه به نظر برسد كه چرا بايد اين همه هزينه و بودجه ملّی كه می‌تواند صرف آبادسازی ميهنمان شود، صرف مبارزه‌ای گردد كه مردمان قاره‌ای مرفه از آن بهره مند می‌شوند؟ وليكن نمی‌بايست دست روی دست گذاشت تا اين كاروان‌ها از ايران عبور كنند و در طی عبور، جوانان ما را نيز به آلودگی بكشند. هر چند كه استان سيستان و بلوچستان كه به نوعی مسيل سيلاب كاروان‌های موادمخدر به شمار می‌رود، به دليل برخی تقيدات عرفی-ذهبی، آمار اعتياد و مصرف موادمخدر آن از استان‌های همجوار پائين‌تر است و اين در حالی است كه در نگاه نخست بايد اين استان بالاترين آمار مصرف را داشته باشد، اما آمارها نافی اين پيش فرض است. بی‌شك مقصد نهايی اين مواد اروپاست، اما به هر حال وقتی ميزان موادمخدر موجود در يكی از انبارهای تهران بيست ميليون دلار برآورد می‌شود، تنها با نگاهی اجمالی خواهيم فهميد كه در صورت عدم كنترل از سوی دولت ايران، ورود اين حجم موادمخدر به اروپا چه فاجعه هولناك انسانی را رقم خواهد زد؟ كارشناسان تخمين زده‌اند كه مقدار انتقال مواد در سالهای 2002 و 2003 از ايران به اروپا مجموعاً‌ بمقدار 1600 تن خواهد بود و از آنجا كه اين مقدار، مازاد مصرف است، محتملاً بقيه آن به امريكا منتقل می‌شود.

بنابراين به نظر می‌رسد اقدامات ايران اگر چه از سويی به منظور سالم و پاكيزه نگه داشتن فضای كشور است، اما شمار كثيری از كشورهای جهان را نيز منتفع می‌سازد. لذا لازم است تدابيری انديشيده شود تا كشورهای ياد شده از نظر تأمين هزينه‌‌های مربوط به مبارزه با قاچاق و مصرف موادمخدر بيش از پيش خود را دخيل دانسته و با طيب خاطر مشاركت جويند. به باورما، دستگاه ديپلماسی‌خارجی كشور، بايد تلاش‌فراوانی را درجهت جلب‌مشاركت فعّال‌ديگر كشورها دراين امر انسانی بكار بندد.

ديپلماتهای ايرانی در چانه زنی‌های خود بايستی بر اين امر تأكيد ورزند كه در مقايسه با حجم تلفات نيروهای مسلح و نيز حجم موادمخدر توقيفی و نيز رقم‌های چند صد ميليون دلاری هزينه شده در اين راه، كمك‌های دست و دلبازانه! چند صد هزار دلاری آنان گرهی از مشكلات ما نمی‌گشايد. بايد به آنان گوشزد كرد كه: شايد با توجه به عدم توافق كشورهای همسايه افغانستان و پاكستان در كنترل مرزها، بايد كاروان‌های عمده‌ای كه چشم به بازارهای داخلی ندارند را ناديده انگاشت و تحت شرايط ويژه و از مسيرهای مشخص با مراقبت ويژه اجازه عبور تا اروپا را صادر كرد و حتی بر سرانه درآمد ملی ايران نيز افزود!! در غير اينصورت، پس بايد راه‌حلی انديشيد كه كارساز و متناسب با شرايط باشد. كشورهای اروپايی و سازمان‌های بين‌المللی از جمله سازمان ملل بايد به هوش بيايند كه لازمست ضمن اتخاذ تدابير جدی‌تر و نگاهی ژرفتر، اقدامات ايثارگرانه ايرانيان را بيشتر حرمت نهند و هر يك بخشی از بار مالی اين مبارزه نابرابر را به دوش كشند و از سوی ديگر با پرداختن به اقدامات زيربنايی، ياری‌رسان ملت و دولت ايران در حل مشكلات ناشی از موادمخدر باشند.

 

پس سخن كوتاه بايد والسّلام!

