A letter from Manouchehr Salehi about the Berlin court verdioct.
November 20, 2008
نقل از سایت ایران امروز

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

المسهورن، 20 نوامبر 2008

مسئولین محترم سایت ایران امروز

با احترام، از شما خواهشمندم طبق قانون مطبوعات این نوشته را در سایت خود انتشار دهید.

در 18 نوامبر 2008 یکی از دوستان به من تلفن زد و یادآور شد که در سایت شما (ایران امروز) نوشته‌ای بدون امضاء با عنوان «شکایت دوم آقای حمید شوکت از آقای منوچهر صالحی» انتشار یافته است. پس از مراجعه به سایت شما لازم دیدم نکات زیر را برای آگاهی بینندگان و خوانندگان سایت شما (ایران امروز) یادآور شوم:

1-    فلسفه صدور «حکم موقت» آن است که از تکرار ادعاهائی که می‌توانند «تهمت» تلقی شوند، تا صدور «حکم نهائی» جلوگیری شود، تا به حیثیت کسی صدمه بیش‌تری وارد نشود.

2-    کسی که آن نوشته را تهیه و برای انتشار در اختیار «ایران امروز» قرار داد، هر چند به متن آخرین حکم دادگاه ایالتی برلین که در 6 نوامبر صادر شد، دسترسی داشت، اما شاید از متن مصوبه قبلی بی‌خبر بوده و به‌همین دلیل نمی‌توانسته است تمامی حقیقت را به آگاهی خوانندگان سایت «ایران امروز» برساند.

3-    حقیقت آن است که دادگاه ایالتی برلین در رابطه با دومین شکایت آقای حمید شوکت در تاریخ 14 اکتبر 2008 حکمی به سود من صادر کرد. در آن حکم دادگاه سه تقاضای آقای شوکت را مبنی بر صدور حکم موقت علیه من رد کرد.

4-    آن‌چنان که دیده می‌شود، آقای شوکت علیه آن حکم به دادگاه شکایت کرد و مدارکی به دادگاه ارائه داد که بر مبنای آن مدارک، دادگاه در تاریخ 6 نوامبر 2008 حکم 14 اکتبر خود را لغو و حکم موقت دیگری صادر کرد که برمبنای آن من فعلن حق تکرار «اتهامات» زیر را ندارم

a.       متقاضی (آقای شوکت) برای آقای میلانی کار کرده که از مؤسسه هوور بودجه‌ای دریافت کرده، مؤسسه‌ای که به سیا وابسته است.

b.      متقاضی(آقای شوکت)  برای شخصی (پروفسور میلانی) کار کرده که مشاور ارشد دیوانسالاری بوش در رابطه با ایران است.

c.       باید بر سر چنین تاریخ‌نویسی زد تا اشخاصی چون آقای شوکت جرأت نکنند به این شیوه تاریخ‌نویسی کنند.

5-    این حکم بر مبنای مدارکی که به پیوست برایتان می‌فرستم، در تاریخ 12 نوامبر از سوی وکیل آقای شوکت برای وکیل من پست شد و وکیل من روز دو شنبه 17 نوامبر از متن آخرین حکم موقت دادگاه ایالتی برلین با خبر شد و عصر روز دو شنبه مرا از ماجرا با خبر ساخت.

6-    البته هم وکیل من و هم من تا به این لحظه از مدارکی که آقای شوکت به دادگاه ارائه داده است که سبب شدند تا دادگاه حکم 14 اکتبر 2008 خود را لغو و حکم 6 نوامبر 2008 خود را تصویب کند، بی‌خبریم، زیرا دادگاه دوباره به خاطر فوریت این مسئله بدون تصویب حق با خبر سازی و  شنیدن مواضع ما نسبت به مدارک جدید، حکم خود را فقط یک ‌طرفانه به ‌اجراء گذاشت.

7-    روشن است که وکیل من برای دریافت مدارک جدیدی که در اختیار دادگاه قرار داده شده‌اند، اقدام خواهد کرد.

8-    در آن نوشته آمده است که «دادگاه ایالتی برلین با رسیدگی به دومین شکایت آقای حمید شوکت، اتهامات آقای صالحی را بی اساس خواند» که سخنی نادرست است، زیرا وظیفه دادگاه تشخیص درستی و یا نادرستی ادعاهای من نبوده است، در حکم دادگاه نیز در این باره هیچ‌گونه اظهارنظری نشده است.

با احترام

منوچهر صالحی

دادگاه ایالتی برلین در تاریخ 6 نوامبر ۲۰۰۸ مجددا به دومین شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب "در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه" از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مصاحبه ای با رادیو آزادگان گفته بود: کتاب هایی چون کتاب حمید شوکت "از یک کانال معینی هدایت می شوند. از طریق بودجه های مالی ای که در اختیار این افراد قرار داده می شود که این کتاب ها را بنویسند." صالحی در اثبات ادعاهایش با اشاره به همکاری حمید شوکت با آقای عباس میلانی در موسسه هوور دانشگاه استانفورد اضافه کرده بود: شوکت همکار "عباس میلانی بوده که الان مشاور ارشد حکومت بوش در رابطه با ایران است... بودجه ای که در اختیار آقای عباس میلانی بوده، مال موسسه هوور است که موسسه ای است که وابسته به سی. آی ا. است." صالحی در ادامه اتهاماتش به حمید شوکت با اشاره به آنچه پیشتر در مقاله "جبهه ملی و اسب ترویا" عنوان کرده بود، در این مصاحبه نیز تاکید کرد: " نشان دادم که آدمی که از چنین منابعی کمک مالی گرفته، روشن است چنین کتابی را هم باید بنویسد... چنین افرادی را باید افشاء کرد. چنین تاریخ نویسی را باید زد تو سرش که دیگر افرادی مثل آقای شوکت اصلا جرات نکنند بروند بنشینند چنین تاریخ نویسی بکنند..."
دادگاه ایالتی برلین با رسیدگی به دومین شکایت آقای حمید شوکت، اتهامات آقای صالحی را بی اساس خواند و با ابلاغ دستور موقت 6 نوامبر 2008 اعلام کرد که او از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
منوچهر صالحی یک بار دیگر نیز در ۹ ژوییه ۲۰۰۸ طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و اسب ترویا" که در برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت، حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب " در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه" را با بودجه ای که از "سی. آی. ا. و موساد و ..." دریافت کرده است، نوشته است. دادگاه ایالتی برلین در آن مورد نیز با رسیدگی به شکایت حمید شوکت، در تاریخ 14 اوت 2008 با صدور قرار موقتی اعلام کرد صالحی حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.