با شرحی كه رفت، معضل اعتياد در ايران، جدّی تر از آنست كه بخواهيم بسادگی از كنار آن بگذريم. ريشه كن كردن اين بليه خانمانسوز، عزم ملّی و مشاركت جدّی همه اقشار مردمی، نخبگان و متخصّصان، انواع رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، احزاب سياسی، سازمانهای غيردولتی، مجلس،‌ دولت، دستگاه قضايی، نيروهای نظامی و انتظامی و... را می‌طلبد. چرا كه اگر نسل جوان كشوری بيمار يا فلج باشد. در آينده جز ويرانسرايی از آن كشور باقی نخواهد ماند. و «دريغ است ايران كه ويران شود...!»

رامين ناصح

منابع در آرشيو موجود است.

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 5:31pm

نظرات [1]

راديو فردا: جبهه ملی ايران اعلام كرد در انتخابات هفتمين دور مجلس شورای اسلامی شركت نخواهد كرد. جبهه ملی نوشت زمانی كه مردم نتوانند نمايندگان خود را فارغ از دخالتهای ارگانهای انتصابی برگزينند، مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت و فقط می تواند بر مشروعيت نظامی كه در تضاد با خواست ملت همه توانش را به كار گرفته، مهر تاييد بگذارد. دکتر پرويز ورجاوند، از اعضای رهبری جبهه ملی ايران در مصاحبه با راديو فردا می گويد: در شرايط موجود كه دو ارگان عمده به نام شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در مسيری حركت می كنند كه مجلس را به طور كامل فلج و زمينگير كردند ما در انتخابات مجلس هفتم، شركت مردم را همسو با منافع مليشان نمی دانيم و معتقديم به جای آن بايد يك همه پرسی كلان، يك رفراندوم برگزار شود. تصور ما اين است كه تلاش حكومت اين است كه نه تنها كسانی را كه خارج از حاكميت هستند نظير نيروهای ملی چون جبهه ملی و رهبران آن، بلكه شماری از اصلاح طلبان داخل حكومت را هم از شركت در انتخابات محروم كند

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 01:01am

نظرات [2]

مراسم اهدا جوائز «يان كارسكی» به مهندس عباس امير انتظام و دكتر هاشم آقاجری كمی مانده به ساعت شش بعد از ظهر روز ٢٥ نوامبر ٢٠٠٣ برابر با ٤ آذر ١٣٨٢، در محل سفارت لهستان در واشينگتن برگزار گرديد. قريب هب صد وپنجاه نفر در آن شركت داشتند كه حدود سی و پنج نفر آن ايرانی بودند. طبق معمول ، تعدادی از اين هموطنان بعد از شروع برنامه وارد شدند.

جلسه را سفير لهستان آقای پرزميسلا گرودزينسكی ، افتتاح نمود. پس از خوش آمدگويی و ابراز خوشحالی از برگزاری چنين مجلسی ، متذكر شد كه "بنياد شهامت اخلاقی" يك نهاد غير دولتی است و سفارت لهستان ، امكانات خود را برای برگزاری اين مراسم در اختيار آن بنياد گذاشته است. آنگاه سفير لهستان در ميان كف زدن حضار به دفتر خود باز گشت.
سپس آقای سای راتر، رئيس بنياد شهامت اخلاقی ، مجلس را در دست گرفت و تا آخر اجرای مراسم را اداره نمود. او توضيحاتی در باره چگونگی ايجاد و اهداف بنياد در ١٢ سال قبل ارائه داد و در ضمن سخنان خود اظهار داشت كه وقتی برای اولين بار جايزه را به خود "يان كراسكی" تقديم مينمودند، كراسكی گفته بوده است كه "اين جايزه مرا بسيار مفتخر مينمايد ولی بايد به خاطر داشته باشيم كه هزاران نفر ديگر هستند كه مستحق دريافت اين جايزه ميباشند و ما نبايد آنها را از ياد ببريم". او در ادامه گفت كه بنياد شهامت اخلاقی لهستان در ارتباط با كوشش و از جان گذشتگی هائی است كه در جريان جنگ جهانی دوم ، مسيحيان لهستانی برای نجات جان يهوديان ، از خود بروز دادند. آنچه مهم ميباشد آن است كه "اعتراض ، مظهر متفاوت بودن است"(Dissension is Diversity). ما بايد بتوانيم به هم نزديك شويم و نبايد به دنبال از هم گسستگی باشيم. جوامع بشری در ارتباط تنگاتنگی با يكديگر قرار دارند و به همين دليل است كه وقتی اين بنياد از شهامت عباس اميرانتظام و دكتر هاشم آقاجری با اطلاع شد، هيات داوری پنج نفره آن تصميم گرفتند كه جايزه سال ٢٠٠٣ "يان كراسكی " را به اين دو نفر تقديم نمايند.
آنگاه آقای كرت گورينگ معاون اجرائی عفو بين الملل پشت تريبون قرار گرفت. او ذكر نمود كه عفو بين الملل در همكاری مستقيم با بنياد شهامت اخلاقی اين مراسم را تدارك ديده است و پس از تشكر از حضور مدعوين ، رشته سخن را به رياست عفو بين الملل واگذار نمود. رئيس عفو بين الملل در صحبت نسبتا مفصلتر خود اظهار داشت كه در حقيقت انسان های خيلی معمولی هستند كه با دست زدن به يك سری فعاليت ها، ميتوانند كوه ها را جابجا نمايند. "يان كراسكی" يكی از اين افراد بود. شهامت او هنوز هم مردم را به حركت واميدارد فعاليت‌های معمولی توسط انسان های معمولی ، خالق كارهای غير معمولی ميشوند. او در باره عباس امير انتظام و اينكه او طولانی ترين زندانی سياسی ايران است و بعد از گذشت ساليان دراز در شرايط سخت و حالت بيماری و غيره كماكان خواهان بر قراری دادگاهی علنی و منصفانه برای احقاق حق از دست رفته خود ميباشد صحبت نمود. او گفت ، امير انتظام در بهار گذشته طرح رفراندمی را مطرح نمود كه از آن طريق مردم حق داشته باشند رای دهند كه آيا آنها خواهان نظام دينی ميباشند و يا سكولار؟ اين امر زاده يك شهامت اخلاقی است كه مورد توجه بنياد ميباشد. دكتر هاشم آقاجری ، به عنوان فردی متدين ، معلول جنگی ، استاد دانشگاه نظرياتی را در زمينه حكومت و دموكراسی مطرح نمود كه موجب دستگيری و زندانی شدن و حتی حكم اعدام شد. گناهش آن بود كه از حكومت انتقاد نمود، كاری كه ما هر روز در اين مملكت به سادگی انجام ميدهيم. دانشجويان در پشتيبانی از او بپا خاستند و مهم ترين اقدامش كه موجب انتخاب او برای دريافت جايزه شد آن بود كه گفت من قوه قضائيه مملكت را قبول ندارم و حاضر نيستم در دادگاه تجديد نظر شركت نمايم اگر ميخواهند ميتوانند مرا هر آنگاه كه بخواهند اعدام نمايند. اين نمونه ديگری از شهامت اخلاقی است.
چند روز ديگر پنجاه و پنجمين سالگرد حقوق بشر است. در عين حال در بيش از ٧٠ كشور جهان هنوز شكنجه يك جريان رايج است. در خيلی از كشورها كشتار بدون دليل سياسی بوقوع می پيوندد. اكنون در جهان ميليون ها تراژدی انسانی در جريان است. با همه اين احوال اكنون بشريت به حقوق انسانی خود بيشتر پی برده است. آگاهی نسبت به آن حقوق بيشتر شده است. مساله آن است كه شكنجه در يك كشور جهان به همه بشريت ارتباط پيدا می نمايد. در هر كجا كه شكنجه ، زندان و حذف حقوق انسانی انجام می پذيرد به همگی ما مربوط می شود. در نتيجه ما بايد بكوشيم كه در خدمت به مبارزين زندانی كوشا باشيم. ما ميتوانيم دنيای مبارزين زندانی را عوض كنيم و حرمت و افتخار را برايشان ايجاد نمائيم. واسلاو هاول ميگويد"من خوشبين نيستم... من بدبين نيستم... بلكه من واقع بين هستم چونكه اميد مشعل من ميباشد".
آنگاه آقای ويليام كالدول ، برای اهداء جوايز پشت تريبون رفت و اولين جايزه را به دكتر هاشم آقاجری اهداء نمود. قرار بود دكتر عبدلكريم سروش به عنوان نماينده آقای آقاجری ، جايزه را دريافت نمايد. ولی با وجود آنكه ايشان استاد دانشگاه هاروارد ميباشند و اكنون در انگليس به سر ميبرند، معهذا به علت تشريفات سخت امنيتی آمريكا، در مورد اتباع چند كشور منجمله ايران ، دكتر سروش قادر به دريافت ويزا نشد. بجای ايشان دكتر جمال رستمی ، جايزه را دريافت داشتند. او با تشكر از بنياد اشاره نمود كه ميمنت اين امر به مناسبت تقارب امروز با عيد فطر خيلی مايه مسرت ميباشد. در باره زندگی دكتر هاشم آقاجری ، نكاتی را مطرح نمود و شجاعت او را برای رسيدن به يك جامعه دموكراتيك ستود. در پايان به اين امر اشاره نمود كه اختلافات دو جناح حاكميت ايران زاده از دو تفكر در شيعه است كه از زمان صفويه تاكنون در جريان بوده است. شيعه ايكه بر مبانی شهامت استوار است و شيعه ايكه مذهب را يك جريان انستيتوشنال می بيند و از آن مفهوم قدرت سياسی را درك ميكند. در آخر اظهار اميدواری نمود كه آينده جامعه ايران روشن است.
آنگاه الهام اميرانتظام برای دريافت جايزه از طرف پدرش به پشت تريبون دعوت شد. الهام با صدائی گيرا و زبان انگليسی سليس صحبت خود را شروع نمود. او از خاطره روز خداحافظی از پدرش در سوئد شروع نمود و آنكه به پدرش گفته بوده است كه به ايران بر نگردد و او را تنها نگذارد. پدرش در حاليكه دختر ١٠ ساله اش را روی زانوهايش قرار ميدهد او را دلداری ميدهد كه او مجبور است به علت وفاداری به كارش و همچنين بخاطر آنكه كاری انجام نداده است كه نگران آن باشد ميبايستی به ايران برگردد. بر گشتن همان و دستگيری او پس از بر گشت و نديدن پدرش برای ساليان دراز همان. او را به جرم و اتهامات واهی و بی اساس ، در دادگاهی غير علنی و يك طرفه محكوم نمودند. در زندان دچار چه مشقاتی كه نشد. ولی او در زندان نيز برای ساير زندانيان مايه اميد و مشعل فروزانی بود. او حاضر بوده است با از دست دادن آزادی های موقتی ، در شرايط جسمی خطرناك ، حتی جان خويش را برای احقاق حقوق انسانی هموطنانش ، فدا نمايد. او نه در داخل زندان و نه در دوران های آزادی های موقت ، هيچگاه از ادامه مبارزه اش دست بر نداشته است.
آنگاه نامه ارسال شده توسط مهندس عباس اميرانتظام ، توسط دخترش قرائت شد. در پيام مهندس عباس امير انتظام آورده شده بود كه در زندان اوين برای يك هفته تمام شاهد كشتار دسته جمعی تعداد زيادی از زندانيان سياسی بوده است. او آموخته است كه در زندان انسان دچار چهار حالت روحی ميشود. اول ، عصبانيت از دستگيری و زندان. دوم ، احساس سرافكندگی و دلسوزی نسبت به خود. سوم ، احساس فراموش شدگی توسط ديگران و چهارم ، بازگشت به استحكام در اعتقاد به ارزش های خود. او می نويسد كه در ماه اوت سال ١٩٩٧ كه لاجوردی را در بازار كشتند و آقای خاتمی از او تجليل نمود، جواب زندانيان به خاتمی ، بر آوردن فرياد «لاجوردی قصاب زندان» ، بود. كسانی ميگويند كه ذكر حقيقت كافی نيست و بايد دست به مبارزات مسلحانه زد ولی من ميگويم كه شهامت از همه چيز قويتر و موثرتر است. بايد مبارزه را برای حقوق بشر و دموكراسی و منع اعدام و پايان تبعيض برای زنان و ساير مذاهب ، ادامه داد. با شنيدن اين گفتار، حضار به يكباره از جا برخواستند و با دست زدن های ممتد از اظهارات الهام امير انتظام و پيام تشكر امير انتظام ، استقبال نمودند.
در اين مراسم همچنين دكتر رامين احمدی و خانم حكاك پنج دقيقه از فيلمی مستند در باره عباس امير انتظام را كه در دست تهيه دارند، نشان دادند. همچنين خانم دكتر آذر نفيسی ، خانم افخمی و آقای سپهر زنگنه به عنوان دانشجو، نكات قابل توجه و كوتاهی را بيان داشتند.
جايزه ديگری نيز امسال به فيلمی مستند بنام "خواهران مقاومت" كه در باره زنان مبارز نهضت مقاومت فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم توسط "مايا وسلر" تهيه شده بود تقديم گرديد. پنج دقيقه از آن فيلم ويديوئی نيز به نمايش گذاشته شد. جوايز اهدائی به شكل ستونی كوتاه و مشكی رنگ با عكس يان كراسكی و لوحه ای طلائی رنگ در قسمت پايه آن با نام دريافت كننده ، تهيه شده بودند. كلام آخر نيز توسط آقای جان لنگ، مدير عامل بنياد شهامت اخلاقی گفته شد.
در آخر ضيافت شام مفصلی برای مدعوين تدارك ديده شده بود و برنامه قريب نه شب پايان يافت.

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 00:31am

نظرات [0]

جبهه ملی ايران: مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت

زمان انتخابات مجلس هفتم در حالی فرا می رسد كه شرايط درونی و نيز بيرونی ايران بيش از هرزمان بشدت بحرانی است ونگرانی سراپای جامعه را فراگرفته است. جناح انحصار طلب و خودكامه حاكميت بيش از هر وقت حقوق ملت را ناديده انگاشته و ساز وكاری را در پيش گرفته كه از جمهوريت نظام هيچ نشانی برجای نمانده است. همه تصميمات در چنبره قدرت ساختار نظام "ولايی" با ناديده انگاشتن حق تعيين سرنوشت از سوی ملت اتخاذ ميشود. مجلس بوسيله دو ارگان قدرتمند انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت كه فقط پاسدار قدرت حاكميت دين سالاران می باشد، بكلی ناتوان و بی اثر شده و بصورت ارگانی فاقد هرگونه كارآيی درآمده است. در چنين شرايط، شاهد فشار هر چه بيشتر بر صاحبان انديشه وقلم، تلاشگران دگرانديش ملی و نيروهای وابسته به جنبش دانشجويی ميباشيم. روزبروز بر سياهكاری های گروههای فشار در برهم زدن اجتماعات و حمله های جسورانه به سخنرانان و دگرانديشان، حتا اصلاح طلبان درون حاكميت، افزوده می گردد. در بعد خارجی نيز در حاليكه حاكمان در پس پرده برای حفظ قدرت خود با سلطه‌گران به مذاكرات پنهانی مشغولند، اين ملت ايران است كه زير بار تحميل های گوناگون در چارچوب قراردادهای مربوط به نفت و گاز و قطعنامه های پی در پی، شانه هايش سنگينی می كند.

ما باور داريم كه تا زمانيكه مردم نتوانند نمايندگان خود را بركنار از دخالت ارگانهای انتصابی بر گزينند، و تا زمانيكه كار قانونگذاری مجلس بوسيله ارگانهای انتصابی "وتو" می شود، مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت و فقط می تواند بر مشروعيت نظامی كه در تضاد با خواست ملت همه توانش را بكار گرفته، مهر تاييد بگذارد. ازاينرو، جبهه ملی ايران شركت درانتخابات را با منافع ملی وحقوق ملت ايران همسو نمی يابد و بر اين باور است كه، برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می كند كه گردانندگان امور به يك همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد كه ملت ايران بتواند ساختار ونظام دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاكميت ملی برگزيند.

جبهه ملی ايران

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 5:31pm

نظرات [0]